عمال بالحالة المدنية يطالبون رئيس الجمهورية بإنصافهم ورفع الظلم عنهم

أصدرت مجموعة من عمال الحالة المدنية المكتتبين في المسابقة التي نظمت سنة 2010، بيانا اليوم، موجها إلى رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

العمال قالوا إن البيان بصدد لفت الانتباه إلى ما تعرضوا له من ظلم خلال الإثني عشر سنة الماضية وحتى اليوم، مطالبين بالإنصاف ورد الظلم عنهم.

نص البيان:

“12 سنة من الظلم.. لقد حان وقت الانصاف

إلى فخامة السيد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

يسرنا نحن مجموعة عمال الحالة المدنية المكتتبين في المسابقة التي نظمت سنة 2010م، أن نلفت انتباهكم إلى ما تعرضنا له من ظلم خلال الإثني عشر سنة الماضية وحتى اليوم.

ففي سنة 2010 نظمت مسابقة للاكتتاب في الوظيفة، وذلك وفق الإجراءات المعهودة للاكتتاب في الوظيفة العمومية، لصالح المكتب الوطني للحالة المدنية، عن طريق مراسلات بين وزير الداخلية واللامركزية والوزير الأول، الرسالة رقم (0004) الصادر بتاريخ 06/01/2010، ووزير الوظيفة العمومية ورئيس اللجنة الوطنية للمسابقات من جهة أخر  (الرسالة رقم 0111) الصادر بتاريخ 16/2/2010.

لتتوج هذه المراسلات بتنظيم المسابقة في 10 إبريل 2010، وتعلن نتائجها في 02 مايو 2010، وتسلم نسخة من محضر المداولات لوزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية ووزارة الداخلية والمكتب الوطني للحالة المدنية.

كما تضمن التقرير السنوي للجنة الوطنية للمسابقات المسؤولة عن الاكتتاب في الوظيفة العمومية لسنة 2010، قائمة بأسماء جميع من اجتازوا هذه المسابقة.

إلا أن إجراءات الترسيم توقفت فجأة وبشكل غير قانوني وغير منصف، وقد سعينا جاهدين من أجل إتمام إجراءات ترسيمنا ولكن دون جدوى.

ما أرغمنا على الرضوخ لمقتضيات قانون الشغل والاتفاقيات الجماعية، الأمر الذي دفعنا للجوء إلى القضاء ورفع الملف إلى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.

والتي حكمت – بعد معاينة القضاة للقطاعات المعنية – بأحقية هذه المجموعة في الترسيم كموظفين عموميين مكتتبين من قبل وزارة الداخلية واللامركزية، لصالح المكتب الوطني للحالة المدنية، (القرار رقم 39/2021 الصادر بتاريخ 29 نفمبر2021).

وانطلاقا مما سبق فإننا نذكر الجميعً بالظلم الذي مورس علينا منذ 2010 وحتى اليوم.

لذلك وتطبيقا للقانون وللعدالة نلتمس الإنصاف ورد الظلم عنا من رئيس الجمهورية والوزير الأول والوزراء المعنيين .

كما نهيب بالرأي العام الوطني وكل الفاعلين، أن يقفوا إلى جانبنا انتصارا للحق ومساعدة في رفع الظلم.

وننوه إلى أن تسوية وضعيتنا قانونيا لا ترتب أي تكاليف على ميزانية الدولة فنحن نتقاضى مرتبات من المؤسسة التي نعمل فيها، ولا نريد أكثر من تصحيح وضعيتنا قانونيا.

والله ولي التوفيق.”