الأمن أولا فنحن لا نتحمل مزيدا من سفك الدماء الحلقة الأولى
وقعت في الأيام الأخيرة موجة من القتل البشع في عدة مدن مختلفة جرائم يندى لها الجبين راح ضحيتها كثير من المواطنين الأبرياء على مرأى ومسمع من السلطات الأمنية دون أن تحرك أي خطة ناجعة بخصوص الانفلات الأمني الغير مسبوق.
إذا هنا يبقى السؤال المعروض أمام كل ساكني مناكب هذا الوطن إلى متى والقتل والاغتصاب هو الحديث الرئيسي في كل المجالس والأمن لم يتخذ أي إجراءات رادعة تحد من التسلسل الحاصل في الجرائم و الوتيرة السريعة في هذا المنحى.
ثمت خفايا لا بد للأمن أن يطلع عليها ليرى من أين يمسك الخيوط المؤدية للتزايد الحاصل في الجرائم ويتابع عن طريقها المجرمين والمحرضين وكل من يشارك في موجة الجرائم الواسعة التي تتسع رقعتها يوما بعد يوم.
أثار حفيظة المواطنين ما يقع من جرائم قتل بشكل متواصل من قبل عصابات السطو والسرقة وشباب تحت تأثير المخدرات يقتلون دون أن يعوا سبب القتل والدواعي من ورائه أي نوع هذا وأي تربية وأي وأي وأي إنه الخطر بكل تجلياته.
غياب واسع في صفوف المربين عن أبنائهم بتركهم يسرحون ويمرحون دون أن يعلموا ما ذا يتلقون في غياباتهم المتكررة عن المنازل والأشياء التي يشحنون بها من تعاط لكل ما يفسد العقل والدين ويعرض حياة الجميع للخطر.
من الدوافع الرئيسية وراء كثير من الجرائم قتلا واغتصابا وسطوا وتخويفا للمواطنين هو التأثير الحاصل على كثير من الشباب الذين يعملون المؤثرات العقلية التي تسلب العقول وتفسدها وتجعل صاحبها في غياب تام لا يدرك تصرفاته.
إن بعض مدن الوطن تحوم حولها الشبهات نتيجة لما يقع فيها من جرائم كثيرة ومتكررة ومتشعبة أنها يستنتج من جراءة أصحابها أنهم تحت المؤثرات العقلية لا بد من يقظة الأمن وتوقيف نزيف دخول المؤثرات العقلية وتحريم أي مادة يمكن أن تحوي مسكر أو أي شيء يؤثر على العقل.
أما ما يخص هواة السطو والسرقة الذين يمارسون القتل بتنفيذهم لعمليات الإجرام التي راح ضحيتها كثير من أبناء هذا الوطن بدم بارد.
يؤكد الكثير من الناس أن أصحاب جرائم القتل يلبثون فترة في السجن ثم يشملهم العفو ويعودون إلى الساحة التي كانوا يمارسون فيها جرائمهم فينفذون جرائم قتل أشد بشاعة من جرائمهم السابقة أي شيء هذا..؟
على السلطات الأمنية أن تمسك بأصحاب السوابق في السجون مع الأعمال الشاقة بشكل مؤبد حتى لا يعودوا إلى الساحة وينفذوا جرائم جديدة يروعون السكان من خلال قوة تأثيرها أخطر من الجرائم السابقة.
يتواصل بقلم أحمد ولد طالبن
