لجنة برلمانية تكمل دراسة مشروع قانون محكمة العدل السامية
أكملت لجنة برلمانية تضم سبعة نواب مراجعتها لمشروع تعديل قانون محكمة العدل السامية، وذلك بناء على تكليف من لجنة العدل والدفاع والداخلية بالبرلمان.
وتضم اللجنة أربعة نواب من الموالاة، وثلاثة نواب معارضين، هم:
– جدو ولد منابة
– العيد ولد محمدن
– الشيخاني ولد بيب
– جمال ولد اليدالي
– باب ولد بنيوك
– محمد بوي الشيخ محمد فاضل
– أحمد محمد السالك سليمان
وينتظر أن تعقد لجنة العدل والدفاع والداخلية جلسة لنقاش مشروع تعديل القانون، والمصادقة عليه قبل إحالته إلى جلسة علنية مقررة الاثنين القادم.
وكان مصدر برلماني قد أكد للأخبار اتجاه البرلمان لإقرار تعديل قانون محكمة العدل السامية خلال الدورة الحالية، وتأجيل اختيار تشكلتها إلى الدورة القادمة شهر أكتوبر.
وعرفت الأسابيع الأخيرة تأجيلا متكررا لاجتماع لجنة العدل والداخلية المخصص لنقاش مشروع التعديل المقترح من أربعة نواب، هم إسحاق ولد أحمد مسكه (الاتحاد من أجل الجمهورية)، ومحمد ولد محمد امبارك (توصل)، وباب ولد بنيوك (التحالف الوطني)، والعيد ولد محمدن (التكتل).
