الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة: تحضير الوسائل المادية والتنظيمية والتشاور حول الآليات/ إعداد قسم التحقيقات ب”وكالة المرابع ميديا”

تانيد ميديا : تناول ملف العدد 98 من صحفية المرابع موضوع التحضير للانتخابات النيابية المقبلة ودلالات توقيت دعوة وزارة الداخلية للإحزاب للتشاور حول ظروف الإعداد المبكر لهذه الانتخابات. وجاءت العنوانين على صدر الصفحة الأولى كالتالي الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة: تحضير الوسائل المادية والتنظيمية والتشاور حول الآليات “المرابع” تتبع ردود الفعل السياسية ودلالات التحضير المبكر وفي التفاصيل كتبت الصحيفة: جاءت الخطوات المتتالية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا حول التحضير المبكر للانتخابات النيابية والبلدية والجهوية المنتظرة صيف العام المقبل2023 – جاءت هذه الخطوات- بمثابة إطلاق صافرة العد التنازلي لتلك الاستحقاقات، ولتكسر بذلك حالة الجمود السياسي الذي اعقب آخر استحقاق انتخابي قبل ثلاث سنوات. الاجتماع الذي التأم برئاسة الوزير الأول للجنة وزارية مكلفة بالتحضير المادي والتنظيمي لتلك الانتخابات ودعوة وزير الداخلية التي تزامنت مع هذا الاجتماع- للأحزاب من أجل لقاء كان يفترض أن يتم اليوم أمس الثلاثاء، حركت على ما يبدو مياه السياسة الراكدة، بما أدت إليه تلك الإجراءات الحكومية من ردود فعل لم تقتصر على المعارضة التي جاءت ردها على الإجراءات من خلال بيان لأربعة من أحزابها الرئيسية، بل أن ما شهده الحزب الحاكم عشية مؤتمره الأخير من تغييرات جوهرية، طالت الاسم والقيادة والرؤية السياسية، وما تمخض عنه أول اجتماع للمكتب التنفيذي للحزب الحاكم تحت عنوان التسمية الجديدة “الإنصاف”، كما تطورات وردود فعل مرتبطة في بعدها السياسي ببدء مرحلة العد التنازلي للانتخابات تعتبر مصيرية وهامة بالنسبة لكلا الأطراف. اجتماع ودعوة كانت البداية بترأس الوزير الأول السيد محمد بلال مسعود يوم الخميس قبل الماضي بالوزارة الأولى اجتماع لجنة وزارية ستعمل على تحضير الانتخابات المقبلة. واكد الوزير الأول في بداية الاجتماع على الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ ولد الغزواني لضرورة تعزير المسار الديمقراطي في إطار تشاوري يسعي الى تعزيز المؤسسات الديمقراطية. وقد خصص الاجتماع للاطلاع على الوسائل المادية والإجراءات التنظيمية الضرورية لضمان إجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة في أحسن الظروف وفي الآجال القانونية المحددة لذلك. وتقرر تشكيل لجنتين فنيتين لدراسة جميع جوانب الموضوع؛ الأولى تعنى بالنصوص القانونية والتنظيمية والأخرى بالوسائل المادية واللوجستية؛ على أن تقدما اقتراحاتهما نهاية شهر يوليو 2022. أما وزارة الداخلية واللامركزية فقد دعت من جهتها، رؤساء الأحزاب السياسية، لحضور اجتماع تشاوري كان يفترض أن يلتأم أمس الثلاثاء، للتحضير التشاركي للانتخابات المقبلة، قبل أن ترفض المعارضة حضور الاجتماع وترد ببيان على تلك الدعوة. ووفق المصادر فإن الدعوة وجهت لـ 25 حزبا، ويتناول جدول أعمال الاجتماع «حول تصورات الأحزاب ومقترحاتها المتعلقة بالتحضير للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقبلة» حسب الدعوة الصادرة عن الحزب. وأضافت المصادر أن الاجتماع يندرج في «إطار التشاور الضروري والمثمر بين قطاعنا وتشكيلات الأحزاب السياسية المختلفة» وفق تعبيره. وأشارت تلك المصادر إلى أن هذا التشاور «يهدف إلى ترسيخ الديمقراطية وتكريس مبدأ إشراك ومشاركة الجميع في العملية السياسية». ردود فعل متباينة الخطوات الحكومية المرتبطة بالانتخابات المقبلة المعلن عنها الأسبوعين الماضيين، خلفت ردود فعل متباينة على الساحة السياسية كما هو متوقع من طرف قطبي المعارضة والأغلبية وتحديدا الحزب الحاكم. فأما المعارضة فدعت أربعة من أحزاب موريتانية