الأستاذ/ يعقوب ولد السيف يدون عن منطوق حكم المحكمة المختصة فى جرائم الفساد

– الحساب الحال :

” صندوق العائدات النفطية؛

– عقارات الدولة التي تم بيعها في نواكشوط؛

– نشاطات شركة بولي هونج دونج؛

– تسيير هيئة اسنيم الخيرية؛

– صفقة الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية؛

– صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل؛

– تصفية سونمكس.”

” صفقات الكهرباء الخاصة بشركة صوملك؛

– صفقات البنية التحتية (الطرق، المطارات، الموانئ، الاستصلاحات)؛

– صفقات شركة اسنيم وسياستها التجارية.”

“المساس بالحوزة الترابية للجمهورية الإسلامية الموريتانية؛

– الخروق المحتملة لأحكام القانون رقم:2016-014 الصادر بتاريخ 15 إبريل 2016، المتعلق بمحاربة الفساد.”

هذه هى الوقائع والمؤسسات التى كانت موضوعا لعمل لجنة التحقيق البرلماني .

تكلفة ذلك التحقيق :

– مستحقات أعضاء اللجنة على الأقل بتعويض عمل الفريق فترة الإجازة البرلمانية “فبراير ، مارس”

-ميزانية لزوم تكاليف عمل اللجنة :

-تكاليف مكاتب الخبرة الأجنبية : (جبرال تار ءادفايزور –GIBRALTAR ADVISORY، تايلور ويسينغ فرنسا- TAYLOR WESSING FRANCE، ماتين كونسيلتينغ – MATINE CONSULTING)

– خبرة قضاة محكمة الحسابات

– لاحقا لجأت الجمعية الوطنية لاستشارة خبراء بشأن نقاش التقرير وألية إحالته …

ينضاف لذلك:

أتعاب لفيف المحامين لتمثيل مصالح الدولة وشركة اسنيم و المنطقة الحرة بنواذيبو

أول حيثية فى الحكم رقم :2023/001 فى الملف رقم:2021/001 هى:

فى الدعوى العمومية : لا أثر لتحقيق اللجنة البرلمانية ؛

وآخر حيثية: فى الدعوى المدنية: لا أثر لأداء اللفيف

عليه العوض ومنه العوض !!!

2-الحساب المؤجل …