ولد مولاي اعل يرد على مرافعة النيابة ويجدد الطعن في قبول دعواها

تانيد ميديا : جدد المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل الطعن أمام المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد في قبول دعوى النيابة العامة ضد موكله الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مؤكدا أنها ليست هي الجهة المختصة في الاتهام، فيما رد على التفاصيل الواردة في مرافعة النيابة العامة صباح اليوم.

وشدد ولد مولاي اعل – وهو عضو هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز – على أن القانون مليء بالأمثلة التي ورد فيها “تحت طائلة عدم القبول”.

وقال ولد مولاي اعل إن النيابة العامة حاولت الدفع بالتفريق بين أفعال الرئيس الداخلة في صلاحياته الدستورية، والخارجة عنها، لافتا إلى أن الفقرة الثانية من المادة: 93 من الدستور، نصت على مسؤولية الوزير الأول وأعضاء الحكومة جنائيا عن تصرفاتهم خلال تأدية وظائفهم، وهذا يعني حصانة الرئيس حتى في الأفعال الجنائية لأن الاستثناء لم يطله.

وشدد ولد مولاي اعل على أن نص المادة: 93 من الدستور تعني الحصانة الشاملة للرئيس في كل تصرفاته.

ورأى المحامي أن حديث النيابة العامة عن المادة: 33 من قانون الفساد، والتي تنص على إحالة أي موظف أو منتخب أو معين من سلطة تشريعية أو تنفيذية إلى المحكمة المختصة، وأنها هذا عام ويدخل فيه رئيس الجمهورية غير صحيح، لأن القانون مليء بالإطلاقات التي ترد لها استثناءات في نصوص أخرى.

وأكد ولد مولاي اعل أن عدم القول بوجود هذه الاستثناءات يعني إلغاء كل الاستثناءات الواردة في القانون، بما فيها حصانة القضاة.

ونفى ولد مولاي اعل أن يكون تقدمهم بدفوع أو طلبات أمام المحكمة يمنحها الاختصاص، أو يدل على اعترافهم باختصاصها، مذكرا بأن المحاكم غير المختصة مختصة في الدفع بعدم اختصاصها، وأن المحاكم غير المختصة عندما تودع في الحبس تكون مختصة في الإفراج.

وأضاف ولد مولاي اعل أن المحاكم غير المختصة تكون مختصة في البت في الأحداث العارضة المثارة أمامها.

وتوقف ولد مولاي اعل مع ما وصفها بمحاولة النيابة العامة مقارنة الحصانة بالعصمة، مشيرا إلى أن الأصل في الشريعة هو مساءلة الجميع، ومع ذلك فإن مبدأ الحصانة كان محل قبول فقهي قديما وحديثا.

وأورد ولد مولاي اعل حديث أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أن “السنة عدم معاقبة الرسل مهما قالوا من كفر”، وأردف أن بن جزي المالكي أورد في القوانين الفقهية أن “من دخل سفارة لم يفتقر إلى أمان بل ذلك القصد يؤمنه”، مضيفا أن هذا يشبه الحصانة الدبلوماسية المعاصرة.

وأنهت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد اليوم الثلاثاء رابع جلساتها في الملف بعد الاستماع لمرافعات عدد من المحامين في الدفاع الشكلية دون أن تبت فيها، فيما ينتظر أن تستأنف غدا الأربعاء جلساتها.