وزير الطاقة أمام قمة أفريقيا للطاقة بلندن: موريتانيا عززت من موقعها الطاقوي ونجحت في إدخال العديد من الاصلاحات
تانيد ميديا : قدم معالي وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد، صباح اليوم الخميس بلندن بالمملكة المتحدة، عرضا حول رؤية موريتانيا الطاقوية وموقعها الريادي مسجلاً، خلال مشاركته في جلسات “قمة أفريقيا للطاقة”، نجاح الشركاء والفاعلين في مشروع السلحفاة آحميم الكبير.
وفي رده على سؤال حول تموقع موريتانيا وريادتها في مجال الطاقة، أجاب معالي الوزير: “نعم، حققت موريتانيا والسنغال مع شركة bp وكوسموس إنجازًا مهمًا للغاية بتصدير أول شحنة غاز طبيعي مسال من حقل GTA ونستعد الآن لتصدير الشحنات الأخرى وذلك بشكل منتظم. إن هذا الإنجاز هو نتيجة تعاون جيد للغاية بين بلدين أفريقيين مع شركتي نفط دوليتين. وبالنسبة لنا، فإنه يترجم الثقة المبنية على مناخ الاستثمار الجيد القائم في موريتانيا والذي بات محل إشادة قوية من طرف الشركاء بفضل الحكامة الرشيدة والرؤية المستنيرة لقيادة بلادنا”.
وأضاف: “سوف نبني على هذا الإنجاز لجذب المزيد والمزيد من الاستثمارات لتطوير موارد الغاز الهائلة وذات النوعية الجيدة التي نمتلكها.”
وفي معرض حديثه عن الإصلاحات المؤسسية والتحسينات التشريعية، ومن أجل ضمان بيئة قانونية وتنظيمية تنافسية وشفافة، أكد معالي الوزير أمام المشاركين في القمة أن “موريتانيا أدخلت مؤخرًا العديد من الإصلاحات الهامة التي تهدف إلى جذب الاستثمار وضمان تطوير مشاريع الطاقة على نطاق واسع”، مضيفا أن “الإصلاحات شملت ما يلي:
– سن أول قانون مخصص للهيدروجين الأخضر في أفريقيا.
– قانون للنفط والغاز يتميز بنظام ترويجي خاص يقدم شروطًا مالية وتعاقدية محسنة.
– مدونة جديدة للكهرباء، صُممت لدعم دمج الطاقة المتجددة في الشبكة الوطنية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتقوية دور منتجي الطاقة المستقلين.
– قانون مخصص للمحتوى المحلي، مع التركيز بشكل أساسي على رفع مستوى القدرات المحلية وزيادة القدرة التنافسية للشركات الوطنية. ويضع هذا القانون مبادئ توجيهية واضحة للتدريب والتوظيف وإدماج الموردين المحليين عبر سلسلة القيمة في مجال الطاقة، مع وضع حد أدنى من معايير الأداء والجودة لضمان قدرة الشركات الموريتانية على تلبية متطلبات المشاريع الدولية والمنافسة بفعالية.”
وقد ضمت الجلسة إلى جانب الوزير وزراء وقادة حكوميين وممثلين عن كبريات شركات الاستثمار.
