قانون النوع سيداو: كرامة أم نذالة ومهانة!!- لمرابط محمد الخديم
تانيد ميديا : ضجت وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي بكتابات تكاد تشمل جميع الشرائح الموريتانية وقد أشبعت الموضوع بحثا ونقاشا وبما أنني دائما أبحث عن كل جديد حاولت ان اسبر أغوار هذا الموضوع حتى لا تكون معالجتى تكرارا واجترارا…
الجندر: هو بنية إجتماعية من الأفكار التي تعرف الأدوار و نظم الإعتقاد و المواقف و الصور و القيم و التوقعات للرجل
أما الجنس فيشير إلى الإختلافات البيولوجية الطبيعية بين الرجل و المرأة.
الكثير من هذه الإختلافات واضحة و ثابتة، حتى في وجود بعض الإختلافات البيولوجية عبر الطيف. بينما الجندر هو مبني على أساس المثل الثقافية و النظم الإعتقادية والصور و التوقعات حول الرجولة و الأنوثة في مجتمع معين.
ما هي المساواة الجندرية؟
المساواة بين الجندرين هي الإيمان بضرورة معاملة الجميع على قدم المساواة وعدم التمييز بينهم على أساس جنسهم. كما أن المساواة الجندرية هي أحد أهداف إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان.
تضع أهداف التنمية المستدامة المساواة الجندرية في صميم جدول أعمال التنمية العالمية – وهو شرط مسبق للتنمية المستدامة وترسيخ حقوق الإنسان للجميع.
لكن ماهو الجندر الذي يعتبر الحجر الأساس في اعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الانسان؟!
بدأت القصة عندما تبني الباحث الدكتور جون موني نيوزلندي المنشأ الأمريكي الجنسية في عام 1955 نظرية ” ان البشر يولدوا محايدين جندرياً ” وأن التربية فقط هي من تحدد السلوك للجنسين ذكرا كان ام انثى. وهو أول من بدأ النظر الى الهوية الجنسية كمفهوم اجتماعي عندما إبتكر كلمة “Gender” في عام 1967 والتي تنص على ان الهوية الجنسية تختلف عن الجنس، وان الهوية الجنسية مفهوم إجتماعي يمكن تعديله حسب ما يفرضه المجتمع، وكان يؤمن ان كل طفل من اي جنس يمكن ان يُبرمج على ان يصبح من الجنس الآخر اذا تم معاملته على ذلك من قبل اهله والمجتمع. فالجنس البيولوجي لشخص ما، هو تشريح الجهاز التناسلي للفرد، بالإضافة إلى خصائص الجنس الثانوية والجندر الذي ينتمي إليه هذا الشخص. إذ يشير الجندر إما إلى الأدوار الإجتماعية القائمة على جنس الشخص (الدور الجندري) أو عملية سيكولوجية يُشابه أو يُحاكي من خلالها الفرد، جانبًا أو خاصية أو سمة لدى الآخر، ويتحول بشكل كلي أو جزئي من خلال النموذج الذي يقدمه ذلك الآخر. ويحدث ذلك عن طريق سلسلة من التقمصات التي تُؤسَس عليها أو تُحدَد من خلالها الشخصية للفرد مع جندر ما بالإستناد إلى وعيه الداخلي وهي الهوية الجندرية. قد لا يتماشى الجنس المُحدد عند الولادة لشخص ما مع جندره في بعض الحالات، فيكون هذا الشخص عابر جندريًا مثلًا. قد يمتلك الشخص خصائص جنسية بيولوجية من شأنها أن تعقّد عملية تحديد الجنس في بعض الحالات، فيكون الشخص ثنائي الجنس البيولوجي…
ولكي يثبت نظريته الجندرية الفاشلة خضع التوأمان ريمر لتجاربه، وُلِدَ بروس ريمر وأخوه التوأم بريان في مدينة وينيبيغ في كندا وعندهما مشاكل في التبول في عمر ستة أشهر بسبب عيب خِلقي بسيط في عضويهما التناسليان. فتم عمل في عام 1966 عملية ختان اولا لبروس بطريقة الكي غير التقليدية كعلاج، وللأسف تم حرق معظم عضوه التناسلي ولم يكن من الممكن إصلاحه جراحيا، ولذلك لم يعمل ختان لأخيه برايان.
