بعد جدل واسع بخصوص محكمة العدل السامية البرلمان يختم دورته
اختتم البرلمان الموريتاني مساء اليوم الأربعاء أكثر الدورات البرلمانية إثارة للجدل بموريتانيا خلال السنة الأولى من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقد بدأ البرلمان دورته الحالية بتوسيع صلاحيات أول لجنة تحقيق برلمانية شكلت منذ تأسيس الدولة، كما صادق البرلمان على إعادة هيكلة محكمة العدل السامية التي قام النظام السابق بإلغائها في تعديلات دستورية قاطعتها المعارضة، واعتبرتها غير شرعية.
وقرر الدورة البرلمانية المثيرة إحالة تقرير لجنة التحقيق التي استمعت لأكثر من 90 مسؤولا في عهد الرئيس السابق، ووجهت للرئيس السابق استدعاء لكنه رفض استلامه، التقرير إلى القضاء لمباشرة إجراءات رفع الدعوى العمومية.
وقال رئيس البرلمان، الشيخ ولد بايه، إن الدورة تميزت بممارسة الجمعية لحقنا الدستوري في المبادرة التشريعية، من خلال إيداع ودراسة وإقرار مقترح القانون المتعلق بمحكمة العدل السامية، وهي ممارسة ستساهم في ترقية العمل البرلماني وفي تعزيز دولة المؤسسات.
وتابع ” لقد استدعت مواجهة هذه الجائحة اتخاذ إجراءات احترازية صارمة أثرت على عمل كافة المؤسسات، بما فيها جمعيتنا الموقرة التي تعاملت معها بشكل يضمن استمرارية عملها الحيوي، من جهة واحترام تدابير الوقاية من جهة أخرى، وقد تم ذلك بالتشاور مع كافة الفرق البرلمانية.”
وأشار إلى أن الدورة تميزت بممارستنا لحقنا الدستوري في المبادرة التشريعية، من خلال إيداع ودراسة وإقرار مقترح القانون المتعلق بمحكمة العدل السامية، وهي ممارسة ستساهم – بدون شك – في ترقية العمل البرلماني وفي تعزيز دولة المؤسسات.
