مكتب المحامية سندريللا و الدفاع عن الرئيس السابق …بيان

تانيد ميديا: أصدر مكتب المحامية (ساندريلا مرهج للمحاماة) ببيروت و بعد ما صار من كلام على (السوشيال ميديا) حول توكيل الرئيس السابق للجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد عبد العزيز لها بالدفاع عنه في قضية ما بات يعرف””ملف اللجنة البرلمانية”” بيانا يؤكد اعتماد المحامية ساندريللا مرهج إلى جانب الدفاع الموريتاني و الفرنسي عن الرئيس السابق….

بيان صادر عن مكتب المحامية سندريللا مرهج:

عطفاً على ما ورد في الإعلام الوطني الخاص بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، لا سيّما في محطّات التلفزة والصحف والمواقع الإخبارية وما تناقله الإعلام المحلّي، العربي والأجنبي حول قرار سيادة رئيس جمهورية موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز  بتوكيلنا للدفاع عنه في القضية الجنائية المساقة بحقّه في موريتانيا ،
يهمُّنا والتزاماً بقاعدة الشفافية تجاه الشعب العربي عموماً والموريتاني خصوصاً، وعملاً بحقّ الردّ، كما دحضاً للتساؤلات، وجواباً على الاتصالات التي تردنا من السلطة الرابعة في لبنان والخارج أن ندلي بوكالتنا عمّا يلي :

أوّلاً: نؤكّد على صحة خبر توقيع فخامة رئيس جمهورية موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز وكالة قضائية تامة لجانب المحامية سندريللا مرهج وذلك لتمثيله في القضية المساقة بحقه من قِبل النيابة العامة الموريتانية وذلك امام المحاكم الموريتانية، وحيث تقتضي حاجة القضية، بالتعاون مع هيئة الدفاع الخاصة به المكوّنة من زملاء محامين موريتانيين وفرنسيين، ومركز الهيئة في العاصمة نواكشوط.

ثانياً:إنّ رئيس جمهورية موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز قد وكّل المحامية اللبنانية سندريللا مرهج لتمثيله امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي-هولندا بالاتّحاد مع منظمة حقوقية اوروبية-افريقية-عربية ومركزها بلجيكا،  وذلك في الدعوى المرفوعة منه امام المحكمة بجرائم جزائية دولية وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني .

ثالثاً: يهمّنا التأكيد أنّه ايجاباً للطلب، وبعد دراسة الملف الذي يعتبر أكبر قضية جنائية لغزٌ في العالم العربي الحديث تُرفع على رئيس جمهورية نهض بقطاعات بلاده، وشنّ حروباً على الإرهاب والفساد والتطرّف الديني وجنّب البلاد الخراب والويلات، ووقف بوجه عصابات الفساد والطامعين باحتلال الثروات الطبيعية في موريتانيا، وبعد أن سلّم الحكم طوعاً وبشكل سلمي لخلفه، تبيّن أنه سيقَت بحقّه اتّهامات أُدرِجت تحت خانة “فساد” من قِبل النيابة العامة بعد أن وضعت لجنة برلمانية تقريراً  لا تدينه فيه أصلاً كما أنّه غير مثبت أو مبني على تدقيق مالي جنائي قائم على المستوى العام والشامل.
فتمّ توقيف الرئيس  وسجنه انفراديا ومن ثم وضعه تحت المراقبة القضائية وحرمانه من حقوق دنيا يكفلها له الدستور والمعاهدات الدولية،
لكلّ ما تقدّم، ولما سيثبت تباعاً، وجدنا  أنّ القضية النموذجية هذه قد تشكّل ركن اساس اجتهاديّ حديث ومنطلقاً قانونياً-سياسياً  جديداً  يحذّر من خطورة الحروب الباردة والنزاعات السياسية المغلّفة بملفات قضائية تحمل عناوين قانونية شعبوية محبّبة تكبّل الشعب والقضاء على السواء ، فيما هي وُلدت لأهداف سياسية واقتصادية وبنيوية انقلابية قد تعجز عن تحقيقها  الثورات الملوّنة أو النزاعات الدموية.
ولقناعتنا بأهمية وضرورة التمسّك بالعهود و المعاهدات الدولية وحرصاً على حق الدفاع  العالمي المقدّس، وايماناً منّا ببراءة الرئيس محمد ولد عبد العزيز،
تشرّفنا بتسلّم مسؤولية الدفاع عن رئيس الجمهورية الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز  في قضية جنائية تخصّ حقوقياً الشعب الموريتاني المقاوم ومعنوياً الشعوب الحرّة ونحن من الذين تعلّمنا في لبنان الرسالة أن الحقّ يعلو ولا يعلى عليه.                   والله وليّ التوفيق.

بالوكالة التامة القضائية
المحامية سندريللا مرهج
لبنان -بيروت
٢٥-٤-٢٠٢٢