رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات يبدأ استقبال زعماء الاحزاب السياسية

بدأ رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا محمد فال ولد بلال استقبال زعماء الاحزاب السياسية من أجل التشاور بشأن الانتخابات المقبلة بعد أن شكلت الحكومة الموريتانية لجنة للغرض نفسه وأصدرت إليها التعليمات بالتنسيق مع رئيس اللجنة.

وعلمت “مورينيوز” أن ولد بلال استقبل رئيس حزب “الصواب” وقبله رئيس حزب “تواصل” والنائب برامه ولد عبيدي، وسيستقبل الليلة كماهو مقرر رئيس حزب “اتحاد قوى التقدم” محمد ولد مولود.

وتنتظر موريتانيا انتخابات اشتراعية و جهوية وبلدية في العام 2023 المقبل، ورئاسية في العام الموالي 2024.

و كان رئيس حزب “اتحاد قوى التقدم” انتقد ما وصفه بتنسيق الحكومة مع لجنة الانتخابات من دون الاحزاب السياسية.

غير أن مصادر قريبة من الطرفين قالت لـ”مورينيوز” إن اللجنة تنسق مع كل الاطراف ودليل ذلك الاتصالات الجارية، مؤكدة أن لجنة الحكومة تعنيها هي وليست باسم الخريطة السياسية التي تحضر كل قواها للانتخابات بطريقتها الخاصة..

ويوم الخميس الماضي ترأس الوزير الموريتاني الاول محمد بلال مسعود اجتماعا للجنة وزارية مكلفة تحضير الانتخابات المقبلة، وحضر رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات الاجتماع الذي صدرت فيه تعليمات إلى الوزاراء المعنيين بالتنسيق معه.

ومعروف أن تجديد الهيئات يتم خلال 60 يوما قبل انتهاء مدة الانتداب، و تدعى هيئة الناخبين 70 يوما قبل موعد الاقتراع.

وقال رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات ولد بلال بعد الاجتماع للوكالة الموريتانية التي تملكها الدولة إن الحكومة توافقه في أن الفترة الباقية قبل الانتخابات تكفي بالكاد ” لتحضير الانتخابات المقبلة بشكل جيد”

ودعا الاحزاب الأحزاب السياسية وكل المهتمين إلى ” التعاون والتفاهم والتكامل فيما بيننا حتى نؤمن للانتخابات القادمة أفضل الظروف المعنوية والمادية لانجاحها” وفق ما نقلت عنه الوكالة.

وعلمت “مورينيوز” أنه يجري إعداد نصوص قانونية مكملة خاصة بالانتخابات المقبلة وكلفت وزارة الداخلية بها.

ولم يعرف بعد ما إذا كانت اللجنة المستقلة للانتخابات المنتهية مأموريتها في ابريل “ستجدد في شكل كامل “، أم “ترقع”..

ويقول مهتمون إن اللجنة لا تعكس الخريطة السياسية في شكل أمين.

وقال سياسي طلب حجب اسمه إن هذه اللجنة ليست “أجود ما يعتمد عليه في الانتخابات المقبلة وينبغي حلها”

غير أن آخر قال لـ” مورينيوز” إن “تجربتها تشفع لها، وستكون أفضل من أخرى جديدة” على حد قوله.

ويبقى الامر أمام خيارين أحدهما:

“حل اللجنة وتشكيل أخرى جديدة بمعايير مختلفة”. ويذهب مرجحو هذا الاحتمال إلى حد المطالبة بالتخلص من المحاصصة الحزبية، وتكليف شخصيات مستقلة عن الاحزاب بتسيير اللجنة تحت قيادة رئيس ينال ثقة الكل ..

والثاني: “ترقيعها” بإضافة عناصر تمثل كل الجماعات السياسية الممثلة في البرلمان، وتعكس حقيقة الخريطة السياسية.

ويستند هذا الرأي إلى أهمية الاحتفاظ بخبرة الاعضاء القدامى، وإخراج الذين لم تعد أحزابهم قائمة، وإضافة آخرين..