الموظفون و المترشحون الحاملون للأحكام القضائية يطالبون بالتدخل لتنفيذها
تانيد ميديا : رسالة عاجلة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية
الموضوع: يتعلق بأحكام قضائية لمجموعة من العلماء والموظفين وأصحاب المسابقات حاصلين على قرارات قضائية نهائية طال انتظار تنفيذها.
فخامة رئيس الجمهورية،
نتقدم إلى فخامتكم بهذه الرسالة، ونحن على ثقة بحرصكم الدائم على ترسيخ دولة القانون وصون الحقوق ، راجين منكم إعطاء الأوامرلتنفيذ أحكام قضائية نهائية أصدرتها المحكمة العليا وأحالتهاالوكالة القضائية للدولة إلى القطاعات المعنية للتنفيذ، وشُكلت لهالجنة دون أن تصل إلى أصحاب الحقوق حقوقهم حتى الآن .
سيدي الرئيس،
لقد عرف عنكم، منذ توليكم مسؤولية قيادة البلاد، حرصكم على رفع العديد من المظالم وإنصاف المواطنين، وهو ما بعث الأمل في نفوسنا..
ونأمل من هذه الرسالة أن تجد قضيتنا العادلة ما تستحقه مناهتمامكم ، وأن تصدروا توجيها حاسما يضع حدا لظلم طال أمده، تأسيا بما حصل مع الإعلاميين والعاملين في شركة الكهرباء وعمال ميناء الصداقة وغيرهم، وهو ما ينسجم مع ما كررتم في خطاباتكم المشهودة :
” وفي هذا الإطار ولأن المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص أمامهم يشكل أولوية مطلقة بالنسبة لي فسأعمل بقوة من أجل القضاء على جميع مظاهر الغبن والحيف أيا كان مصدرها وأيا تكن طبيعتها “.
فخامة الرئيس،
من المعلوم أن أهم أنواع الاستثمار هو ما يتعلق بالاستثمار في الطاقم البشري، فقد سئل إمبراطور اليابان عن سبب نهضة بلاده الكبيرة والسريعة بعد ضربها بأول قنبلة نووية فأجاب:
” لأننا أعطينا للمعلم قداسة الإمبراطور وراتب الوزير وحصانة الدبلماسي” ، لذا نرى أن أرشد أنواع الترشيد هو الاستثمار في النخبة من أمثال هؤلاء، خاصة حين تكون الحاجة ماسة لخدماتهم ومؤهلاتهم، بدليل أن أغلبهم يزاول التدريس منذ سنوات بمختلف التخصصات في مؤسسات التعليم العالي، علما بأن تسوية وضعيات هؤلاء ليست لها تبعات مالية تذكر لأن أغلبهم موظفون.
إن هذه الأحكام القضائية أصبحت نهائية ومع ذلك ما يزالأصحابها ينتظرون إنصافهم، وقد توفي بعضهم، بينما أحيل العديد منهم إلى التقاعد دون أن يتمكنوا من الاستفادة من ما قضت بهالعدالة لصالحهم.
فخامة رئيس الجمهورية،
إن تنفيذ الأحكام القضائية ليس مجرد استجابة لمطالب فئة منالمواطنين، بل هو تجسيد لاحترام سيادة القانون وتعزيز للثقة فيمؤسسات الدولة، وترسيخ لمبدأ فصل السلطات، وإن حرصكم علىترسيخ دولة القانون وصون حقوق المواطنين هو ما جعلنا نستحضر بعض مضامين خطاباتكم في مستهل مأموريتكم حين قلتم “سأسهر على أن تتمتع منظومتنا العدلية بكافة مقومات الاستقلال الفعلي، لتصل إلى أعلى مستويات المهنية والشفافية وتكسب ثقة المتقاضين “، وعليه فإننا نلتمس منفخامتكم إصدار توجيهاتكم السامية إلى الجهات المعنية من أجلالتنفيذ الفوري لهذه الأحكام، وإنهاء هذا الملف بما يحقق العدالةويصون هيبة القضاء وينصف أصحاب الحقوق.
نسأل الله أن يوفقكم لما فيه خير الوطن والمواطنين، وأن يسدد خطاكمفي خدمة موريتانيا.
ختاما تفضلوا، فخامة رئيس الجمهورية، بقبول فائق عبارات التقديروالاحترام.
الموقعون: د. التقي الشيخ 48801616 ـ د.العالم محمد العاقب42270730 ـ د.محمد الحافظ ولد محمد الأمين 36309150 ـ محمد محمد المختار اعليو 49201546 ـ سيدي أحمد اجهاه 49749183.
معطيات توضيحية تلخيصية
العددالإجمالي
عددالمتقاعدين
عدد من سويتوضعياتهم
مقرراتاكتتاب على مستوى إدارةالتشريع
الوفيات
المجموعة التي في الخدمة حاليا
83
23
6 0
03
02
