خبير: طفرة الأرقام تخفي اختلالات هيكلية بالقطاع المصرفي الموريتاني (فيديو)
تانيد ميديا : الاقتراض وتحريك الدورة الاقتصادية بشكل كبير، وعليه فإن استمرار وضعية إدارة العقارات بشكلها الحالي لا يمكن أن يخدم التطوير المصرفي في البلاد.
وهنالك أيضا تحد آخر يتعلق بالنظام القضائي، وقبل أربع سنوات أقر البرلمان نظاما قضائيا للتحصيل القضائي للقروض، لكن هذا النظام ما زال متعثرا بفعل النظام القضائي السائد الذي تتحكم فيه معوقات متعددة، منها الذاتي والمؤسسي.
مقترحاتي لمن سيفوز
– تطبيق القانون الصادر عن البنك المركزي بشأن الحوكمة شكلا وروحا، وبدون حوكمة جيدة لا سبيل إلى نهوض مصرفي واقتصاد.
– تطبيق القرار الصادر عن البنك المركزي باستكمال الموارد الذاتية ورساميل البنوك.
– التعاطي مع حجم البنوك: حيث تتحكم 3 بنوك في حدود 60% من الودائع، ولا يمكن في هذه الحالة المساواة بين البنوك المتفاوتة في قدراتها، مما يتطلب تطبيقا على سلم متدرج
– تشجيع الادخار: من خلال محاربة سوق العقارات التي لم يعد لها أي ضابط، رغم الخطوة الخجولة التي قامت بها وزارة المالية، من خلال السماح للمواطن بما بين عقار إلى ثلاثة عقارات صالحة للاستثمار، مع فرض ضرائب على العقارات الاستثمارية.
– محاربة الاكتناز والتشبيك: وهي ضرورة من أجل إعادة الادخار إلى حالتها الطبيعية.
– توزيع الودائع الحكومية: بطريقة صحيحة وعادلة، وليس عبر السائد من معاملات بنكية.
– سياسة اقتراض واضحة: تساير التوجهات التنموية للحكومة، سواء تعلق الأمر بتشجيع السكن، من خلال توفير قروض للمؤسسات الإنشائية، أو للمصانع أو لغيرها، ففي سبيل المثال، في عهد الرئيس السابق تم وضع مقترح للحصول على خط ائتمان بقيمة 200 مليون دولار
ويمكن في هذا المجال اعتماد 100 سلعة لتحصيل الاكتفاء الذاتي فيها، وهو ما سيمكن خلال سنوات قليلة من تحقيق اكتفاء ونهوض اقتصادي وتوازن بين سياسة الإقراض والسياسة التنموية.
– سياسة إسكان: حيث تملك البنوك في مختلف أنحاء العالم خطوط ائتمان نوعية للموظفين والفئات الهشة، لكن هذه السياسة مرتبطة بخفض كلفة البناء، لأن كلفة البناء عندنا مازالت مرتفعة جدا للأسف.
– سياسة إقراض موجهة للشباب: بحيث تغير سياسة الإقراض التقليدية، بحيث تكون البنوك الأكثر جرأة، وتظهر الإحصاءات بأن الفئات الهشة هي الأكثر قدرة على تحصيل القروض، حيث تصل استرداد القروض إلى حوالي 90% بالنسبة للمؤسسات التمويل الأصغر، فيما تصل إلى 50-60% في البنوك، وفي سبيل ذلك ينبغي إيجاد سياسة نوعية للإقراض للشباب والفئات الهشة، حتى لا يظل الأمر دولة بين الأغنياء
وبمختلف هذه المقترحات يمكن دون شك أن نقدم نهضة مصرفية، وتوازنا اقتصاديا مهما، وتناغما بين القطاع المصرفي الخاص والمرتكزات التنموية للحكومة