اصطحب الوالدان إبنهما بروس إلى مستشفى هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ان قابلا العالم جون موني الذي ظهر على برنامج إخباري كندي سنة 1967، وكان يناقش فيه فكرته عن الجندر. وأقنعهما بأن أفضل حل لإبنهما بروس هو تحويله لأنثى وتركيب له مهبلا جراحيا. فإقتنع والديه بالفكرة وظنوا أن رضيعهم بروس سيتمكن من تحقيق نضوج جنسي فعال إذا تم تحويله إلى أنثى.
كانت حالة بروس تجربة مثالية للعالم جون موني لأنها مثلت له فرصة ذهبية ليؤكد نظريته الجندربة من خلال دراسة حالة بروس الذي سيتم تربيته كأنثى بالرغم من أنه وُلد كذكر طبيعي.!!
وبعدما أقنع جون موني والدي بروس بنظريته، أجريت لبروس عملية تحويل جنسي عن طريق استئصال أعضائه التناسلية وأوصى جون بعد العملية بعلاج هرموني أيضا، وقد كان عمر بروس آنذاك اثنين وعشرين شهرا. تغير جندر بروس إلى أنثى وتقررت تربيته كفتاة اسمها (بريندا). وأشرف جون موني على تقييم حالته النفسية، إذ كان يقابله وأخوه بريان سنويا ليقيم النتائج. كما وجه جون تعليماته الصارمة للأب والأم بتجنب الكلام مع بروس عن حقيقة حالته وأصر على أنه لا يجب أن يعرف أبدا أنه لم يكن فتاة منذ الولادة.
وقد حاولت أمه كل ما في وسعها لتربية بروس كأنثى، فكانت تلبسه ملابس الفتيات، وتعامله كما تعامل الفتيات، وعلمته كيف يضع مساحيق التجميل وكيف يتصرف كأنثى. إلا ان بروس كان يكره ملابسه الأنثوية، وكان يمزق ثيابه، ولم يتمكن من تعلم المشي كفتاة، كان يمشى دائما مثل الذكور، وكان يكره شعره الطويل، ويهشم كل الدمى التي تهدى إليه كأنثى، ولم يرغب أبدا في القيام بأي من الأنشطة التي تقوم بها الإناث عادة وكان بروس يشعر دائما أنه صبي.
كانت عملية بروس أول عميلة تحول جنسي وتغيير جندر جراحي تجرى لطفل ذكر لم يعاني من اضطراب الهوية الجنسية ولم يكن ثنائي الجنس (intersex)، بل كان ذكرا طبيعيا.
لم ينتهي الأمر هنا، فقد كان العالم جون موني يجبر بروس وأخيه التوأم بريان عند زيارتهما له كل مره بأن يقوما بتمثيل أوضاع جنسية، كما كان يجبرهم على خلع ثيابهما ثم يلتقط صورا لهما وذلك حتى يقوم بالمقارنة بينهم كونهم يمتلكوا نفس الجينات ونفس البيئة الأسرية ونفس البيئة داخل الرحم وينشر أوراق بحثية عن تجربته والتي يدعي انها ناجحة. ….. كان جون موني يزعم أن هذه “التمثيليات الجنسية” خلال الطفولة تساعد على تطور الهوية الجنسية بشكل صحي عند البلوغ.
نشر جون ابحاثا وتقارير عن تقدم حالة بروس وكان يذكر أنّ تحوله لأنثى يسير بصورة ناجحة، مستخدماً هذه الحالة لدعم نظريته. وكتب جون موني: إنّ تصرفات الطفل بروس هي تصرفات فتاة بكل وضوح، وتختلف تماما عن التصرفات الذكورية، بل وكان يجبر والدي بروس على الكذب بشكل مستمر في الزيارات السنوية من اجل نجاح التجربة. عندما بلغ بروس ثلاثة عشر سنة من العمر، عانى من اكتئابٍ حاد وأخبر والديه أنه سيقدم على الإنتحار لو أجبروه على رؤية جون مرة ثانية، وأخيرا باح والدا بروس بالحقيقة له وأخبروه بأنهم قاموا بذلك إتباعاً لنصيحة العالم جون.
