موريتانيا تؤكد التزامها بالعمل لبناء مستقبل بحري آمن
تانيد ميديا : قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، إن موريتانيا ستظل ملتزمة التزامًا راسخًا بالعمل مع كافة الشركاء، لبناء مستقبل بحري آمن ومستدام، يخدم مصالح الأجيال الحاضرة ويحفظ حق الأجيال القادمة.
وأوضح خلال مشاركته ممثلا للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة لحماية المحيطات المنعقد اليوم الاثنين بمدينة نيس الفرنسية، أن موريتانيا بفضل موقعها الجغرافي وامتدادها الساحلي على المحيط الأطلسي، تدرك تمامًا القيمة الاستراتيجية للمحيطات، ليس فقط كمورد طبيعي، بل كركيزة للتنمية البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وابرز أن الشريط الساحلي لموريتانيا يحتضن واحدًا من أغنى الأنظمة البيئية البحرية في غرب إفريقيا ، وقد أولته السياسات الحكومية عناية فائقة، من خلال إنشاء مناطق بحرية محمية وإدارتها بصورة مستدامة.
واشار الى أن موريتانيا، شأنها شأن العديد من الدول الساحلية، تواجه تحديات متزايدة ناجمة عن تغير المناخ، من بينها:
• الارتفاع التدريجي لمستوى سطح البحر،
• الاستغلال المفرط للموارد السمكية،
• تحمّض المحيطات،
• تدهور النُظم البيئية،
• وتآكل السواحل.
واضاف ان هذه الظواهر لا تتهدد النظم الطبيعية فحسب، بل تمس أيضًا سبل عيش السكان، وتؤثر على الأمن الغذائي، وتقلص من قدرات الصمود في وجه الكوارث البيئية.
وأوضح أنه للتصدي لهذه الظواهر، اعتمدت موريتانيا سياسة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية، تم من خلالها تعزيز أدوات الحوكمة البحرية، وتوسيع نطاق الحماية البيئية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الرقابة، والتفتيش، ومكافحة التلوث البحري.
وقال إن هذه السياسة ترتكز على مقاربة مزدوجة تجمع بين تحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة البحرية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف الرابع عشر (ODD14).
ونبه إلى أن موريتانيا صادقت، بتاريخ 26 مايو الماضي، على اتفاقية التنوع البيولوجي في أعالي البحار (BBNJ)، كما صادقت على البروتوكول الإضافي لاتفاقية أبيدجان المتعلق بالمعايير البيئية في استكشاف واستغلال الموارد الهيدروكربونية البحرية. وتعمل حاليًا على استكمال إجراءات التصديق على البروتوكولات الإضافية الثلاثة المتبقية.
وقال إن الاقتصاد الأزرق يشكل أفقًا واعدًا لتحقيق تنمية مستدامة عادلة، شاملة، ومنصفة. لكنه لن يحقق أهدافه المنشودة ما لم يكن قائمًا على:
• إدارة رشيدة وشفافة للموارد البحرية،
• تمويلات عادلة وفعالة،
• شراكات حقيقية لحماية النظم البيئية،
• وإتاحة عادلة للتكنولوجيا والمعرفة والابتكار، في إطار تعاون دولي منفتح وشامل.
