حول التعميم بانهاء عقود المحامين مع الدولة
تانيد ميديا : أصدرت الامنية العامة للحكومة تعميما حمل توجيهات الوزير الاول الموجهة لكافة القطاعات الحكومية بانهاء العقود المبرمة مع المحامين بحجة ان الدولة أنشأت وكالة اسندت لها مهمة الدفاع عن مصالح الدولة .
لم يمنح هذا التعميم فترة يصبح بعدها نافذا تفاديا لإلحاق الضرر بالمحامين الذين تم انهاء التعاقد معهم دون سابق إنذار .
لهذا لن يتردد هؤلاء في رفع دعاوي مطالبين بتعويضهم عن الاضرار الجسيمة التي لحقت بهم ،خاصة أولائك الذين عمدوا إلى تقديم تلك العقود كضمانة للبنوك .
كما ستجد الوكالة نفسها أمام تحدي كبير لم تعطى الوقت الكافي للاستعداد له ، ناهيك ان معظم الذين يرتبطون بعقود بالمؤسسات الحكومية هم من أصحاب النفوذ والعلاقات المتشعبة وسيعملون على توظيف هذا القرار لصالحهم باعتبار أحقيتهم في اعادة التعاقد وسيمارسون كافة الضغوط لتحقيق ذلك مستغلين حشد الجهود لاعادة انتخاب الرئيس الحالي .
لا شك ان اسناد إبرام العقود للوكالة أكثر انصافا لانه سيتيح الفرصة امام جميع المحامين في حالة وضعت آلية شفافة وفي هذا الاطار تستطيع الوكالة ان تشترط ان يكون التعاقد محصورا على مكاتب المحاماة “بدل المحام الفرد ” حيث سيؤدي ذلك بالمحامين إلى الانتظام في شكل مكاتب محاماة كبقية زملائهم في مختلف الدول فيسهل على الوكالة التعامل معهم ويشجع العمل الجماعي بين المحامين .
ولعل هذا القرار يشكل فرصة طيبة للهيئة الوطنية للمحامين ممثلة في مكتبها المنتخب حديثا للتواصل مع الجهات المختصة لإشراكها بشكل فعال في وضع الالية التي تخدم جميع المحامين .
