الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يتضمن النظام الأساسي للموثقين

وأوضح معالي وزير العدل، السيد محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، في عرضه أمام السادة النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد النظام الأساسي للموثقين، و يعيد تنظيم مهنة التوثيق ويبين طرق ممارستها ويحدد مجال الاختصاص الترابي لكل مكتب توثيق، ويضع آلية للنفاذ إلى المهنة توازن بين امتصاص البطالة والاستفادة من تجربة مهنيي التوثيق.

وقال إن مشروع القانون سيعزز من الحماية القانونية الممنوحة للموثق في إطار قيامه بمهامه، مبينا أنه يخضع الموثق لواجب دفع ضمان للإدانات المحتمل أن تصدر ضده.

وبين أن مشروع القانون يمكن الموثقين الذين يمتلكون مكاتب توثيق من أن ينشئوا شركة مدنية للتوثيق، مؤكدا أن مشروع القانون يضع حدا للفوضى التنظيمية التي تشهدها المهنة بإنشاء هيئة وطنية للموثقين تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتضم جميع الموثقين.

وأضاف معالي الوزير أن المقتضيات المتعلقة بالمساعدين المحلفين الذين يعملون في مكاتب التوثيق ويساعدون الموثق في استقبال الزبناء وتحرير العقود وتسوية الملفات ظلت دون المستوى.

وبين أن مشروع القانون يشكل إضافة نوعية تعزز الترسانة القانونية الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما سيحقق التزام موريتانيا بالمعايير الدولية وتنفيذ التزاماتها الدولية بموائمة قوانينها الوطنية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة وهو ما سينعكس إيجابا على المناخ الاقتصادي ويساهم في خلق عديد فرص العمل.

وبين السادة النواب خلال مداخلاتهم أهمية مشروع القانون في إصلاح ومراجعة المنظومة القضائية بصفة عامة ونظام الموثقين بصفة خاصة، مبرزين أنه يأتي لسد بعض النواقص الملاحظة في مجال التوثيق وادخال عقود تنفيذية موثقة لتنظيم وضبط المعاملات البينية.

وأوضحوا ضرورة الحرص على عدم تفصيل النصوص على مقاسات معينة والاستحضار الدائم لمبدأي عمومية وتجرد القاعدة القانونية.

وأشاروا إلى ضرورة تنظيم مهنة التوثيق وإنشاء هيئة وطنية تشمل جميع الموثقين في البلد.

وقد اعتمدت الجمعية الوطنية كذلك التعديلات المقترحة على المواد 11 – 56 – 64 – 85 و 89، من مشروع القانون، والهادفة في مجملها إلى توضيح مضامين هذه المواد.

جرت وقائع الجلسة العلنية بحضور وفد من مجلس المستشارين بالمملكة المغربية برئاسة رئيس المجلس السيد النعم مياره.