ولد محم يدعو لتمديد وقت عمل لجنة التحقيق البرلمانية

لا أعتقد أن الوقت المتبقي من الزمن القانوني الممنوح للجنة التحقيق البرلمانية (ثلاثة أشهر) سيكون كافيا لأداء عملها بالدقة والفعالية المطلوبة، خصوصا مع زيادة الملفات المشمولة بهذا التحقيق، وبالتالي فإن فكرة التمديد لها زمنيا عند الضرورة تصبح أمرًا واردا، وخصوصا حين يكون النظام الداخلي لا يقطع بالمنع وبشكل صريح.
كما أن طابع السرية قد لا يكون ضروريا لكل أعمال هذه اللجنة، فباستثناء مداولاتها الخاصة وتقريرها النهائي وواجب التحفظ الذي يجب أن يتحلى به أعضاؤها، فإنه لامانع من إطلاع الرأي العام عبر أية وسيلة مناسبة على باقي أشغال هذه اللجنة بما يسمح بتقييم عام لعملها ومستوى شفافيته، ويسد الطريق أمام بعض التسريبات التي تستبق النتائج النهائية للتحقيق وربما تشكل تشويشا عليها.