وعندما أصبح عمر بروس أربعة عشر سنة، قرر أن يعود لهويته الجندرية كذكر مجدداً، و غير اسمه إلى ديفيد وبعدها لجأ بروس سنة 1987 للتدخل الجراحي ليعود ذكرا مجددا، إذ تلقى حقن هرمون الذكورة التوستيسترون، وأجرى عملية جراحية لإزالة ثدييه، وأجرى عمليتين جراحيتين لتركيب قضيب وترميم المتبقي، وفي سنة 1990 تزوج من جين فونتان، وتبنيا ثلاثة أطفالا. لم ينتهي الأمر إلى هنا، فقد عانى بروس من اكتئابٍ حاد مجددا وساءت علاقته بوالديه لأنه شَعر بأنهم سبب معاناته، بالإضافة لذلك عانى من البطالة، ثم بعدها بمدة صُدم بوفاة أخيه التوأم بريان عن طريق جرعة زائده للإكتئاب بسبب عدم تقبله للتغير الذي حدث لأخيه.
وفي سنة 2004 أنهى بروس حياته بواسطة بندقية صيد، كان عمره آنذاك 38 سنة. وقبل أن ينهي بروس حياته، ظهر على برنامج أوبرا عام 2000 ليحكي معاناته للعالم أجمع. لقد حمّل والدي بروس الطبيب جون موني مسؤولية وفاة إبنيهما بريان وبروس بينما رفض الدكتور موني تماما الإعتراف بالمشكلات التي كان يعانيها ابنهما!!.
وتبنت الأمَم المتحدة نظرية جون موني الجندرية وتحاول تعميمها وفرضها على شعوب العالم.
لكن كيف تبنت الأمم المتحدة نظرية فاشلة؟!
من المعلوم ان المؤسسات الغربية مصالح ولا شيء غير المصالح وقد تقفز من النقيض الى النقيض!!
فمنظمة الصحة العالمية غالبية تمويلها من شركات الادوية ومعلوم ان عمليات المتحولين جنسيا باهظة الثمن!!
وهذا ماجعل الامم المتحدة تتبنى جميع الدراسات المتعلقة بالموضوع وتفرضها؛
ويتضمّن مشروع قانون النوع الذي تسعى الحكومة للتصديق عليه مجدداً من قبل نوّاب الجمعية الوطنية (البرلمان) بموريتانيا خمسة فصول، يختص أولها بالأحكام العامة. ويتطرّق الثاني للعقوبات المطبقة على الجنح والجرائم الجنسية ضد النساء، ويحدد الثالث الإجراءات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على النساء. أما الرابع، فيركز على الوقاية، بينما ينظّم الخامس سبل التكفل بالضحايا.
الأمومة:
تأخذ الأمومة حيزًا كبيرًا عند الجندريين، حيث تقول الاستاذة سيمون : “إنَّ الأمومة خُرافة، ولا يوجد هناك غريزة للأمومة، وإنما ثقافة المجتمع هي التي تصنع هذه الغريزة؛ ولهذا نجد أنَّ الأمومة تعتبر وظيفةً اجتماعية”، ما ولّد مصطلحًا جديدًا وهو “الصحة الإنجابية”، ويهدف إلى معالجة الإشكاليات الناتجة من وظيفة المرأة بوصفها أمَّا على مستوى الإنجاب، والتي قد تقف عائقًا أمام ممارستها لدَوْرها الجندري المساوي لدور الرجل، ومِن هذه الإشكاليات أيضًا الحملُ والرَّضاعة، وغيرها من الوظائف الفيزيولوجية للمرأة، ومن هنا فلها الأحقية المطلقة في الإجهاض.
وبما أن فاقد الشيء لايعطيه فان سيمون كانت تمجد (السحاق) فقد أقامت علاقات حميمة مع شابات أصغر منها سناً، وجميعهن كن من طالباتها!!
