الأسلحة البيضاء تخنق نواكشوط: آن الأوان لضرب الجريمة بيد من قانون
تانيد ميديا : تشهد العاصمة نواكشوط تصاعدًا خطيرًا في جرائم العنف، خصوصًا تلك التي تُستخدم فيها الأسلحة البيضاء، ما حوّل حياة المواطنين إلى كابوس يومي، وجعل من الشارع العام ساحةً مفتوحة للخوف والدماء. هذا الوضع المتأزم يستدعي سياسة أمنية صارمة، لا تُهادن الجريمة ولا تتسامح مع المجرمين، وتعيد هيبة الدولة إلى شوارعها.
أمام هذا الواقع، أصبح من الضروري أن تتبنى الدولة مقاربة أمنية قانونية وقضائية جديدة تقوم على المبادئ التالية:
1. تعزيز الحضور الأمني وتفعيل الردع الميداني.
تكثيف الدوريات الأمنية في الأحياء الأكثر تضررًا.
استخدام كاميرات المراقبة والأنظمة الذكية لضبط أي تحركات مشبوهة.
إنشاء وحدات متخصصة في مكافحة الجريمة الحضرية، مدربة ومجهزة بأحدث الوسائل.
2. حظر حمل الأسلحة البيضاء وتغليظ العقوبات
إصدار قانون يُجرم حمل السلاح الأبيض دون مبرر قانوني أو مهني.
إطلاق عمليات تفتيش ميدانية تستهدف المشتبه بهم في الفضاءات العامة.
سجن كل من يُضبط بحوزته سلاح أبيض، دون تساهل أو تأجيل.
3. إصلاح العدالة وإنشاء جهاز مستقل للمراقبة القضائية
تسريع مسار العدالة في قضايا العنف والاعتداءات الجسدية.
فرض عقوبات رادعة بحق المعتدين، خاصة العائدين منهم (أصحاب السوابق).
تأسيس هيئة مستقلة لمتابعة احترام الإجراءات القضائية، تكون مهمتها:
التأكد من تنفيذ الأحكام القضائية.
مراقبة أداء النيابة والشرطة القضائية.
ضمان عدم تمييع أو تسييس الملفات الحساسة.
4. تعبئة المجتمع وتحفيز اليقظة الشعبية.
تنظيم حملات توعية موجهة للشباب حول مخاطر الجريمة والعنف.
دعم المبادرات الأهلية التي تعمل في الميدان الأمني والتربوي.
تشجيع المواطنين على التبليغ، من خلال توفير قنوات آمنة وسريعة.
5. تطوير الشرطة وتأهيلها.
تزويد الشرطة بالمركبات والمعدات والوسائل التقنية الحديثة.
رفع كفاءة رجال الأمن من خلال دورات تدريبية منتظمة.
تحفيز الكوادر الأمنية الجادة، ومحاسبة المقصرين أو المتواطئين.
الخلاصة:
لقد تجاوزت الجريمة في نواكشوط حدود المقبول، ولا يمكن معالجة هذا النزيف الأمني إلا بإرادة سياسية واضحة، وتشريعات حازمة، وأجهزة أمنية فعالة، مدعومة بقضاء عادل ومستقل، ومجتمع مدني يقظ. المواطن لم يعد يطلب سوى حقه الطبيعي في الشعور بالأمان، وهذه مسؤولية الدولة قبل كل شيء.
بقلم: الحاج أحمد إديجبي
