سياسة قطاع الصيد… نفوذ رجال الأعمال و غياب صناع القرار…

تانيد ميديا : اعتقد ان ما يذهب اليه الكثير من المتابعين للشأن السياسي هو عين الحقيقة حيث يرون أن رجال الأعمال يمولون الحملات الانتخابية باليد اليسري و يأخذون اضعاف ذلك باليد اليمنى ويتجلى ذلك في أبهى صوره في قطاع الصيد الذي يعتبر شريان الإقتصاد الوطني فالمتابع والمهتم وحتى المراقب من بعيد للسياسة المتبعة في هذا القطاع يخرج بقناعة راسخة أن صناع القرار يأتمرون بأوامر رجال الأعمال أو على الأصح مصاصي الدماء فرغم الزيارات المتكررة لصناع القرار وسماعهم لمشاكل الصيد البحري وخاصة التقليدي منه و تعهداتهم بحل المشاكل التي تواجه العاملين في هذا المجال الذي يضم عشرات الآلاف من المواطنين الشرفاء الذين يبحثون عن لقمة العيش، تخرج القرارات في النهاية صادمة وكأن الهدف من سماع هذه المشاكل هو تدوينها و ارسالها الى رجال الأعمال ليقترحوا مضاعفتها للإجهاز على الصيد التقليدي فلكم أن تتخيلوا ما الضير في إعطاء مهلة قصيرة (15) يوما للصيد التقليدي قبل الصناعي كمساعدة أو كتمييز ايجابي إن اردتم لهذه الطبقة الهشة التي لم يترك لها الصيد الصناعي سوى بعض الأسماك التي كتب الله لها النجاة من سفنهم التي لاتبقي ولا تذر

ومما يزيد الأمر سوءا هو أنه عند كل بارقة أمل تخيب الآمال من جديد فالكل يعلم أن المواطن البسيط ينتظر كل خمس سنوات حتى تتسنى له فرصة الضغط على صناع القرار للإنصات له حتى يرفع تظلماته الى من يهمه الأمر عله يجد حلولا أو تعهدا بالعمل على حل المشكلات العالقة التي تواجهه, لكن القشة التي قصمت ظهر البعير وقتلته هو ان هذه القرارات تأتي تزامنا مع حملات الإنتخابات الرئاسية التي كان من المفترض ان يصاحبها تغيير للسياسيات الخاطئة و تقرب من الطبقات الهشة التي تشكل اغلب الشعب الموريتاني لكن الحقيقة المرة هي انه حتى في اوقات وظروف استرضاء الشعب المطحون تبرز قرارات مفادها ان هذا الوطن لايعيش فيه الا رجال الأعمال ومصاصي الدماء فلا صوت يعلوا صوتهم و لايد تقدر على ردعهم فلك الله يا وطني حتى يقيض الله لك شعبا واعيا لا يحكم الا ضميره ولا سلطة عليه الا سلطة ضميره فبذلك وحده تصبح القرارات بيد الشعب يحيلها لمن يستحق ذلك
أعلي الشيخ ولد أعلي ولد باب