للتذكير فان سيمون دي بوفوار اعتمدت في كتابها الجنس الآخر الذي تقول فيه “أن الأنثى تولد إنساناً ثم تُصنع امرأة”
بصورة أساسية على المذهب الوجودي فلسفةً وأخلاقًا، متأثرة في ذلك بالفيلسوف جان بول سارتر (Jean-Paul Sartre)، فقد انطلقت من أن كل شخص يجب أن يعمل على مجموعة من الأهداف ليستكمل من خلالها ذاته ويحظى جراء ذلك بجوهره الإنساني، وأن على الكائن الإنساني أن يستمر في طريقه نحو الارتقاء.
شكل الأسرة:
وفقًا لمفهوم الجندر ولكتاب “الأسرة وتحديات المستقبل” من مطبوعات الأمم المتحدة فإنَّ الأسرة يمكن تصنيفها إلى 12 شكلاً ونمطًا، ومنها أُسر الجنس الواحد؛ أي: أُسر الشواذ، وتشمل أيضًا النساء والرجال الذين يعيشون معاً بلا زواج، والنساء اللاتي ينجبن الأطفال سفاحاً، ويحتفظن وينفقن عليهم، ويطلق على هذا التشكيل اسم الأسرة ذات العائل المنفرد، وتسمى الأم بـ (الأم المعيلة)..
وهذا التغير في شكل الأسرة يعني فيما يعنيه ضمن النسق الجندري تغيير الأنماط الوظيفية المعهودة للأب والأم في الأسرة.
في اطروحة قدمتها الباحثةالدكتورة كاميليا حلمي، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بجامعة طرابلس، لبنان. لنصوص أهم المواثيق الدولية التي تشكل «منظومة القانون الدولي لحقوق الإنسان «، واكتشفت الدكتورة التي تعمل في مكاتب الأمم المتحدة أن تطبيق ما تحتويه تلك المواثيق من مضامين، واستراتيجيات، وآليات يؤدي بمجموعه وتفاصيله إلى تدمير مؤسسة الأسرة واستئصالها من جذورها بصورةٍ كاملة، وهو ما يمثل تهديدًا ليس للمجتمعات الإسلامية فحسب، بل وللوجود البشري بأسره. وهذا ما حذر منه الدكتور المسيري قبل سنوات طويلة في كتابه النفيس «رحلتي الفكرية».
كشفت الدراسة العلمية أن مواثيق الأمم المتحدة تتخذ مسارين رئيسين في هدم مؤسسة الأسرة:
المسار الأول: صرف الشباب عن الزواج لمنع تأسيس أسر جديدة:
وذلك من خلال عدد من الإجراءات، منها:
1- التضييق على الزواج بشكل عام، والزواج الشرعي المبكر بشكل خاص، وتشجيع الممارسات الجنسية خارج نطاق الأسرة بمطالبة الحكومات برفع سن الطفولة والزواج، إذ جرمت المواثيق الدولية الزواج تحت سن الثامنة عشرة. ومنعت تجريم ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج. حق النسب والبنوة لأبناء الزنى، وعدم الاعتراف بالزواج الشرعي المبكر وكل ما يترتب عليه؛ لصرف الشباب عن الزواج وتشجيعهم على الممارسات الجنسية خارج نطاق الزواج. وتعميم برامج (الصحة الجنسية والإنجابية) لكل الأفراد من كل الأعمار، ومما تتضمنه تلك البرامج، التثقيف الجنسي للمراهقين والصغار، وتدريبهم على استخدام وسائل منع الحمل، وبالأخص العازل الطبي.
2- إدماج المراهقات الحوامل في التعليم النظامي.
3- إباحة الدعارة وحمايتها قانونيًّا ومجتمعيًّا.
4- إباحة الشذوذ الجنسي والمطالبة من خلال المواثيق الدولية بإلغاء القوانين المجرمة للشذوذ الجنسي.
المسار الثاني: هدم الأسر القائمة.
من خلال:
1) تحقيق (استقواء المرأة) واستغنائها عن الرجل تمامًا.
