بيان تنديد.، بإجراءات تقدمت بها وزارة التعليم العالي تفتقر للتنظيم و الشفافية و وضوح المعايير

تانيد ميديا : بيان تنديدي

يتابع الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين بقلق بالغ واستنكار شديد الإجراءات التي أقدمت عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمتمثلة في إقصاء أكثر من ثلاثة آلاف طالب، وفق المعطيات المتداولة، من كلية الاقتصاد والتسيير وعدد من مؤسسات التعليم العالي، في خطوة اتسمت، بحسب ما توفر من معطيات، بغياب التنظيم والشفافية ووضوح المعايير المعتمدة.

وإن الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين، إذ يعبر عن رفضه لهذه الإجراءات وما ترتب عليها من تداعيات أكاديمية واجتماعية على مستقبل آلاف الطلاب، فإنه يعتبر أن حرمان هذا العدد الكبير من الطلبة من مواصلة مسارهم الجامعي، دون توضيحات كافية ومعايير معلنة ومبررات مقنعة، يمس بمبدأ تكافؤ الفرص، ويتعارض مع ضرورة توسيع فرص الولوج إلى التعليم العالي والتكوين الأكاديمي أمام الشباب الموريتاني.

كما يستنكر الاتحاد ما صاحب هذه الإجراءات من ممارسات قاسية وما أثير بشأن التعامل مع الطلاب المتضررين، مؤكدا أن معالجة الاختلالات الأكاديمية والإدارية، مهما كانت دوافعها، ينبغي أن تتم في إطار من الشفافية والإنصاف واحترام حقوق الطلاب، بعيدا عن القرارات الإقصائية التي تهدد مستقبلهم العلمي وتفاقم معاناتهم.

وانطلاقا من مسؤوليته النقابية والدفاعية عن الحقوق الطلابية، فإن الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين:

– يدين الإجراءات الإقصائية التي طالت آلاف الطلاب، ويطالب بمراجعتها بصورة عاجلة ومنصفة.

– يطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتسوية وضعية الطلاب المتضررين، وتمكينهم من مواصلة مسارهم الجامعي، قبل افتتاح العام الجامعي الجديد.

– يدعو إلى توضيح المعايير المعتمدة في قرارات الإقصاء مستقبلاً، ونشرها بصورة شفافة للطلاب قبل فترة كافية أقلها عام دراسي ليتسنى لهم التعامل معها بشكل مصيري، مع تقديم مبررات واضحة ومقنعة تستند إلى أسس أكاديمية وإدارية معلنة.

– يشدد على ضرورة احترام حقوق الطلاب وضمان حقهم في التظلم والطعن في القرارات التي تمس مستقبلهم الأكاديمي، مع اعتماد الحوار الجاد والمسؤول في معالجة هذه القضية.

– يحمل الجهات المعنية مسؤولية التداعيات المترتبة على استمرار هذه الوضعية دون معالجة عاجلة، وما قد ينجم عنها من اضطرابات تؤثر على استقرار الحياة الجامعية.

– يأكد استعداد مناضليه وجميع الطلاب المتضررين والمتعاطفين معهم لكافة الخيارات النضالية بما فيها الإضرابات والاعتصامات وحتى توقيف الدراسة إن لزم الأمر

وفي الختام، يؤكد الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين أن الحق في التعليم العالي وتكافؤ الفرص يقتضيان اعتماد سياسات تعليمية عادلة ومنصفة، تراعي مصلحة الطلاب ومستقبلهم، وتضمن معالجة الإشكالات الأكاديمية والإدارية وفق معايير واضحة وشفافة.

كما يجدد الاتحاد تمسكه بالدفاع عن حقوق الطلاب ومكتسباتهم، ويدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لتسوية هذه الوضعية قبل انطلاق العام الجامعي، بما يضمن عودة الطلاب المتضررين إلى مقاعد الدراسة ويحفظ استقرار الجامعة وحق الشباب الموريتاني في التكوين والمعرفة.

#الاتحاد_العام_للطلاب_الموريتانيين

#نخدم_الطلاب_نخدم_الوطن