المعارضة في موريتانيا تحذر من انتكاسة المسار الديمقراطي بالبلاد.. ما السبب؟

حذرت أحزاب المعارضة الرئيسية في موريتانيا من “انتكاسة المسار الديمقراطي بالبلد” في حال تكرار تجربة الانتخابات النيابية والمحلية الأخيرة في انتخابات الرئاسة المقررة حزيران /يونيو القادم.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي لقادة أحزاب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” و”التحالف الشعبي التقدمي” وحزب “الصواب” بالعاصمة نواكشوط حضره مراسل “عربي21”.

وقال رئيس حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” حمادي ولد سيدي المختار، إنه لم تقدم ضمانات تقنع الطيف السياسي المعارض بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، دون أن يحدد ما إذا كانت المعارضة اتخذت قرارا بمقاطعة هذه الانتخابات أو المشاركة فيها.

وأضاف: “نحن غير مطمئنين على مسار التحضير للانتخابات الرئاسية القادمة، في ظل عدم وجود ضمانات تقنع الطيف السياسي بالمشاركة”.

ولفت إلى أن حجم الخروقات التي حصلت في الانتخابات النيابية والمحلية الأخيرة “باتفاق كافة التشكيلات السياسية لا تشجع على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة”.

“قتل العملية السياسية”

من جهته اعتبر رئيس حزب “الصواب” عبد السلام ولد حرمه أن تكرار تجربة الانتخابات النيابية والمحلية الأخيرة في الانتخابات الرئاسية القادمة “سيؤدّي إلى قتل العملية السياسية وانتكاسة المسار الديمقراطي”.

وأضاف: “إذا كان النظام جادا في التحضير لانتخابات مقنعة فعليه أن يرفع يد أجهزته الأمنية والسياسية والمالية عن العملية الانتخابية، وترك اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تمارس عملها دون تأثير”.
وانتقد ولد حرمه، رفض السلطات الترخيص لأحزاب سياسية “استكملت كل الشروط القانونية لترخيص الأحزاب السياسية” معتبرا أن ذلك “تعطيل صريح للقانون النافذ”.

“تصفية المعارضة”

من جهته اعتبر رئيس حزب “التحالف الشعبي” مسعود ولد بلخير، أن الحكومة عملت على تصفية أحزاب معارضة من خلال “تزوير الانتخابات النيابية والمحلية الأخيرة”.

واعتبر أن “اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات” (جهة الإشراف على الانتخابات) مجرد “إدارة تابعة لوزارة الداخلية، ولا يمكنها تنظيم انتخابات تتوفر فيها معايير الشفافية المطلوبة”.

جدل الانتخابات الماضية

وكانت الانتخابات النيابية والمحلية التي جرت في 13 أيار /مايو الماضي أثارت جدلا واسعا بموريتانيا، إثر حديث أحزاب سياسية من المعارضة عن “تزوير” واسع، ومطالبتها بـ”إلغاء نتائجها وإعادتها”.

ومنذ ذلك التاريخ يتواصل الجدل في موريتانيا بشأن “عمليات التزوير التي حصلت حينها” والمطالبة بتحقيق شفاف فيما حصل.

واعترفت “اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات” حينها بحصول “خروقات” لكنها قالت إنها لا تؤثر على مصداقية العملية الانتخابية بشكل عام.

وأسفرت تلك الانتخابات عن فوز كاسح لحزب “الإنصاف” الحاكم الذي حصد 107 مقاعد من 176 في البرلمان الموريتاني، فيما تقاسمت أحزاب المعارضة وأحزاب أخرى موالية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بقية المقاعد بنسب متفاوتة.

رئاسيات على الأبواب

وحددت اللجنة المستقلة للانتخابات 22 حزيران /يونيو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.

ويرجح أن يترشح الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لهذه الانتخابات لولاية رئاسية ثانية عن حزب “الإنصاف” الحاكم، حيث يسمح القانون الموريتاني للرئيس بالترشح لولايتين رئاسيتين متتاليتين.

ودعا رئيس حزب “الإنصاف” الحاكم في موريتانيا محمد ماء العينين ولد أييه في تصريحات صحفية، قادة ومناضلي حزبه إلى الاستعداد للرئاسيات القادمة، والتي وصفها بالاستحقاق الكبير، وذلك من أجل كسب الرهان.

وانتخب ولد الشيخ الغزواني، في يوليو 2019، وتسلم مهامه رسميا في 3 أغسطس من العام نفسه، لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات تنتهي صيف العام الجاري.

كما أعلنت شخصيات مستقلة عزمها الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، فيما لم تعلن أحزاب المعارضة الرئيسية قرارها بشأن المشاركة في هذه الانتخابات أم مقاطعتها