تفاصيل جديدة و مثيرة حول فضيحة ،صفقة “جسر الحي الساكن”
تاتيد ميديا : أثير مؤخرا و على إحدى المنصات الإعلامية تفاصيل مثيرة تتعلق بصفقة بناء جسر “الحي الساكن” التي منحتها الحكومة الموريتانية لشركة صينية على أساس أنها تمثل شركة “يواندا”، وهي شركة عالمية صينية، لكن الحكومة الموريتانية ألغت الصفقة الأحد الماضي، بعد تقاعس الشركة عن الالتزام بتنفيذ وعودها.
القصة بدأت حين التقى ممثل الشركة الصينية برجل أعمال موريتاني بالجزائر و اتفقا على تقديم عرض لإنجاز طريق سريع في موريتانيا، وناقشا الموضوع مع المسؤولين الموريتانيين وكانا سيوقعان صفقته مع الحكومة، لكن جائحة كورونا أدت لتعثر المشروع.
أثناء ذلك أعلنت الحكومة عن مناقصة لمشروعين ضخمين، أحدهما جسر “الحي الساكن” و الآخر جسر “بامكو”.
قدمت الشركة الصينية عرضا ماليا مغريا وعرضا فنيا مقبولا، فرست المناقصة عليها، و بعدها بأيام قليلة منحت الشركة – بناء على ضمانة بنكية تبين لاحقا أنها مزورة – مقدما لتنفيذ الأشغال يصل 368 مليون أوقية قديمة، لكن المبلغ تم سحبه كاملا خلال 48 ساعة!!
بدا أن المشروع تعطل قبل أن يبدأ، فاجتمع وزير التجهيز و النقل السابق محمدو ولد امحيمد بممثلي الشركة و واصل تهديداته للشركة الصينية و أنذرها عدة مرات، وبعد أن تعرض ممثل الشركة الصيني للضغوط بحث داخل السوق الموريتاني عن شركاء وطنيين للدخول معه في شراكة لإنجاز الجسر.
زور الشريك الصيني وثائق بتحويلات بقيمة 600 ألف دولار قادمة من الجزائر، استثمر الشركاء الجدد في المشروع و نفذت بمساهمتهم المالية نسبة 21 % من الأشغال، لكن الشريك الصيني واصل مماطلتهم، فأوقفوا الأشغال.
بعد تعرقل الأشغال، طلب وزير النقل السابق لقاء السفير الصيني في نواكشوط حول الموضوع، أخبره السفير أن الشريك الصيني مزور و منتحل لصفة شركة “يواندا” الصينية، فاستدعى الوزير الشريك الصيني و أخبره أنه منتحل لاسم الشركة الصينية، و طالبه بسداد المبلغ.
بعد انكشاف قضية الانتحال هرب الشريك الصيني خارج البلاد، و ترك الشريك الموريتاني الجديد يطالب الحكومة بتعويضه عن مبالغه التي صرف على الجسر، بينما تقول الحكومة إنها دفعت للشركة قيمة الدفعة الأولى من العمل.
وكانت وزارة النقل تعول الجسر في انسيابية الحركة المرورية في شمال وشرق العاصمة حيث يقدر عدد السيارات التي تستخدم ملتقى طرق الحي الساكن يوميا بـ23512 سيارة. وتصل الكلفة الإجمالية لبناء الجسر 155195001 أوقية جديدة،وكان يفترض أن تكتمل أشغاله بعد 24 شهرا.
وينص دفتر الالتزامات بين الطرف الموريتاني والشركة الصينية أن تتميز الخصائص الفنية لملتقى الحي الساكن بعوارض خرسانية مسلحة وبمجاز 20م وبطول 200م وبسطح عرضه 12م وبطول 71م لجسر الوصول مع الجدار الاستنادي وبدوار بعرض 10.5م هذا إضافة إلى مسطح للطرق المعبدة مساحته 50000 متر مربع.
ينضاف إلى ذلك الإنارة العمومية والإشارات المرورية وكافة أجهزة ومعدات السلامة والأمان.