افتتاح ورشة تحسيسية حول المعاهدة الدولية للتنوع البيولوجي البحري والمحميات البحرية في اعالي البحار

تانيد ميديا : بدأت اليوم الاربعاء في نواكشوط، اعمال ورشة تحسيسية حول المعاهدة الدولية للتنوع البيولوجي البحري والمحميات البحرية في اعالي البحار” b.b.n.j”.

وتنظم هذه الورشة التي تدوم يوما واحدا بالتعاون بين وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع الشراكة الاقليمية الشاطئية والبحرية في غرب افريقيا ” p.r.c.m” والصندوق الائتماني لحوض ارغين والتنوع البيولوجي البحري والشاطئي “bacomab”…

ويهذه في هذا اللقاء التحسيسي، الى التمكين من استيعاب رهانات الاتفاق الدولي للتنوع البيولوجي البحري والمحميات البحرية في اعالي البحار وإتاحة الفرصة لاستعراض المصادقة عليه وانشاء محميات بحرية في اعالي البحار وتحفيز الحوار بين مختلف الاطراف المعنية.

ونبهت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف في كلمة لها بالمناسبة الى ان المعاهدة الدولية للتنوع البيولوجي البحري والمحميات البحرية في اعالي البحار جاءت ثمرة لمسار تفاوضي استغرق قرابة عشرين سنة ، مكرسا اتفاقية الامم المتحدة بشان قانون البحار ومتعلقا بالحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه بشكل مستدام في المناطق الواقعة خارجة اي ولاية قانونية وطنية ..

واضافت ان هذه المعاهدة التي تم اعتمادها في التاسع عشر من يونيو 2023 في مقر الامم المتحدة بنيويورك، تضع القواعد التي تحكم استغلال موارد المحيطات مع التنوع البيولوجي البحري ومكافحة تدهور البيئة .

واشارت الى ان المحيطات باعتبارها رئة المعمورة، تشهد حالة طوارئ بسبب التغير المناخي والتلوث البلاستيكي مما ادى الى فقدان التنوع البيولوجي، مبرزة ان انبعاثات الكربون الناتجة عن الانشطة البشرية تسبب احترار المحيطات وتحمضها وفقدان الاوكسجين .

وقالت انه تم القاء اكثر من 17مليون طنا من البلاستيك في المحيطات سنة 2021 وهو ما يمثل نسبة 85% من النفايات البحرية ، مع التوقع في مضاعفة هذه الكمية الى ضعفين او ثلاثة كل سنة من الان حتى سنة 2040 بحسب اخر تقرير حول اهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت ان موريتانيا لها واجهة بحرية تمتد على طول 754 كلم تضم منطقة اقتصادية حصرية بحرية تتجاوز 234000 كلم ٢ من المحيط الاطلسي، مردفة انها من اغنى المناطق بالتنوع البيولوجي في شبه منطقة غرب افريقيا وضمن اكثر المناطق وفرة بالاسماك على مستوى العالم التي تشكل مصدرا هاما للبروتينات لملايين الموريتانيين ورافعة استراتيجية للاقتصاد الوطني ..

واكدت ان حماية البيئة التزام قوي من طرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي ادرج هذه القضية ضمن المحاور الرئيسية في برنامج ” طموحي للوطن” وفي توجيهات السياسة العامة لحكومة معالي الوزير الاول السيد المختار ولد اجاي….

واشارت الى ان توقيع موريتانيا على هذه المعاهدة عند اعتمادها في يونيو 2023 يعكس وعي الدولة بضرورة التحرك العاجل لحماية محيطاتنا، داعية الى العمل معا من أجل محيط مستديم …

وبدوره اعتبر رئيس الشبكة البرلمانية للبيئة السيد حمدي ولد حمادي ان اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار اضافة نوعية الى الترسانة المتعلقة بحماية والمحافظة على التنوع الحيوي ..

واضاف ان هذه الاتفاقية تهدف إلى ضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق القوانين الوطنية ..

ونبه الى ان المعاهدة الدولية للتنوع البيولوجي البحري والمحميات البحرية في اعالي البحار ستساهم في تحقيق الاهداف المنصوص عليها في الاطار العالمي للتنوع البيولوجي بما في ذلك هدف ضمان الحفاظ والادارة الفعالة لما يقل عن 30% من اراضي العالم ..

واكد التزام الجمعية الوطنية بدعم الجهد الحكومي خدمة للسياسات العمومية من جهة واستعدادها لدعم المسارات التشريعية والقانونية التي تخدم اجراءات الاستدامة على المستوى الوطني…

اما السيد احمد ولد السنهوري، المدير التنفيذي للشراكة الاقليمية للمحافظة على التنوع البيولوجي البحري في غرب افريقيا p.r.c.m” فقد اشار الى هذا اللقاء يشكل لحظة محورية بالنسبة للحوكمة العالمية للمحيطات مع اعتماد المعاهدة الدولية للتنوع البيولوجي البحري والمحميات البحرية في اعالي البحار والمحيطات في الاونة الاخيرة.

وقال ان اعالي البحار تغطي اكثر من 60% من سطح المحيطات وما يقارب من نصف سطح الارض.

وبين ان هذه المنطقة ذات ثراء بيولوجي لا يقدر بثمن ولا تزال غير مستكشفة الى حد كبير وتشكل الان موضع اهتمام اقتصادي متزايد من جانب البلدان الصناعية ومهددة بتنامي النشاط الصناعي لهذه البلدان ..

وذكر بان اتفاقية اعالي البحار تعد خطوة حاسمة في استكمال قانون البحار من اجل ادارة أكثر انصافا للمحيطات وبان هذا الإطار يكتسي اهمية بالنسبة لموريتانيا التي تحتاج سواحلها الشاسعة والغنية وهشة في الوقت نفسه الى حماية اكبر.

وقال انه من شان التصديق على هذه المعاهدة ان يمكن موريتانيا من اسماع صوتها في الهيئات الدولية والاستفادة من اليات تقاسم المنافع المستمدة من الموارد الاقتصادية والجينية البحرية ولعب دور فعال في تحديد المناطق البحرية المحمية خارج نطاق السيادة الوطنية…

واوضح السيد احمد لفقيه، المدير التنفيذي للصندوق الائتماني لحوض ارغين والتنوع البيئي البحري والشاطئي ان هذه المعاهدة تجسد تقدما في عدة مجالات من خلال انشاء الية لانشاء مناطق بحرية محمية في اعالي البحار وتعزيز التبادل العادل للموا رد والبيانات وتعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات ونقل التكنولوجيات..

وحضر حفل افتتاح هذه الورشة عدد من المسؤولين بوزارة البيئة والتنمية المستدامة وبعض الهيئات والمؤسسات الاقليمية والوطنية المهتمة بالشأن البيئي البحري والشاطئي…