المغرب يرد بالمثل ويرفع الرسوم الجمركية على الواردات الموريتانية

تانيد ميديا : علمت جريدة “مدار21” الإلكترونية من مصادر مهنية موثوقة أن المغرب قرر الرد بالمثل ورفع الرسوم الجمركية على الواردات الموريتانية، وذلك بعد قرار سلطات نواكشط مضاعفة التعريفة على كل الشاحنات المغربية التي تدخل أراضيها.

وأكدت المصادر أنه وبالرغم من أن القرار لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي، إلا أن تفعيله بدأ قبل أيام، مؤكدة أن عددا من المصدرين الموريتانيين التقوا بالمدير الجهوي للجمارك والضرائب غير المباشرة بالداخلة “لكن اللقاء لم يخرج بأي قرار”.

وأشارت بالمقابل إلى أن قرار السلطات الموريتانية، الذي “تم تثبيثه”، ساهم في نقص الصادرات المغربية نحو الأسواق الإفريقية عبر أكبر نقطة حدودية برية في المملكة من حيث النشاط التجاري تجاه غرب إفريقيا إلى النصف.

كما أوضحت أن التصدير حاليا عبر موريتانيا يشمل عددا من السلع المغربية أبرزها الخضراوات، والتي تنقسم بدورها لقسمين، الأول تصدر بكثرة الفلفل والباذنجان والحوامض، في حين انخفضت كمية الثاني والتي تتضمن الطماطم والكرنب واللفت والجزر، بسبب تشديد المراقبة عليه وتشبث السلطات الموريتانية بالأداء عليه التعريفة الجديدة في حين يتم التساهل على القسم الأول في أحيان كثيرة.

ورغم مرور قرابة الشهر على الاجتماع الذي جمع وزير الخارجية الموريتاني ونظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلا أن مصدري السلع مازالوا يترقبون مخرجاته.

وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، إن “هناك بحث دائم عن مصلحة البلدين والشعبين والاهتمام بتطلعاتهما”، مشددا على أن “كل الأمور ستجد حلا في إطار هذا التنسيق الدائم بين البلدين خاصة بعض الأمور العالقة حاليا المتعلقة بمرور الشاحنات على الحدود ولابد من إيجاد حل وسنجد حلا في إطار التنسيق بين البلدين الشقيقين”.

وأيام بعد القرار، شرعت موريتانيا في تقديم عروض “مغربية” لعدد من الفلاحين المغاربة للاستقرار بأراضيها بغية إنتاج الخضر والفواكه، وذلك بعد قرار سلطات البلاد رفع الرسوم الجمركية.

وأوضحت مصادر جريدة “مدار21” أن موريتانيا تستغل ما تعتبره “نجاحا” لفلاحين مغاربة في إنتاج البطيخ الأحمر على أراضيها، بعد قرار المغرب تقنين الزراعة بسبب الإجهاد المائي غير المسبوق الذي تعرفه المملكة، جراء قلة التساقطات المطرية.

ولفتت المصادر عينها إلى أنه وفي حالة نجاح موريتانيا في إغراء فلاحين مغاربة، من الممكن أن يضر ذلك بالمغرب واقتصاده ويخدم مصالح أعداء الوحدة الترابية، إلى جانب إمكانية اعتباره “مصدرا غير موثوق به” من طرف الزبائن الأفارقة.

وأشارت ذات المصادر إلى أن مسؤولين موريتانيين شرعوا في التواصل مع فلاحين مغاربة وأبدوا استعدادهم لمناقشة كافة التفاصيل المسهلة لهجرتهم، وتأكيدهم على توفر نواكشوط على أراضي زراعية خصبة فضلا عن الموارد المائية المتاحة طيلة السنة.

يشار أن قرار رفع الرسوم الجمركية ومستحقات التنظيم عن كل شاحنة متجهة نحو إفريقيا عبر الكركارت أكبر نقطة حدودية برية في المملكة من حيث النشاط التجاري تجاه غرب إفريقيا، أثار جدلا واسعا، دجنبر الفارط وتسبب في إضراب عمال مكتب الجمارك الموريتاني.

وقررت الجمارك الموريتانية رفع التعريفة المؤداة عن كل شاحنة، من 28 ألف درهم إلى قرابة 60 ألف درهم وهو ما أغضب العديد من المستوردين الموريتانيين والأفارقة، إلى جانب المصدرين المغاربة، حيث اختار عدد منهم وقف نشاطه إلى حين الخروج من هذه الأزمة.