تويتر تواجه انتقادات بعد حظر الوصول المجاني لخدمة “تنقذ الأرواح”

تانيد ميديا : قرار حظر الوصول المجاني لأداة خاصة بتحليل المنشورات على تويتر، الأبحاث المتعلقة بالمعلومات المضللة وجرائم الحرب، ويمكن أن يبطئ جهود الإنقاذ أثناء الكوارث الطبيعية، بحسب تقرير لصحيفة “واشنطن بوست”.

واستنادا على آراء للخبراء والمجموعات غير الربحية، فإن الوصول غير المحدود إلى واجهة برمجة التطبيقات (API)، يسمح للباحثين باستخراج وتحليل البيانات لتقديم رؤى مهمة حول دور منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في انتشار المعلومات المضللة والتدخل في الانتخابات وجمع الأدلة المادية التي يمكن استخدامها لاتهام مجرمي الحرب المحتملين.

وفي فبراير الماضي، أعلنت تويتر أنها ستحظر الوصول المجاني لواجهة برمجة التطبيقات للمطورين الخارجيين، مع سعي الشركة منذ استحواذ الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، عليها إلى البحث عن طرق جديدة لزيادة الإيرادات.

وواجهة برمجة التطبيقات هي البرنامج الذي يوفره تويتر للمطورين الخارجيين لإجراء تعديلاتهم الخاصة للمنصة عبر مجموعة من التعريفات والبروتوكولات.

وأعلن موقع تويتر في أبريل أن الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات سيتطلب اشتراكا مدفوعا، حيث تتراوح الرسوم من 42 ألف دولار إلى 210 آلاف دولار شهريا بحسب الخدمات المقدمة.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، فإن هذا التغيير ترك العديد من القطاعات التجارية والمنظمات غير الحكومية، والباحثين المستقلين، والطلاب دون وصول للبيانات.

وتحدث أحد المحققين الدوليين في مجال حقوق الإنسان للصحيفة الأميركية شريطة عدم الكشف عن هويته؛ لأن المنظمة التي ينتمي إليها غير مصرح لها بمناقشة الأمر علنا، قائلا: “إنه مصدر قلق كبير”.

وقال إن “الكثير من المؤسسات الرئيسية، بما في ذلك نحن، قد تواجه صعوبة في وضع ميزانية لهذه الخدمة”.

القضايا الحقوقية في “المقعد الخلفي”

وأدى استحواذ ماسك على موقع التواصل الاجتماعي الشهير إلى “إعادة ترتيب أولويات ما يعنيه تويتر للعالم”، حسبما قالت أليكسا كونيغ، المديرة الشريكة لمركز حقوق الإنسان بكلية بيركلي للقانون، والتي عملت مع الأمم المتحدة لتقنين المعايير الدولية لإجراء البحوث عبر الإنترنت للانتهاكات المزعومة للقانون الجنائي وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

ومنذ استحواذه على تويتر في أكتوبر الماضي مقابل 44 مليار دولار، فرض ماسك رسوما على عدد من الخدمات على الشركات والأشخاص العاديين، بما في ذلك شارات التوثيق الزرقاء.

وكانت تشير شارات التوثيق الزرقاء إلى الشخصيات الرسمية والنجوم ومشاهير الإعلام وذلك للتحقق من هويتهم تجنبا لانتحال صفتهم.

ولكن ماسك فتح هذه الشارة لجميع الحسابات في تويتر، بما في ذلك المستخدمين الذين يستعملون أسماء مستعارة وذلك مقابل 8 دولارات شهريا.

وكان فرض رسوم على علامات التحقق حتى للحسابات الإعلامية، جزءا من استراتيجية استخدمها ماسك لجذب مزيد من الإيرادات – جزئيا لسداد الديون التي تحملها عندما اشترى الموقع، بحسب الصحيفة.

منذ استحواذ ماسك، تخلصت شركة تويتر من حوالي 80 بالمئة من قوتها العاملة، بما في ذلك قسم حقوق الإنسان التابع لها واتحاد أبحاث الاعتدال، الذي حقق في الهجمات المدعومة من الدول على المنصة.

ولم ترد شركة تويتر على طلب صحيفة “واشنطن بوست” للتعليق.

وقالت كونيغ: “أعتقد في الوقت الحالي، أن أي مسؤولية لاحترام وحماية ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان التي قد تسببها الشركة أو تساهم فيها، من الواضح جدا أنها تحتل مقعدا خلفيا للمصالح المالية”.

وساعد مسؤولو الاتصال في الشركة الادعاء العام في تعقب المعلومات. كما تم منح محققي المصادر المفتوحة إمكانية الوصول إلى مجموعات ضخمة من البيانات العامة، مما سمح لهم بإنشاء أدوات لتنظيم الأدلة على جرائم الحرب المحتملة وإنشاء سلسلة احتجاز مسموح بها في المحكمة.

وقال محققو حقوق الإنسان الذين ركزوا على سوريا وأوكرانيا إن تويتر كان أداة حاسمة في تحديد مواقع مجموعات المعلومات المضللة حول حوادث الحرب التي سعت موسكو إلى إلقاء اللوم فيها على خصومها، بما في ذلك الهجمات بالأسلحة الكيماوية من قبل الحكومة السورية والضربات الروسية على المدارس الأوكرانية.

وقدمت الأدلة التي تم جمعها من موقع تويتر بشأن جرائم الحرب الروسية المحتملة في أوكرانيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

المنظمات الإنسانية لا تستطيع الدفع

بعد رد الفعل الأولي على تغييرات الوصول لواجهة برمجة التطبيقات، أعلن تويتر في مايو أن الحسابات الحكومية أو المملوكة للقطاع العام التي تم التحقق منها وتغرد عن تنبيهات الطقس أو تحديثات النقل أو إشعارات الطوارئ يمكنها الاستمرار في استخدام النظام مجانا.

وقالت المنصة: “لطالما كانت إحدى أهم حالات الاستخدام لواجهة برمجة تطبيقات تويتر هي المنفعة العامة”. لكن المطورين والباحثين يقولون إن هذه الإعفاءات من رسوم الاشتراك المرتبطة بالحسابات الحكومية ليست كافية.

وقال أليساندرو أكورسي، من مجموعة الأزمات الدولية، إن العديد من المنظمات الإنسانية لا تستطيع على الأرجح تحمل دفع تكاليف واجهة برمجة التطبيقات الجديدة.

وتابع “هذا يعني أنهم لن يكونوا قادرين على استخدامها، وفي حالة الطوارئ أو في نزاع، لا سيما عندما يكون هناك ضعف في وسائل الإعلام أو اضطراب كبير في البنية التحتية، فإن المعلومات الخاصة بها أمر حيوي”.

وقال أكورسي: “إنها تنقذ الأرواح”.