النقابة الحرة للمعلمين تكشف عن مطالبها وتحمل الوزارة مسؤولية الإضراب

كشفت النقابة للحرة للمعلمين الموريتانيين قائمة مطالبها التي قالت إنها سلمتها للوزارة، كما أعلنت استعدادها للتجاوب مع كل تعاطٍ جاد لتلبية العريضة المطلبية، وحملت الوزارة مسؤولية الدخول فيما وصفته بالإضراب المرتقب.

كما رحبت النقابة في بيان تلقت الأخبار نسخة بكل الخطوات الهادفة إلى إصلاح جذري للمنظومة التربوية الوطنية، وجددت التأكيد على حرصها على مصلحة التلاميذ واستحضارها في كل الأنشطة الاحتجاجية.

وقالت النقابة إنها ذكرت يوم 03 دجمبر 2020 بعريضتها المطلبية عن طريق إيداعها لدى سكرتيريا الوزارة تحت الرقم: 5952، معتبرة أن المطالب التي تضمنتها العريضة المطلبية “غير تعجيزية لو وجدت إرادة جادة للنظر فيها”.

وأوردت النقابة 12 مطلبا من مطالب العريضة المطلبية على رأسها “زيادة رواتب المعلمين بما يضمن لهم متطلبات حياة كريمة، وزيادة علاوة الطبشور وصرفها بشكل شهري، ودمج المعلمين المساعدين في سلك المعلمين، وزيادة علاوات: الوظيفة، النقل، السكن، التعويضات العائلية، التجميع، الازدواجية، وصرفها طيلة السنة (12 شهرا)”.

كما تضمنت العريضة “مساواة علاوة البعد بين جميع عمال القطاع، وصرف علاوة الطبشور للمعلمات أثناء عطلة الأمومة وعدة الوفاة، وتوزيع القطع الأرضية على المعلمين، ودعمهم بقروض ميسرة للبناء، والسعي في تطبيق مقتضيات المرسوم: 2014/156 المتعلق بالتمثيلية النقابية، واستحداث سلك جديد في التعليم الأساسي يسمى “أستاذ مدرسة” يكون فرصة لترقية حملة الشهادات العليا من المعلمين، ويُشجع بقية المعلمين عن طريق ولوجه عبر المسابقة الداخلية”.

وأكدت النقابة ضرورة “تحسين خدمات التأمين الصحي وتوسيعه ليشمل الوالدين، وزيادة مقاعد الحج الخاصة بالمعلمين عبر تخصيص مقعدين لكل ولاية، وإصدار مقرر يتضمن معايير شفافة وموضوعية للتحويلات والتعيين في الوظائف (مدير، رئيس قسم، رئيس مصلحة، مدير جهوي…)”.

وشددت النقابة على أن المعلمين الموريتانيون يعيشون “تحت وطأة ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، في ظل رواتب زهيدة لا تتناسب مع الدور المنوط بهم ولا تلبي لهم أبسط مقومات الحياة، كما تعاني العملية والتربوية من مشاكل على مستوى الوسائل كندرة الكتب المدرسية، وعدم صيانة المباني والطاولات”.

ونبهت النقابة الحكومة إلى أن مطالب المعلمين لم تعد قابلة للتأجيل، مع مراعاة المسؤولية اتجاه التلاميذ، وذكرت بأنها سبق أن علقت إضرابا لمدة ثلاثة أيام كان مقررا شهر سبتمبر 2020، كما رفضت المشاركة في الإضراب المنظم مع افتتاح هذا العام في شهر نوفمبر 2020؛ تمشيا مع الوضعية الاستثنائية للدراسة في ظل الجائحة، ومنح الوزارة مزيدا من الوقت.