نواب الجمعية الوطنية يقررون عقد جلسة لتدارس الية تنفيذ قانون التصريح بممتلكاتهم

تانيد ميديا : قرر نواب الجمعية الوطنية، بعد تأخر دام سنة كاملة، عقد جلسة يوم غد الخميس مخصصة لنقاش آلية تصريحهم بممتلكاتهم.

وكان النواب قد صادقوا علي القانون منذ أكثر من عام على قانون يلزمهم بذلك، عقب فشل محاولات حذف إلزامهم من مشروع القانون.

وسيقدم النواب تصريحات بممتلكاتهم ومصالحهم أمام لجنة الشفافية في الحياة العامة، والتي ما زالت تتولى استقبال التصريحات بالممتلكات رغم إنشاء السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، بعد صدور قانونها العام الماضي، وتعيين رئيسها، واختيار أعضاء مجلسها، وإحالة الاختصاص إليها،فى مخالفة خطيرة للقوانين وعدم للالتزام بها وتطبيقها من طرف السلطة التنفيذية التى تصدرها.

وصادق البرلمان يوم 24 مايو 2025 على قانون التصريح بالممتلكات والمصالح بعد حصول القانون على 75 صوتا مقابل، وامتناع 11 صوتا.

وأجازت الجمعية الوطنية قانون مكافحة الفساد، وقانون السلطة الوطنية لمكافحة الفساد فى نفس اليوم.

وكان مشروع القانون المتعلق بإلزام النواب بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم،قد أثار جدلا واسعا، حيث ضغط النواب على الحكومة حتى استثنتهم من هذا الإلزام، وهو ما أثار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، أدى لتأجيل نقاش المشروع خلال شهر إبريل 2025.

وتمت مراجعة مشروع القانون،خلال فترة التأجيل وأضيف رئيس البرلمان والنواب إلى قائمة الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم وتصريحاتهم، لكن تم استثناؤهم من تضارب المصالح، كما أضيفت مادة تؤجل الإلزام بإنفاذ القانون على المشمولين فيه لمدة ثلاث سنوات،بمعنى حتى بعد انقضاء،ماموريتة النواب الحاليين.

وكالات