بإحداث تغيير جذري في الأدوار الفطرية لكل من الرجل والمرأة داخل الأسرة، دفع المرأة للعمل خارج المنزل، بقصد تحقيق (الاستقواء الاقتصادي) وما يتبعه تبعات.
2) تحقيق استقواء الطفل:
وهو ما يؤدي إلى تمرده على والديه، ورفض أي قيود أو ضوابط يفرضها دين، أو مجتمع، أو قيم وتقاليد.
وتحدثت الباحثة عن عدد من المظلات والواجهات التي تهدف أساسا إلى تفكيك الأسرة:
1- مظلة حقوق الإنسان.
2- مظلة القضاء على العنف ضد المرأة.
3- مظلة الصحة والوقاية من الإيدز.
4- مظلة الإسكان والتنمية الحضرية.
5- مظلة التنمية المستدامة.
6- مظلة حق المرأة في السكن اللائق.
7- مظلة العمل الإنساني الدولي.
8- مظلة العمل.
وكشفت الدراسة عن الوسائل والآليات المختلفة التي تستخدمها الأمم المتحدة لتمرير وتطبيق سياساتها في هدم الأسرة.
وهذا يشكل تهديدًا حقيقيًّا لنسيج المجتمع العربي الذي يعتمد الأسرة بشكلها الأوحد ووظائف أفرادها الفطرية نواةً متماسكة حاملة له مما ينذر إلى جانب مخاطر تفكيك الأسرة التي تعدّ من آخر الحصون التي يتفاخر بها المسلمون.
حقوق الشواذ:
جاء في التقرير الذي أعدتْه لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة؛ 2004م، اعترافٌ رسميُّ بالشذوذ وحماية حقوق الشواذ، والسعي لقَبولهم مِن قِبل المجتمع، وعَدِّ ذلك تعبيرًا عن المشاعر، ودعمًا لتعليم الممارسة الجنسيَّة بمختلف أشكالها الطبيعيَّة والشاذَّة ).
نادت الحركة النسوية وخصوصاً بعد فترة الستينيات إلى شعار مؤداه أن المرأة تملك جسدها، وهذه الدعوة الخطرة تقتضي أموراً عدة منه: الدعوة للإباحية الجنسية ومن المشكلات التي خلفتها هذه الظاهرة أمهات غير متزوجات وأغلبهن في أعمار المراهقة، ومنها أيضًا التبرج الشديد والتعري).
الذي يسوق لنا تحت شعار التحديث والإصلاح، الديمقراطي والإجتماعي والتربوي واللغوي، لننخرط فيه/ طوعا متنازلين عن كل قيمنا وتراثنا وهويتنا وانتمائنا؛ نستبدل بها قيم الكاوبوي والكوكاكولا والشذوذ، أو كرها طبقا لنظريات هنتغون وفوكا ياما في صدام الحضارات ونهاية التاريخ، تحت وطأة الضربات الاستباقية بالمطرقة الثقيلة كما يلوح حلف الشمال الأطلسي لحماية الشواذ.!!
ولأن علماء المسلمين في بلدي موريتانيا يستقون احكامهم من الشريعة الاسلامية فقد وصفوا قانون النوع أنه “نسخ كلي لشريعة الرحمن بشريعة شيطان”.
فقد قال 152من العلماء والأئمة في بيان لهم إن مشروع القانون ينسف ثوابت الولاية والقوامة، ويشيع الفاحشة والرذيلة، ويمكن دعاة الشقاق وقطيعة الأرحام من العبث بسكينة الأسر واستقرارها.
كما اعتبروا القانون إلغاء للأحكام الشرعية المنصوصة في القانون الجنائي ومدونة الأحوال الشخصية.
وأوضح العلماء والأئمة أنه لا عذر لمسؤول تنفيذي ولا تشريعي – بعد كل ذلك – في العمل على فرضه على المسلمين.
وعلى ذكر حقوق المرأة لا بأس ان نعرض لأسئلة وأجوبة قديمة يجيب عليها العلامة الراحل محمد سالم ولد عدود رحمه الله:
