مداخلة الوزير محمد عبد الله ولد اوداع امام المحكمة يوم امس في آخر استنطاق للمشمولين في الملف

تانيد ميديا : مداخلة معالي الوزير محمد عبدالله ولد أوداع ــ خلال مثوله الأخير أمام المحكمة ، أمس الاثنين ــ . :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء كل شيء.

اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

السيد الرئيس، السادة أعضاء المحكمة الموقرة، السيد وكيل الجمهورية، السادة الأساتذة من الدفاع وفي الطرف المدني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أود في البداية أن أؤكد أمامكم السيد الرئيس، تمسكي بكل ما قلت خلال مثولي أمام محكمتكم الموقرة في نهاية يوليو الماضي، حيث تناولت كل التفاصيل والحيثيات المتعلقة بالوقائع، وبينت سلامة الاجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بها، في احترام تام للمساطر القانونية الخاصة بشركة اسنيم.

وقد برهنت حينئذ بالوثائق على عدم تأسيس التهم، وبراءتي منها.

وجاءت مرافعة فريق الدفاع في الأسابيع الماضية لتنسف التأسيس القانوني للاتهام، سواء من ناحية الشكل ( عدم رجعية القانون 2016-014 وتقادم التهم المتعلقة بالقانون الجنائي والتجاري).

أو من ناحية الأصل حيث بينت هشاشة التكييف وعدم تماسك التهم من الناحية القانونية لافتقادها لأي دليل، وللغياب التام أيضا لأركانها.

السيد الرئيس،

لن أعود إلى المعلومات والمعطيات والتفاصيل التي قدمت أمام محكمتكم الموقرة، والتي ستمكنكم بدون شك من معرفة الحق من غيره، بخصوص الأفعال المنسوبة إلي، والتي تشكل تصرفات عادية في إطار التسيير الطبيعي لشركة اسنيم.

إلا أنني سأذكر بنقاط بصفة موجزة، تناولها أحد أساتذة دفاع الطرف المدني، لعله لم يكن حاضرا حين مثلت أماماكم.

•أولا: بخصوص سلفة المطار فكما ذكر الدفاع فإن المحكمة العليا قد قررت اخراج هذه القضية من المجال الجزائي.

كما أذكر بأنه قرار من الادارة، الجهة المخولة قانونيا لاتخاذه ( المادة 19، النقطة 3 من النظام الأساسي) وكان بشروط مربحة بالنسبة لـ اسنيم، وبدون أية مخاطر في التسديد لوجود ضمان مكتوب من الدولة.

ولقد تم هذا القرض في فترة كانت اسنيم في أحسن وضعية مالية لها عبر تاريخها، حيث وصلت نتائجها الصافية سنة 2013 إلى 171 مليار أوقية، كما يؤكد قرار الجمعية الذي سأسلمكم وكان لسياق السوق إيجابيا، لأن سعر خام الحديد يتجاوز في تلك الفترة 130 دولار للطن، وتفند هذه المعطيات ماتقدم الأستاذ المذكور بأن شركة اسنيم كانت متعثرة في تلك الفترة.

•ثانيا: بخصوص اكتتاب محمد ولد امصبوع، فلقد قدمت أمامكم تفاصيل الموضوع، وأصبح واضحا أنه تم طبقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في مسطرة اكتتاب الشركة المحددة في ( PG/DRH/005 ).

حيث حددت طريق اكتتاب الأطر في المادة 5.2 ( الصفحة 5 والصفحة 9 ) بعتيين لجنة تقويم من طرف مدير المصادر البشرية على أساس دراسة الملفات ، بينما حددت طريق اكتتاب عمال الفئات الاخرى في المادة 5.3 ( الصفحة 6 والصفحة 10 ) بتعيين لجنة من طرف مدير المصادر البشرية على أساس استدعاء عام.

وبخصوص المعني فقد عين مدير المصادر البشرية لجنة تضم كلا من محمد ولد اجاه ( مدير رقابة التسيير حاليا ) والهلال ولد باب ( مدير المالية الحالي ) وصو حسينو ( رئيس قطاع المحاسبة المركزي) وأوصو كلهم على أساس تقويم باكتتابه.

•أخيرا: أشار الأستاذ المذكور إلى أن عملية بيع الأعلاف من طرف المفوضية نتجت عنها خسارة 600 مليون أوقية، كفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، وكما بينت سابقا فإن البيع مسؤولية المفوضية وتنتهي مسؤولية الخيرية عند تسليم المادة والحصول من طرف المفوضية على إفادة تسليم ومطابقة الجودة.

كما أن مفوضية الأمن الغذائي ليس مؤسسة ربحية، بل هي أداة للدولة لمحاربة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وكل المواد التي تتولى تسويقها هي إما مجانية أو بأسعار مخفضة نتيجة دعم الدولة ( subvention ).

فكيف يمكن في هذه الحالة الحديث عن خسارة؟ وهي للتذكير ليست لها علاقة إدارية بشركة اسنيم لتكون مسؤولة عن سياستها التجارية.

السيد الرئيس،

إنطلاقا من ما اطلعتم عليه، من معطيات ومعلومات وحقائق موثقة بالوثائق تثبت براءتي من التهم الموجهة إلي والتي لا أساس لها، فإني ألتمس من محكمتكم الموقرة البراءة، متمسكا بطلبات الدفاع بهذا الخصوص.

وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة، متمنيا لكم التوفيق في إحقاق الحق والانتصار له.

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.