منظمة العفو الدولية تدعو بوركينا فاسو لحماية حرية الصحافة

تانيد ميديا : دعت منظمة العفو الدولية سلطات بوركينا فاسو إلى “وضع حد للهجمات والتهديدات” ضد حرية الصحافة، وذلك بعد وقف بثّ قناة فرنسا 24 التلفزيونية وطرد مراسلي صحيفتي “ليبيراسيون” و”لوموند” الأسبوع الماضي.

وأورد بيان للمنظمة غير الحكومية نقلا عن مديرة برنامج غرب ووسط إفريقيا في منظمة العفو الدولية سميرة داود قولها إن “على السلطات وضع حد للهجمات والتهديدات ضد حرية الصحافة وحرية التعبير، وحماية الصحفيين”، وفق فرانس برس.

وأوضحت داود في البيان أن النضال ضد الفصائل المسلّحة وانعدام الأمن يجب ألا يشكّلا ذريعة لتقييد حريات الصحافة وحقوق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.

الأسبوع الماضي طُردت الصحفيتان صوفي دوس العاملة في صحيفة لوموند وأنييس فيفر العاملة في صحيفة ليبراسيون من بوركينا فاسو، بعدما استُدعيتا إلى جهاز أمن الدولة، الوكالة المكلّفة الاستخبارات الداخلية.

في نهاية مارس أوقفت السلطات في بوركينا فاسو بث قناة فرانس 24 بعد بثّها مقابلة مع زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ولم يبث سوى مقتطف قصير من المقابلة.

وكانت السلطات أوقفت بث إذاعة فرنسا الدولية قبل 4 أشهر.

بحسب منظمة العفو الدولية، عمليات الطرد هذه ووقف البث تشكل “تحوّلا مقلقا نحو انتهاك السلطات الحق في حرية التعبير”.

وشدّدت داود على أن طرد صحفيين بسبب أدائهم عملهم الإعلامي ومن دون وثائق رسمية تثبت دواعي التدبير، مسيء، وطالبت السلطات بأن تعيد للصحفيين حقوقهم وأن تسمح لهم بأن يواصلوا عملهم على الأراضي البوركينية.

وتندّد منظمة العفو أيضا بـ”تهديدات وهجمات” ضد صحفيين بوركينيين منذ مطلع العام.

ومن جانبها، أعربت الأمم المتحدة يوم الخميس عن “قلقها البالغ” إزاء القيود المفروضة على وسائل إعلام والمساحة المدنية.

ولم تصدر سلطات بوركينا فاسو أي بيان حول طرد الصحفيتين، علما بأنها كانت قد أكّدت في نهاية مارس “تمسّكها الراسخ” بحرية التعبير وحرية الرأي، وفق المتحدث باسمها جان إيمانويل ويدراوغو.

يتولى الكابتن إبراهيم تراوري إدارة البلاد منذ نهاية سبتمبر 2022، بعدما وصل إلى السلطة بانقلاب هو الثاني الذي شهدته البلاد خلال 8 أشهر.

على غرار مالي والنيجر المجاورتين، وقعت بوركينا فاسو منذ عام 2015 في دوامة عنف متنامية مرتبط بتنظيمي القاعدة وداعش.

وخلفت أعمال العنف أكثر من 10 آلاف قتيل من مدنيين وعسكريين، وفق منظمات غير حكومية، فضلا عن نحو مليوني نازح داخليا.