الموقعون على وثيقة حل المظالم مجتمعة دون بعض يردون على بيان الحزبين اللذين هاجما الوثقة باسلوب قبيح

رد علي بيان الحزبين

أطلعنا علي بيان صادر عن حزبي ـ RDP و AJD /MR يحمل خلطا و تزييفا وتلبيسا و تشويها لوثيقة سبل معالجة و انتهاكات حقوق الانسان في بلادنا التي صدرت قبل أيام عن عدد من الشخصيات الوطنية يتجاوز الفا .

فبادر الحزبان المذكوران فى مستهل بيانهما الى اصدار الأحكام المسبقة التي مردت ** حركة أفلام** على اطلاقها ضد كل من يخالفها الراي و هذه المرة ضد الموقعين على الوثيقة جميعهم واصفة اياهم بالمجموعات الشوفنية ذات النزعة الاستعلائية و غير ذلك من الاتهامات الجزافية.

و بالرغم من أن البيان، ليس خليقا بالرد لما تضمنه من تهم باطلة و تحريف بين ، فإننا نحرص احتراما للراي العام الوطني على تقديم الملاحظات التالية:

-ان عدد موقعي الوثيقة ليس خمس مئة بل زاد على الف شخصية وطنية من جميع الوان الطيف الاجتماعي و السياسي و المهني و فى المقدمة منهم رؤساء احزاب محترمة من المولاة و المعارضة اضافة الى الميئات من الشخصيات الوازنة (الوزراء و السفراء والموظفين السامين و الشيوخ و الضباط السابقين وعدد كبير من الدكاترة و الباحثين و الصحافيين و المناضلين الشرفاء و الضحايا الصابرين المخلصين للوطن و لقضايا الأمة….).

-ان بيان الحزبين لا يعدو كونه مجرد أسطوانة مشروخة من الاسطوانات التي دأبت حركة افلام العنصرية اللونية على ترديدها ضمن صور نمطية، تسوقها في الغرب ضد البلد و تاريخه معتمدة فى ذلك على اطروحة الزنجية البالية التي ابتدعها فى اربعينيات القرن الماضي ليوبولد سينغور و استلهمها مؤلفو رسالة التسعة عشر المشؤومة سنة ١٩٦٦والبيان العنصري الموزع في هاريري ، سنة…. .

– يؤسس البيان مبرر إصرار أصحابه علي معالجة احداث 1990 و 1991 حصريا دون غيرها من انتهاكات حقوق الانسان التي حدثت في ظل الدولة الوطنية للتأكيد علي انها مجاوز استهدفت عشرات الالاف من الأشخاص، بسبب انتمائهم الي مكون بعينه من مكونات الشعب، هو بالتحديد ما يدفع الموريتانيين الغيورين علي سمعة البلد ومستقبله يرفضون اية تسوية انفرادية ستشكل اعترافا بسريات غير صحيحة تدين الشعب الموريتاني ودولته.

ــ من المستغرب إصرار البعض على اقصاء الآلاف من الضحايا المظلومين عبر عقود من الزمن وحرمانهم من اية فرصة تتاح لنيل نصيب من الحقوق وجبر الضرر وفق مقاربة شمولية منصفة تعطي لكل ذي حق حقه وتضع الأمور في نصابها دون تضليل أو تحريف.

ـ نغتنم هذه الفرصة ونحن على أبواب حوار وطني لنؤكد دعوتنا الى معالجة جميع ملفات المظالم وانتهاكات حقوق الانسان في بلادنا على أساس من العدل والانصاف وجبر الخواطر وبالتلى الى خلق مناخ ملائم لتوطيد الوحدة الوطنية والتفرغ لتحقيق التنمية.

الموقعون