محامي ولد الداف: اللجنة البرلمانية عوضت التحقيق بالزور والتزوير
تانيد ميديا : قال محامي الرئيس السابق للمنطقة الحرة بنواذيبو محمد ولد الداف الأستاذ يعقوب ولد السيف إن لجنة التحقيق البرلمانية عوضت غياب التحقيق بممارسة التزوير والزور، مؤكدا أنها مارست الكثير من التزوير والزور بحق المنطقة الحرة، فيما سمي بـ”تقرير الصياغة: الاستنتاجات والخلاصات”.
وأضاف ولد السيف خلال مرافعته عن موكله أمام المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد أن التزوير جاء على غلاف “تقرير التحقيق والتدقيق القانوني والمالي المعد من مكاتب الخبرة، وذلك عندما أضيفت لعنوان التقرير عبارة: “تنفيذ للقرارات 1 و2 و3”.
وأكد ولد السيف أن “فى هذا تزوير واضح لأن القرار رقم: 3 صدر عن الجمعية الوطنية بتاريخ: 23 يوليو 2020، والتقرير موقع ختمه في باريس بتاريخ: 22 يوليو 2020″، متسائلا: “كيف يكون التقرير تنفيذا لقرارا لم يوجد إلا بعد ختمه!”.
واتهم ولد السيف لجنة التحقيق البرلمانية بأنها “أقحمت فيما حررت مكاتب الخبرة بعد قفلهم له ما ليس منه (تنفيذا للقرار: 3)، وحلت محلهم في تقرير أن التقرير جاء (تنفيذا للقرار: 3) وهي تعلم علما يقينيا أن تلك الواقعة كاذبة، وكلها صور للوصف الجنائي للتزوير على ما ورد في: المادتين: 141-142 / ق. ع”.
واعتبر ولد السيف أن ما وصفه بـ”التزوير المفضوح لا علاقة لمكاتب الدراسة معدة التقارير به، والنسخة الفرنسية شاهدة على ذلك؛ حيث خلا عنوانها من ذكر القرار: 3 “تقرير التحقيق والتدقيق القانوني والمالي، تنفيذا للقرارين 1 و2″، “RAPPORT D’ENQUETE ET D’AUDIT JURIDIQUE ET FINANCIER EN APPLICATION DES RESOLUTIONS 1 ET 2”.
وأضاف أن مكاتب الدراسة قد احتاطت لوجود مثل هذا التزوير، وذلك عندما أوردت في فقرة التحفظات بالصفحة: 355 من النسخة المعربة من التقرير أن “هذا التقرير هو نتيجة دراسة للوثائق التي أحيلت إلينا حتى تاريخ إنجاز التقرير. وما لم يتم التوصل لاحقا إلى اتفاقية خاصة أخرى، لن نكون مسؤولين عن عملية تحيين التقرير”.
ولفت ولد السيف إلى أن تقارير مكاتب الخبرة وكذلك تقرير خبراء محكمة الحسابات تفضح تزوير لجنة التحقيق البرلماني، فكل هذه التقارير تستفتح بتعديد موضوعات تدخلها المحصور في الوقائع المسطرة في القرارين 1 و2.
وأردف أنه “مع ذلك نجد “تقرير الصياغة الاستنتاجات والتوصيات” يؤسس عليها في ما يدعى به على المنطقة ويحيل إليها لمعرفة التفاصيل: “أما تفاصيل الوقائع فقد تم تقديمها في تقارير المساعدة التي أعدتها محكمة الحسابات وتجمع المكاتب..”.
وشدد ولد السيف خلال مرافعته على أن كل ما أوردت لجنة التحقيق في تقرير الصياغة بدء من العنوان، “الاستنتاجات والتوصيات”، وصولا لما ادعى التقرير تفويته من ممتلكات، كان زورا، مردفا أنه على “أساس هذه الافتراءات أقحمت المنطقة الحرة في نتائج عمل اللجنة البرلمانية وانتهى بها الأمر بين محققي الضبطية القضائية ليصار إلى وقود من نوع آخر لضمان استمرار قوة دفع للمنطقة الحرة ضمن الملف”.
وقدم ولد السيف نماذج قال إن تقرير اللجنة ادعى تفويتها، في حين أنها باقية كما هي كـ”مركز مامادو توري، ودار الشباب، ومبان إدارية، وساحات عمومية”.
وذكر ولد السيف بأن مرحلة التحقيق البرلماني اكتملت دون أن تكون المنطقة الحرة محلا لأي تحقيق برلماني أو على الأصح يمكن القول بعد سماع تصريحات الأستاذ محمد الأمين ولد ألوكاي أمام المحكمة والذي تحدث فيها عن لقاء له مع بعض أعضاء اللجنة ولقائه الانفرادي الشهير مع رئيس تلك اللجنة، يمكن القول بعد تلك التصريحات إن هنالك حوَل في تعاطي اللجنة مع المنطقة الحرة؛ حيث استدعت منتصف شهر إبريل، العدل المنفذ واستمعت له قبل أن تصدر التوصية 2020 – 003 في 22 يوليو 2020.
وشدد ولد السيف على أن اللجنة لم تقم بأي تحقيق يتعلق بالمنطقة الحرة في نواذيبو بعد وجود تلك التوصية، بدليل أنها لم ترد الاستماع لرئيس المنطقة ولم تسجل حتى مجرد استدعاء له للمثول أمامها.
