دفاع لبات ولد معيوف يتهم النيابة بتجاوز الآجال القانونية ويطالب بتسريع إجراءات الملف

تانيد ميديا:انتقدت هيئة الدفاع عن الجنرال المتقاعد لبات ولد معيوف تأخر النيابة العامة في إبداء رأيها بشأن ملف موكلها، معتبرة أن تجاوز الآجال القانونية المحددة لذلك يثير إشكالات بشأن شرعية استمرار احتجازه.
وقال المحامي محمد امبارك ولد محمد فال، عضو هيئة الدفاع، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة أمس الخميس، إن النيابة العامة لم تصدر رأيها رغم انقضاء المهلة القانونية، موضحا أن الملف أحيل إليها عقب قرار قاضي التحقيق، الصادر الثلاثاء الماضي، بإغلاق التحقيق واستكمال الإجراءات ذات الصلة.
واستند ولد محمد فال إلى المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تمنح النيابة العامة مهلة ثمانية أيام لإبداء رأيها، مشيرا إلى أن التأخير تجاوز أسبوعين، واصفا استمرار احتجاز موكله في ظل هذه الظروف بأنه «حبس تحكمي».
من جانبه، شدد المحامي محمد سالم بارك الله، عضو هيئة الدفاع، على أن احترام الآجال والإجراءات القانونية يمثل ضمانة أساسية لحقوق المتهمين وبقية أطراف الدعوى، مؤكدا ضرورة تدارك أي إخلال بها وإعادة الإجراءات إلى مسارها القانوني.
وطالب بارك الله بالتعجيل بمعالجة الملف واستكمال إجراءاته، محذرا من أن استمرار التأخير يضر بالضمانات القانونية المكفولة للمتهم، ويتعارض مع الغاية من تحديد آجال واضحة لمراحل التحقيق والتقاضي.



