البرلمان يجيز مشروع القانون المتضمن مدونة الصفقات العمومية

تانيد ميديا: صادقت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء 21-12-2021، على مشروع القانون رقم 025-21 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 044-2010 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو كان، في عرضه لمشروع القانون أمام  النواب أن التقييمات والملاحظات التي أجريت حول مدونة الصفقات العمومية بينت أن بعض ترتيباتها لا تبدو ملائمة للمحيط الاقتصادي الحالي.
وأضاف أن ما تم تحقيقه إثر تطبيق النصوص المعمول بها اليوم من حيث الشفافية وسرعة التنفيذ ظل متواضعا إلى حد ما، وهو ما دفع الحكومة إلى مباشرة إصلاح عميق لمدونة الصفقات العمومية بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية.
وأكد أن النص الجديد سيساعد الدولة في اتخاذ القرارات بشكل ينسجم مع المبادئ الكبرى المؤسسة لقانون الصفقات العمومية (شفافية الاختيار وتساوي فرص النفاذ للصفقات العمومية والتساوي في المعاملة وتشجيع المنافسة).
وأوضح الوزير أن مشروع القانون الحالي يتمحور حول عناصر مرتبة زمنيا ومتعلقة بالموضوع والمبدإ وأدوات وقواعد الإبرام والتنفيذ وكذا العقوبات، معددا المظاهر الأكثر دلالة على هذا الإصلاح ومن أهمها:
– تخفيف الرقابة القبلية على جهاز رقابة الصفقات، وانسجام الإصلاح الجديد في شقه المتعلق بالتظلمات مع ما هو مطبق في العديد من البلدان.
– توضيح الظروف التي يمكن فيها المنح بالتراضي.
– استثناء الصفقات المتعلقة باحتياجات الدفاع والأمن الوطني وعمليات الاقتناء في حالات الطوارئ من تطبيق أحكام هذا القانون.
– ترقية المقاولات الصغيرة والمتوسطة بتسهيل ولوجها للصفقات العمومية.
– اختزال الإجراءات من أجل تسريع مسلسل إبرام الصفقات العمومية ومعالجة التظلمات.