عاجل الى رئيس الجمهورية…خطر مشاركة القضاة في المبادرات الداعمة لأي مرشح..

تانيد ميديا : وجه القاضي محمد ينج محمد محمود الرسالة التالية الى فخامة رئيس الجمهورية،

نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة مستعجلة إلى السيد رئيس الجمهورية

﴿ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ﴾ سورة آل عمران الآية 104 صدق الله العظيم

السيد الرئيس نظرا لأنّكم أنتم هم حامي الدستور بموجب المادة: 24 منه وهم الضامن الاستقلال القضاء بموجب الفقرة الثانية من المادة: 89 منه

ونظرا لما يشاع على نطاق واسع من ممارسة بعض القضاة لأمور يمنعها القانون عليهم تتعلق أساسا بالمشاركة في استقبالاتكم في الأماكن التي تزورونها والمشاركة في مبادرات غير بعيدة من دعمكم

ونظرا لخطورة هذه الأمور على مصداقية السلطة القضائية من نواح متعددة منها:

1ـ أنّها تجعل القاضي القائم بها في حالة تلبس بمخالفة القانون خاصة المواد: 11 من القانون النظامي المتضمن النظام الأساسي للقضاء و14 منه التي جاء فيها (يحظر على القاضي أن يقوم بأيّ نشاط سياسي … وكذا كلّ استعراض ذا طابع سياسي) و32 من ذات القانون وللمدونات الأخلاقية الدولية والوطنية للقضاة خاصة المادة: 21 من مدونة أخلاقيات القاضي الموريتاني التي جاء فيها على القاضي أن يمتنع على وجه الخصوص عن:

-الانتماء إلى أحزاب سياسية أو جمع أموال لأغراض سياسية

-المشاركة في اجتماعات سياسية أو نشاطات تمويل سياسي

– دعم أحزاب أو حملات سياسية

-المشاركة العلنية في نقاشات سياسية إلا في قضايا تخصّ مباشرة سير المحاكم أو الاستقلالية أو وسائل أساسية لإدارة العدالة …) و القيمة الأولى من مدونة بانغالور التي تضمنت: (لا يجب على القاضي أن يكون بعيدا فقط عن الصلات غير المناسبة وعن تأثير السلطتين التنفيذية والتشريعية للحكومة، بل يجب أن يظهر خالياً من هذه التأثيرات أيضاً أمام ملاحظ مختص.) و(أن يظهر ويشجع معايير عالية من السلوك القضائي بهدف تدعيم ثقة الناس في السلطة القضائية …) والمادة: 3 من مدونة أخلاقيات القاضي الموريتاني التي جاء فيها على القاضي (تحاشي أيّ سلوك من شأنه أن يخلّ بثقة العموم في القضاء) والمادة: 7 من ذات المدونة التي جاء فيها على القاضي أن يحرص على (أن يكون له سلوك يستدعي الاحترام والتقدير.)

السيد الرئيس نظرا لأنّ القاضي هو الذي يجبر الجميع في الجمهورية على الخضوع للقانون فلا جدال في أنّ مخالفته له بشكل ظاهر للعموم وبالشكل الذي يشاع يتنافى مع ضرورة جلب الاحترام للسلطة القضائية ….

2ـ المساس بسمعة السلطة القضائية وحيادها في أعين الجمهور بإيهام السذج من الناس بأنّها طرف سياسي في الساحة الوطنية

للأسباب أعلاه ولغيرها ممّا لا يتسع المقام له فإنّني أطلب منكم السيد رئيس الجمهورية الأمر بالتحقيق في موضوع الشائعات وترتيب ما يجب أن يترتب عليها بما في ذلك الأمر بمتابعة من روجها إن كانت مجرد افتراءات

السيد الرئيس أربأ بكم عن السكوت على هذا لأنّه تشجيع عليه

وحسبنا الله ونعم الوكيل وإنّا لله وإنّا إليه راجعون

اللهم إنّ هذا جهدي

السيد الرئيس جعلني الله وإياكم ممّن يستمعون القول فيتبعون أحسنه