مرافعة وكيل الجمهورية أمام محكمة جرائم الفساد
تانيد ميديديا: تقدم لكم شبكة المراقب ملخصا لأهم ماجاء في مرافعة وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية رئيس قطب النيابة المكلف بجرائم الفساد: أمام المحكمة المختصة في مكافحة جرائم الفساد،
بداية المرافعة
وكيل الجمهورية ممثل النيابة العامة القاضي/أحمدعبدالله المصطفى اشار في بداية مرافعة الى أنها ستكون من محورين
-مقدمة عامة حول الفساد وخطورته على كيان الأمم ثم استعراض الأدلة على ان يكون ختامها بتقديم طلبات النيابة العامة:
وكيل الجمهورية اشار الى أن الجرائم تثبت بالدليل الواحد وأنه لاجدوائية في كثرة الأدلة ،وتحدث عن خطورة الفساد وانعكاساته على المجتمع مضيفا الى أن جميع الأنظمة في دول العالم تحرص على الصرامة في الرقابة والتفتيش فيما يتعلق بالمال العام ،واضاف أن جرائم الفساد ونهب المال العام له اثار سلبية على المجتمع نظرا الى أنه مدمر لاقتصاديات الدول معرجا على الاتفاقيات الدولية حول محاربة الفساد والاتفاقية العربية لمحاربة الفساد والاتفاقية الافريقية والنصوص القانونية وجميعها تعكس الوعي الدولي حول خطورة الفساد محيلا كل ذلك الى ماوصفه بالتشريعات المعاصرة ،كما اشار الى أن الشريعة الاسلامية لم تهمل هذا الجانب ،حيث تعرضت لظاهرة الفساد من خلال القرآن الكريم والأحاديث الشريفة كما تطرق له بعض الخلفاء الراشدين واستشهد بمقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه (من أين لك هذا) ..
وتطرق وكيل الجمهورية بالتفصيل الى التهم الموجهة للمتهمين واحدة تلوى الأخرى ،وهي التهم التي قال إن القانون يعاقب عليها من خلال المواد 164-165 -والمادة 379 من ق-ع وهي نفس مواد التكييف للتهم الموجهة الى الرئيس السابق والوزير الاول يحي حدمين ومحمد سالم البشير والطالب عبدي فال وولد اوداعه وجميعهم حسب مرافعة الوكيل شاركوا الى جانب الرئيس السابق في تهمة تبديد أموال الدولة ،
كما تناول وكيل الجمهورية مسألة حصانة الرئيس السابق والتي اثارت بعض الجدل خلال مجريات هذه المحاكمة ووقبلها وذلك من خلال التأصيل القانوني للمادة93 من الدستور.
وحول أدلة الإثبات اشار وكيل الجمهورية الى أن الشهود صر حوا بأن قرار بيع المدارس اتخذه الرئيس بشكل شخصي وذلك حسب شهادة وزير التهذيب السابق با عثمان حيث أن تقرير الوزير انذاك المتعلق بالافتتاح الدراسي لم يتضمن اي اقتراح ببيع المدارس،وبالتالي يكون الرئيس السابق هو صاحب المبادرة التي جاءت بكل ارتجالي غير مدروس ، واسترسل وكيل الجمهورية حول شهادات بعض الشهود مثل الجنرال المتقاعداحمد بكرن الذي قال إن الرئيس السابق اتصل عليه بشكل مباشر وامره بايستقبال اشخاص كلفوا باقتطاع جزء من مدرسة الشرطة،كما أن يحي ولد حدمين هو الآخر اخبر بأن الرئيس السابق كلمه في موضوع بيع المدارس
وبخصوص صفقة المطار قال وكيل الجمهورية إن الصفقة تمت خارج القانون حيث ان الرئيس السابق اتخذ القرار بمفرده ،وبخصوص صفقة الأعلاف قال وكيل الجمهورية إن ولد اوداعه صرح بأن ولد عبد العزيز هو من امره بإبرامها مع مصنع أهل غده ،كما أن قرض شركة اسنيم البالغ 18 مليار أوقية لصالح شركة النجاح هو بمبادرة فردية من الرئيس السابق ،كما تم منح اراضي لشركة وهمية تحت اسم شركة التعاون وأن ذلك ايضا بأوامر من الرئيس السابق .وكيل الجمهورية تحدث عن تهمة اخرى تلاحق الرئيس السابق وهي تهمة الحصول على مزايا عمومية وهو هنا يشير الى اموال خيرية اسنيم التي استغلت في منتجع الرئيس السابق مؤكدا على ان هذه القضية تثبت التهمة ،اما تهمة امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية احالها وكيل الجمهورية الى صفقة الشركة الهندية حسب ماجاء في شهادة الشاهد سليمان ولد داداه الذي تحدث عن تهديد وصله بواسطة محسن ولد الحاج اذا هو لم يفض الشراكة مع الهنود لصالح اسماء وزوجها..