معارضة الحكومة للتريث والابتعاد عن اتخاذ أي قرار أحادي يخص تنظيم الانتخابات المقبلة، مشددة على ضرورة الرجوع لمسار الحوار الوطني الشامل. جاء ذلك خلال رسالة وقعتها أحزاب اتحاد قوى التقدم، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة تجديد، و تكتل القوى الديمقراطية، ووجهت الأحزاب الرسالة لوزارة الداخلية. وطالبت الأحزاب الحكومة للرجوع إلى مسار حوار وطني شامل ومسؤول، يخدم المصلحة العليا للوطن ولا يستثني طرفا ولا موضوعا، وتُنفذ مخرجاته بالآليات الدستورية والقانونية اللازمة، طبقا للالتزامات التي عبّر عنها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وفق الرسالة. وأكدت الأحزاب أنها كانت جادة في التحضير للحوار الوطني الشامل، الذي تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن ايقافه بصفة أحادية، عشية افتتاح ورشاته، ممّا ينُمّ عن تجاوز تام لممثلي الأحزاب في اللجنة التحضيرية، الذين لم يُشركوا في اتخاذ هذا القرار، ولم يحصل لهم به سابق علم قبل صدوره في وسائل الإعلام، حسب الرسالة. وقالت الأحزاب إنها تعتبر أن تنظيم اجتماع يستثني جزءا من الطيف السياسي، من أجل التباحث حول محور من المواضيع الرئيسية التي تم الاتفاق حولها من طرف اللجنة التحضيرية (المسلسل الديمقراطي ودولة القانون – الوحدة الوطنية – الحكامة الرشيدة)، من شأنه تقويض شمولية الحوار الوطني المرتقب، وفق تعبيرها. أما الحزب الحاكم حزب “الإنصاف” فقد جاءت رده ضمنيا على خطوات التحضير من طرف الحكومة للانتخابات المقبلة. الحزب سارع إلى تحويل دورة استثنائية لمجلسه الوطني عقدت في هذه الأثناء، إلى مؤتمر طارئ أراد من خلال احداث تغييرات جوهرية تساعده على تسويق نفسه من جديد انتخابيا عبر تجديد قيادته واختيار اسم جديد له حول “الإنصاف” ومحاولة تقديم خطاب ورؤية جديد للحزب تتناغم من هذه التغييرات. فيما كانت التغيير الأهم الذي أراد الحزب الحاكم إحداثه محاولة وضع هذه التحولات في سياق رؤية سياسية جديدة تستند إلى برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني وتجعل من سياساته ومنهجه السياسية والاجتماعي والاقتصادي التوجه الحصري الذي ينطلق منه الحزب كقاعدة ومشروع سياسي وفلسفة للحكم وإدارة شؤون البلد. حملت التسمية “الانصاف” دلالات سياسية مهمة برأي مراقبين فهي المبدأ أو النقطة التي انطلق بها المشروع السياسي للرئيس محمد ولد الغزواني غداه انطلاقته الأولى في الأول مارس 2019 عندما أعلن ترشحه للرئاسيات وعبر عن كل مدلولاتها خطاب ذلك الترشح بما حمله من طمأنة وتعهد بالإنصاف وإعطاء كل ذي حق حقه والاعتراف لكل شخص بجميل ما قدمه للوطن. نعم أراد الحزب بهذه التسمية الجديدة تأكيد مرجعية برنامج الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بكامل شحنتها وعنفوانها وما حملته الخطابات والتوجهات التي اعلن عنها الرئيس في مناسبات عدة من تأكيد لهذا التوجه خصوصا ما جسدته الإنجازات في الميدان الاجتماعي من خطوات على الأرض عبر الآليات التنموية وما حثته عليه خطابات من جبر معنوي لأصحاب المظالم التاريخية من مغبونين ومهمشين بالإضافة إلى التسويات التي حصلت عليها أصحاب الحقوق المادية ممن كانت لديهم مطالب على الدولة. كما حاول الحزب أيضا ضمن هدف تسويق خطاب الحزب ورؤية الجديد تناغما مع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تجسيد التغييرات الأخيرة على مستوى الحزب الحاكم من خلال مخرجات أول اجتماع للمكتب التنفيذي للحزب في حلته الجديدة. وهكذا شكل المكتب التنفيذي لحزب الإنصاف الحاكم لجنة مكلفة بمراجعة خطابه السياسي ليستجيب للمرحلة الجديدة. كما كلف المكتب التنفيذي للحزب في ختام اجتماعه، يوم الجمعة الماضي، لجنة أخرى بتحيين البرامج والأنشطة السياسية. وكان المكتب التنفيذي للحزب، اجتماعه الأول بعد التغييرات الأخيرة المنبثقة عن المؤتمر الاستثنائي للحزب.الحاكم.