بنت انتهاه: مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار عرفت ارتفاعا ملحوظا

تانيد ميديا : قالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه، إن مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار “عرفت ارتفاعا ملحوظا في مختلف الوظائف الحكومية، حيث تمثل أكثر من ثلث الموظفين العموميين وأكثر من خمس البرلمان وأكثر من ثلث المجالس المحلية والجهوية”.

وقالت بنت انتهاه في خطاب بمناسبة انطلاق الفعاليات المخلدة للعيد الدولي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس من كل عام، إن هذه الأرقام “تعكس الإرادة السياسية في إفساح المجال أمام المرأة لتكون فاعلة أساسية في تنفيذ السياسات الوطنية”.

وقالت بنت انتهاه، إن قطاعها عمل خلال الفترة الماضية على “تعزيز مكانة المرأة اقتصاديا، وترقية مشاركتها السياسية، وتمكينها الاجتماعي والثقافي وحماية وصيانة حقوقها، لتشق طريقها بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقا”.

وأشارت إلى أنه “في مجال التمكين الاقتصادي تم توسيع برامج التمويل لصالح التعاونيات النسوية، ما مكن أكثر من 8000 امرأة من المساهمة في التنمية الوطنية من بينهن أكثر من 1000 امرأة من ذوات الإعاقة، مما أسهم في تعزيز قدراتهن الإنتاجية، ولم تقتصر هذه المبادرة على العاصمة، بل امتدت لتشمل كافة ولايات الوطن، لتصل إلى كل سيدة طموحة، كل يد ممدودة نحو الأمل”.

وقالت إنه فيما يتعلق بتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية “تم العمل على تطوير برامج الرعاية الصحية للمرأة، وتوسيع نطاق الحملات التوعوية لصحة الأم والطفل، بغية تخفيض معدل وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، كما تم تنظيم برنامج للمناصرة والتحسيس للقضاء على كافة أشكال العنف الموجه للمرأة والبنت، وفق مقاربة استباقية تسعى للحيلولة دون حدوث العنف ضد المرأة”.

وأكدت أنه “تم تعزيز البرامج التعليمية والتكوينية التي تستهدف الفتيات والنساء، لضمان مساهمتهن الفعالة في سوق العمل، وتوفير فرص متكافئة لهن في مختلف التخصصات.

وقالت إنه في هذا الإطار “استفادت أكثر من 1000 فتاة من ضحايا التسرب المدرسي والفتيات غير المتعلمات من تكوين مهني يستجيب لاحتياجات السوق، كما تمت مضاعفة ولوج الأطفال للتعليم ما قبل المدرسي، مما يحرر جزءا كبيرا من وقت المرأة في حين تستفيد الفتيات ذوات الإعاقة من التعليم المتخصص المناسب لإعاقتهن”.

وأضافت أنه “في مجال حماية النساء والفتيات، قام القطاع بمجموعة من التدابير ذات الصلة منها، تشكيل اللجان القطاعية لمأسسة النوع في مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة، مواصلة حملة التخلي الطوعي عن الممارسات الضارة ضد الفتيات، في كافة أرجاء الوطن، تعزيز آليات الوساطة الاجتماعية لحل النزاعات الأسرية، مع توفير المؤازرة عند الحاجة، إطلاق مراكز الاستماع المخصصة للنساء ضحايا العنف، وعددها تسعة مراكز موزعة بين نواكشوط وبعض الولايات الداخلية، لتكون ملجأ لكل امرأة تبحث عن الحماية والدعم، إطلاق صندوق ضمان تحصيل النفقة وهو خطوة حاسمة لضمان حقوق النساء والأطفال”.

وأكدت الوزيرة أنه “مازالت أمامنا عقبات تتطلب تضافر الجهود، منها، ارتفاع معدلات الأمية بين النساء، وهو حاجز يحول دون تحقيق طموحاتهن، العقليات البائدة، والصور النمطية، التي تكبل المرأة وتحد من انطلاقها، ضعف استفادة النساء من التمويلات الكبرى، وهو ما نسعى جاهدين لتغييره، فوضوية الزواج والطلاق، وما يترتب عليهما من أضرار نفسية واجتماعية، ونعمل حاليا على مراجعة مدونة الأحوال الشخصية، إشكالية الولوج إلى الملكية العقارية، والتي تعيق الكثير من النساء عن تحقيق استقلالهن الاقتصادي، وسيتم اتخاذ ما يلزم بالتعاون مع السلطات المعنية”.

وأشارت إلى أنه “ستتم مواصلة تنفيذ البرامج المتعلقة بترقية وتطوير ريادة الأعمال النسائية بما في ذلك تشجيع ريادة الأعمال داخل الأسر المنتجة، وبشكل أخص الأسر التي تعيلها نساء”.