المحكمة تستدعي نقابة الصحفيين و تعقد جلس للاستماع لأطراف النزاع…
تانيد ميديا : استدعت المحكمة المدنية بولاية نواكشوط الغربية نقابةَ الصحفيين الموريتانيين إلى جلسة استعجالية زوال اليوم، للنظر في الدعوى المقدمة من رئيس “لائحة الخلاص” المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، عالي محمد ولد أبنو، طعنا في قرار لجنة استقبال الملفات القاضي بإقصاء لائحته من السباق الانتخابي.
وبحسب معطيات الدعوى، فإن لجنة استقبال الملفات برّرت قرار الإقصاء بعدم اختصاصها في البت في السجل الانتخابي للنقابة الذي غاب عن تشكيلته ثلاثة من أعضاء لائحة الخلاص.
في المقابل، يؤكد ولد أبنو أن الأشخاص الثلاثة المعنيين “أعضاء فعليون في النقابة”، وسبق لهم المشاركة في الانتخابات الماضية، كما أن أسماءهم واردة ضمن السجلات السابقة لانتخابات 2021 المودعة لدى العدل المنفذ الأستاذ ولد مدوح الذي أشرف على انتخابات يوليو 2021 المنظمة خلال المؤتمر الرابع لنقابة الصحفيين، مشيرا إلى أن أحدهم، وهو الصحفي لحسن ولد محمد الأمين، كان يشغل الترتيب السابع ضمن “لائحة الإجماع” المترشحة لانتخابات سنة 2017.
وأوضح ولد أبنو أنه يرفض استبدال الأسماء الثلاثة بأعضاء آخرين، وفضّل الطعن في القرار أمام لجنة الإشراف على الانتخابات، غير أن اللجنة رفضت الطعن، معتبرة أن صلاحياتها “لا تخول لها تصحيح اللائحة الانتخابية أو معالجة الاختلالات المرتبطة بها”، وأنها “ليست سلطة فوق المكتب التنفيذي”، بل ملزمة باعتماد السجل الانتخابي الذي سلّمه لها المكتب التنفيذي للنقابة.
وقد استمعت المحكمة، خلال الجلسة الاستعجالية المنعقدة زوال اليوم، إلى دفوع الأطراف المعنية، فيما تقرر عقد جلسة جديدة يوم الاثنين المقبل لمواصلة النظر في الملف والبت في الدعوى.
ويأتي هذا التطور في سياق انتخابات تشهد تنافسا بين لائحتين أساسيتين، هما “لائحة الخلاص” بقيادة الدكتور عالي محمد ولد أبنو، و”لائحة التمكين المهني” بقيادة الأستاذ أحمد سالم ولد يب خوي.
وكانت لجنة الإشراف على الانتخابات قد استقبلت ملفي اللائحتين، قبل أن تمنح “لائحة الخلاص” وصلا مؤقتا بإيداع ملف الترشح، غير أنها عادت لاحقا وقررت عدم اعتمادها، عقب الطعن الذي تقدمت به اللائحة في السجل الانتخابي وما أثارته من ملاحظات تتعلق ببعض الأسماء الواردة فيه.
وتأتي هذه التطورات وسط تداول أوساط صحفية وسياسية لمعطيات تتحدث عن دعم مباشر تتلقاه “لائحة التمكين المهني” من طرف الوزير الحسين ولد مدو، في حين لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الوزارة بشأن هذه المعطيات المتداولة.
