الاتحاد العام: الوزارة اختارت مسار المضايقات وإقصاء النقابات الطلابية

تانيد ميديا : قال الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين إنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي “اختارت مسارا من المضايقات وإقصاء النقابات الطلابية وتعليق التعامل معها دون أن تنتبه إلى أن هذه النقابات نالت شرعيتها بخدمة الطلاب والوقوف معهم حوالي عقدين من الزمن”.

وأضاف الاتحاد العام في بيان له ردا على تعميم الوزارة الذي علق التعامل مع ثلاث نقابات من بينها الاتحاد العام أنّ شرعية “الإنجاز” لا يمنحها نص بل يمنحها “الميدان الذي كان وما زال وسيظل الاتحاد العام السند الأول للطلاب فيه”.

وأوضح البيان أن تعميم الوزارة الصادر أمس “يستند إلى أساس قانوني إلا أن له آثارا تتجاوز الشكل القانوني وتمس جوهر الحياة الجامعية وروحها التشاركية وتتنافى مع الشرعية الواقعية”.

وأكد البيان أنهم كانوا ينتظرون من الوزارة “الوفاء بالتزاماتها” لهم، وللطلاب المتعلقة بالمنح، واعتماد نتائج اقتراع 27 فبراير التي تم فرزها، وتنظيم الانتخابات في المؤسسات الأخرى التي لم يتم فرز صناديقها.

كما كانوا ينتظرون منها – وفق البيان – حل مشاكل مئات الطلاب الممنوحين بالقانون الجديد، وتعميم المساعدة الاجتماعية، وتحسين وضعية الخدمات الجامعية.

وذكر الاتحاد أنّهم كانوا يربؤون بالوزارة عن المستوى الذي وصلت إليه في تعاملها مع النقابات، مؤكدا استعدادهم “لاحترام ماينص عليه القانون”.

ووصف البيان الاتحاد العام بأنه “أول اتحاد طلابي تم ترخيصه في الوطن تحت الرقم: 058 بتاريخ 2006/02/03 وذلك بعد إيداع ملفه لدى وزارة الداخلية بتاريخ: 15/08/2005، وبعد اعتصام دام عدة أسابيع أمام الوزارة”.

وأكد الاتحاد أنه قدم لوزارة الداخلية كافة التغييرات التي تطرأ في مؤتمراته كان آخرها التغييرات التي حصلت في المؤتمر الـ11 في العام 2022.

واستغرب البيان عدم منحهم نسخة من “التقرير المفصل” الذي أعدته لجنة التحقيق، والذي بنت عليه الوزارة ما ورد في تعميمها وفقا للبيان.

ورأى البيان أن ذلك يتنافى مع مبدإ الشفافية ومع النظم والقوانين المعمول بها وطنيا ودوليا، مؤكدا ضرورة سن قوانين لتعميم المنحة والمساعدة الاجتماعية على الطلاب، وتحسين ظروفهم الخدمية والأكاديمية.

وعبر البيان عن استغرابهم من تعليق التعامل مع الاتحادات لأن دور الاتحادات يساهم “بشكل كبير في خدمة الطلاب بشكل يومي، وتعليق التعامل معهم يضر الطلاب ويعطل مصالحهم، كما يضر بسمعة الوزارة وطنيا ودوليا، ويتنافى مع تشجيع العمل الطوعي وسياسة الأبواب المفتوحة”.

ورأى البيان أن هذ التعليق بعيد كل البعد عن “نهج الحوار والانفتاح”، متسائلا عن سعي الوزارة من خلاله “لتعليق خدمة الطلاب”، داعيا إلى التراجع عنه وتنظيم حوار عاجل مع النقابات لتسوية أوضاع الطلاب ومشاكلهم في أسرع وقت ممكن.

وأكد البيان استعدادهم لكافة الخيارات النضالية دفاعا عن حقوق الطلاب وصون مكتسباتهم، مشددا على أن الشرعية الفعلية هي خدمة الطلاب في الميدان وتحقيق “الإنجازات الملموسة”.