أما عن تهمة استغلال النفوذ فقد اشار وكيل الجمهورية الى مسألة انارة مدينة نواكشوط وهي الصفقة التي حصلت عليها الشركة الصينية الممثلة من طرف صهر الرئيس ولد امصبوع ،واسترسل وكيل الجمهورية في تفصيل التهم الموجهة للرئيس حيث تحدث عن علاقة نجله الراحل وصهره بتمثيل شركة (جيني سولير) اضافة الى قيامه بأعمال تجارية واستدل على ذلم بشهادة ولد امصبوع أمام الشرطة والتي تراجع عنها امام المحكمة حيث قال إن الرئيس السابق اودعه مبالغ كبيرة ،وقال وكيل الجمهورية إن الدليل على ممارسة الرئيس السابق لاعمال تجارية تتنافى ووظيفته هي امتلاكه لشركة هيدرو24 ومصنع للماء وغيرها ،كما أن تهمة الإثراء الغير مشروع يبررها توفره على ثروة كبيرة لم يستطع تبريرها مثل المنازل والسيارات والقطع الأرضية والمبالغ المالية الضخمة ومن بينها مبلغ 2.5مليون اورو اضافة الى 6مليون اورو وهي هدايا من الخارج ،وحول المبالغ المودعة لدى ولد غده وسلمان أكد وكيل الجمهورية أنها لايمكن ان تكون الا من دخل غير مشروع وهذا ما صرح به الشخصين المذكورين ،كما عرج وكيل الجمهورية الى تهمتي عرقلة سير العدالة وغسيل الأموال حيث قال إن الرئيس السابق لم يتجاوب مع التحقيق ،اما التهمة الأخير فذكر الوكيل أن ولد عبد العزيز يخفي مصدر أمواله ،كما أنه وحسب أحد أفراد أسرته فقد كان هو نفسه مسير هيئة الرحمة التي اعتبرها مجرد وسيلة لغسيل الأموال.
بقية المتهمين
تحدث وكيل الجمهورية أولا عن يحي ولد حدمين -احمد سالم البشير – محمد عبد الله ولد اوداعه-الطالب عبدي فال باعتبارهم مشاركين في الجرائم المرتكبة من طرف الرئيس السابق-يقول وكيل الجمهورية- مفصلا ذلك بأرتباط يحي حدمين بصفقة بيع المدارس ومحمدسالم البشير بصفقة جيني سولير ومحمدعبد الله ولد اوداعة بصفقة الاعلاف وقرض شركة النجاح واكتتاب ولد امصبوع ومصاريف ابنائه ، بينما ربط ولد عبدي فال بصفقة جيني سولار اثناء توليه وزارة الطاقة ،وحصر اتهام عبد الله ولد اوداعه وولد البشير في بإساءة استعمال أموال شركة عمومية (شركة اسنيم)
محد سالم المرخي المتهم باستغلال النفوذ واستغلال الوظيفة وابرام صفقات غير قانونية مثل صفقة الجهد العالي والانارة العمومية كما قام بتحويل اموال من حساب الشركة الى حساب ركة جيني سولار وحساب شخصي لريك آخر..
محمد الداف ومحمدالامين الوكاي استغلا نفوذهما وذلك بارتكابهما جريمة بيع اراضي قبل التنازل عنها وبيع قطع لمرب من الرئيس السابق واستهد على ذلك بما صرح به العدل المنفذ ولد الوكاي بأن ولد الداف كلفه بمهمة بيع قطع ارضية
وحول تهم محمد ولد امصبوع قال وكيل الجمهورية في معرض مرافعته دائما إنه اعترف امام المحكمة بأن اكتتابه جاء بأوامر من الرئيس السابق كما اعترف امام الشرطة بقيامه تهريب عملات صعبة .
أما تهمة محمدالأمين بوبات فهي عرقلة سير العدالة واخفاء العائدات الاجرامية حيث اعترف أمام الشرطة بأن ولد عبد العزيز كلفه ببناء عيادة في اراضي الملعب الالمبي لكريمته ليلى ..
واشار الوكيل الى تهمة يعقوب ولد العتيق وهي قيامه بشراء عقارات وأنه اعترف باستخدام اسمه من طرف اسرة الرئيس السابق لشراء عقارات
أما هيئة الرحمة فقال وكيل الجمهورية إنها مجرد وسيلة لغسيل الأموال .
واختتم وكيل الجمهورية مرافعته بتقديم طلباته في حق المتهمين والتي تراوحت بانزال عقوبة السجن والغرامة في حق المتهمين ،وذلك حسب المادة 387 من ق-ف وتراوحت طلبات الوكيل بالسجن 20سنة في حق ولد عبد العزيز ومصادرة امواله و5سنوات من الحبس في حق محمد امصبوع ويعقوب العتيق ومحمدالامين بوبات اما متوسط طلبات الوكيل فهو 10سنوات والغرامة ومصادرة الاموال في حق البقية.
أما هيئة الرحمة فقد طالب بحلها ومصادرة أموالها.
