حزب اتحاد قوى التغيير يطالب السلطة الرسمية بخفض الاسعار والعودة الى اسعار ما قبل ازمة هرمز
تانيد ميديا : طالب حزب اتحاد قوى التغيير الحكومة باعتماد سياسة اقتصادية علمية لا تلك البدوية التى لاتتأثر بالعالم ،ومراجعة فورية لأسعار المحروقات، وخفضها بما يتناسب مع التراجع الحاصل في الأسواق العالمية.
وأكد الحزب في بيان، أن خفض أسعار المحروقات، يعد ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحة، لما له من انعكاسات مباشرة على جميع مناحي الحياة.
وقال الحزب إنه يتابع باستغراب بالغ، استمرار الحكومة في الإبقاء على أسعار المحروقات عند مستوياتها المرتفعة، رغم التراجع المعتبر الذي شهدته أسعار النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية.
وأضاف الحزب ان الحكومة اعتادت تبرير أي زيادة في الأسعار بالارتفاعات التي تعرفها الأسواق الدولية بسبب الحرب فى ايران وازمة مضيق هرمز واليوم انتهى الامر ويجب ان ينتهى معه ارتفاع الاسعار هنا.
وشدد الحزب على ضرورة اعتماد آلية شفافة وواضحة لتسعير المحروقات، تضمن استفادة المواطنين من انخفاضها مثلما تحملهم الحكومة آثار ارتفاعها من أول يوم.
وحث الحزب السلطات على اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من أعباء المعيشة ورفع القدرة الشرائية للمواطنين،قبل الانهيار.
وقال الحزب انه من الملاحظ أن عددا من دول الجوار سارعت إلى مراجعة أسعار المحروقات وخفضها أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة انسجاما مع التطورات الحاصلة في السوق العالمية، ومن اللافت أن هذه الدول يفوق عدد سكانها عدد سكان موريتانيا بأضعاف، كما أن مواردها الطبيعية أقل مما تزخر به البلاد، ومع ذلك بادرت إلى تخفيف الأعباء عن مواطنيها والاستجابة للمتغيرات الاقتصادية الدولية.
وأضاف الحزب أن الحكومة تلتزم الصمت وتتجاهل مسؤوليتها تجاه المواطنين عندما تتراجع تلك الأسعار، وهو ما يعكس سياسة غير متوازنة يتحمل المواطن وحده تبعاتها وتكاليفها.
ووصف الحزب استمرار الحكومة في رفض اتخاذ خطوة مماثلة، بأنه يفاقم معاناة المواطنين، ويزيد من أعباء المعيشة في ظل موجة الغلاء التي تطال مختلف المواد والخدمات الأساسية.
ويذكر ان الحكومة لازالت تلتزم الصمت ربما من اجل تثبيت الاسعار الحالية،والمراوغية على اسعار جديدة،وهو ما اعتمدته اغلب الحكومات خلال السنوات الست الاخيرة.
المصدر:بيان الحزب
