منظمة آدم تطالب بوقف بث أحد مسلسلات قناة الاسرة الموريتانية

تانيد ميديا : في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه مجتمعاتنا في الحفاظ على القيم والأخلاق، تعرب منظمة آدم لحماية الطفل والمجتمع (مشروع لا للإباحية) عن قلقها العميق إزاء المسلسل الجديد الذي أنتجته “قناة الأسرة”، والذي يحمل في طياته رسائل تهدد تماسك الأسرة وتشجع على العلاقات المحرمة.

استنادًا إلى مسؤوليتنا الاجتماعية والأخلاقية، نؤكد على ما يلي:

إدانة بث المسلسل: نرفض بشدة أي محتوى إعلامي يتعارض مع قيم مجتمعنا المحافظ، ونطالب بوقف بث هذا المسلسل فورًا.
الالتزام بالأخلاق العامة: نناشد القنوات الإعلامية  العامة و الخاصة و المنصات الالتزام بالمعايير الأخلاقية وعدم الترويج لمحتوى يضر بالنسيج الاجتماعي والأخلاقي.
حماية الأسرة والمجتمع: نؤكد على ضرورة حماية الأسرة من التأثيرات السلبية للإعلام غير المسؤول الذي يسهم في نشر سلوكيات غير مقبولة اجتماعيًا ودينيًا.
المطالبة بمحاسبة المسؤولين و الملاحقة القانونية : ندعو الجهات المختصة إلى مراجعة المحتوى الإعلامي الذي يتم بثه عبر القنوات المحلية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد أي انتهاكات أخلاقية.
التأثير السلبي للإعلام: نحذر من التأثيرات النفسية والاجتماعية السلبية لمثل هذه الأعمال الفنية المشبوهة و المنحرفة التي تطبع العلاقات غير المشروعة في أذهان المشاهدين.
البدائل الأخلاقية: ندعو إلى دعم الإنتاج الإعلامي البديل الذي يراعي القيم والتقاليد ويعزز الأخلاق الحميدة في المجتمع.
دعوة قناة الأسرة للالتزام بمسؤولياتها: نطالب قناة الأسرة، التي يتم تمويلها من أموال الشعب الموريتاني، بأن تكون فعلًا قناة للأسرة، تساهم في نشر الأخلاق الفاضلة وقيم الأسرة الصالحة، بدلًا من الترويج للمحتويات المخالفة لهذه القيم.
مسؤولية قناة الموريتانية: نطالب إدارة قناة الموريتانية، باعتبارها القناة الأم لقناة الأسرة، بالتدخل الفوري وإيقاف هذه المهزلة الإعلامية غير الأخلاقية، واتخاذ إجراءات حازمة لضمان احترام القيم والمبادئ الأخلاقية و عقوبات مباشرة ضد من مول و انتج هذا المسلسل المنحرف المسيء.
مسؤولية الهيئات الرقابية: ندعو الهيئة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) ووزارة الاتصال إلى القيام بدورهما الرقابي بجدية، ومنع نشر أي محتوى يروج للرذيلة والتفاهة، حمايةً لقيم المجتمع وأخلاقه.

ختامًا، تؤكد  منظمة آدم لحماية الطفل والمجتمع (مشروع لا للإباحية)  التزامها الدائم بحماية الأسرة والمجتمع من أي محاولات لزعزعة القيم والأخلاق، وتدعو الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الشأن.
نواكشوط بتاريخ 01 مارس 2025