قطاع الإستخراج يحقق مداخيل بقيمة 320 مليار أوقية خلال عامين
تانيد ميديا : أعلنت اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، اليوم السبت، عن تحقيق قطاع الاستخراج مداخيل إجمالية تجاوزت 320 مليار أوقية قديمة، خلال العامين الأخيرين.
وكشفت اللجنة أن مداخيل هذه الصناعات تجاوزت 120 مليار أوقية قديمة خلال 2020، و200 مليار أوقية قديمة خلال 2021.
وأكدت اللجنة أن هدفها من نشر التقرير السابع من نوعه، هو الإفصاح عن الإيرادات الحكومية المعتبرة من الصناعات الاستخراجية، ومدى تنفيذ الالتزامات الأساسية لمعيار المبادرة.
وقال وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح، إن هذا التقرير يجسد توجه موريتانيا الرائد في اعتماد التصريح التلقائي بالبيانات مما يمنحها مركزا مشجعا في مجال الشفافية.
وأضاف الوزير خلال إشرافه على افتتاح هذا اليوم، أن الجهد الذي تم بذله في تقديم هذا التقرير يؤكد جدية الحكومة في توفير ضمانات الشفافية في الصناعات الاستخراجية ووفائها بالتزاماتها العالمية في هذا المجال، منبها إلى أن هذا المسعى يدخل في صميم أولويات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، لترقية وتعزيز الحكامة الرشيدة واعتماد مبدأ الشفافية في الحياة العامة الذي تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، على تجسيده على أرض الواقع.
وقال إن هذه الجهود مكنت من تحقيق التطابق في شروط الشفافية مما توج بإعلان موريتانيا مطابقة لمعايير مبادرة الشفافية وفقا للتقييم الذي تم القيام به سنة 2019.
وأوضح أن هذا التقرير يتميز هذه المرة بكونه يغطي سنتين من نشاط القطاع الاستخراجي مما سيمكن اللجنة من إصدار تقاريرها مستقبلا بدون فجوة.
وأبرز أن الوزارة ووعيا منها بضرورة ترسيخ مبادئ الشفافية ودورها الهام في ترويج فرص الاستثمار أدرجت مجال التحول الطاقوي في إطار الالتزامات الحالية، حيث أعدت دراسة حول موضوع التحول الطاقوي بالتعاون مع لجنة المبادرة العالمية لتحقيق الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
ونوه باللقاء الذي جمعه بالمدير التنفيذي للمبادرة على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ، والذي تم التباحث فيه حول تعزيز التعاون بين بلادنا والمبادرة ومناقشة فكرة تقديم موريتانيا في المحافل والمنتديات المختصة كقطب مستقبلي مندمج للطاقة منخفضة الكربون.
