النيابة تطلب الرقابة القضائية للدفعة الأولى من المشمولين في الملف

طلبت النيابة العامة الرقابة القضائية للدفعة الأولى من المشمولين في ملف “العشرية” وأبلغتهم بالتهم الموجهة لهم.

وتضم الدفعة الأولى التي تم إبلاغها بقرار النيابة العامة 12 شخصا من أبرزهم:

الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين
الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير
وزير الاقتصاد والمالية السابق المختار اجاي
وزير البترول والطاقة والمعادن السابق محمد ولد عبد الفتاح.
وزير التجهيز والنقل السابق محمد عبد الله ولد أوداع.
صهر الرئيس السابق محمد ولد امصبوع
محمد الأمين ولد البوبات
محي الدين ولد السالك الملقب الصحراوي
العدل المنفذ محمد الأمين ولد الكاي

ومن المقرر أن تصل الدفعة الثانية إلى قصر العدل لإبلاغها بقرار النيابة العامة، حيث يرجح أن تبلغهم بقرار حفظ الدعوى.