تطور جديد للمجتمع المدني مع مفوض حقوق الانسان والعمل مع المجتمع المدني السيد الحسن ولد بوخريص

لقد شهد المجتمع المدني بجميع أطيافه تطورا جديدا وإشراكا في العمل المدني الميداني المنقطع النظير مع تعيين السيد الحسن ولد بوخريص الذي قام بالمصادقة على تنظيم قانون المجتمع المدني الجديد الذي كان مطروحا كطلب للتصديق عليه منذ ما يقارب الست سنوات وإشراك المجتمع المدني في كل التظاهرات والدعوات التي تخص المفوضية بخصوص المجتمع المدني والعمل الإنساني بداية من حملات التحسيس والدعم التي كانت تستفيد منها منظمات على حساب المحسوبية الزبونية والمصالح الضيقة التي لا تخدم العمل الإنساني ولا المجتمع المدني حيث يذهب ريعها إلى جيوب خاصة بدون أن تحقق أي هدف ميداني للمواطن البسيط باتخاذه لإجراءات صارمة وشفافة في مساعدة كل منظمات المجتمع المدني وخاصة في ظل جائحة كورونا التي قامت فيها المفوضية بعدة حملات تحسيسية بخصوص الجائحة ودعوة كل منظمات المجتمع المدني العاملة في أرجاء البلد ومساعدتهم بالإجراءات الاحترازية والتوعية للمواطنين بهدف المحافظة على تثقيف المواطن وتحسيسه بخطورة الجانحة والعمل على اتباع التوضيحات التي جاءت في كتيبات ونشرات مطبوعة توزع على المواطنين في الأماكن الحساسة مع توفير الآليات والتحفيز بدفع مساعدات عينية من المفوضية للمنظمات المشاركة تمثلت أيضا في دفع شيكات لهذه المنظمات من طرف مفوض حقوق الإنسان والعمل مع المجتمع المدني إلى رؤساء هذه المنظمات حيث كانت أول بادرة من نوعها يشارك في الجميع بلا استثناء وهذا شيء يذكر فيشكر ويحسب لهذا المفوض الذي يعمل على تكريس المواطنة والشفافية والمصداقية في العمل الجاد والهادف من أجل خلق مجتمع مدني جديد وذو مصداقية بعيدا عن التخندقات والتموقعات على حساب آخرين
فهنيئا للمجتمع المدني بهذا المفوض السيد الحسن ولد بوخريص ونرجو من الله العلي القدير أن يحقق له آماله المنشودة في تطوير المفوضية والعمل الإنسانية على أحسن ما يرام.