تصاعد الأسعار مسؤولية من؟ / التراد ولد سيدي

إن التصاعد المستمر للأسعار شكل عبئا غير محتمل في مجتمع أغلبيته فقراء وفقراء من الدرجة السفلى في الفقر ويزيد من سوء حالهم وفاقتهم عادات سيئة مترسخة من عدم ممارسة النشاط المتاح لترفعهم عن كثير من الأعمال كالأعمال اليدوية وأكثرية الحرف المدرة للدخل هذا المجتمع يبلغ من الهشاشة درجة غير عادية حتى في ظروف أسعار منخفضة إلى درجة كبيرة يظل المجتمع في ضيق وسوء حال بسبب العادات السيئة من الكسل والتواكل والعزوف المطلق عن الحراك والسعي كما تفعل كل المخلوقات البشرية على الكوكب!! هذ المجتمع كيف يستطيع تحمل صعود صاروخي لأسعار مختلف المواد؟؟

إن الحالة المعيشية بلغت من التدهور درجة لا أعتقد إمكان استمرارها على صورتها دون حدوث كوارث لا يمكن التنبؤ بمداها ومآلاتها..

إذا كان ارتفاع الأسعار يشمل الكهرباء والماء وهما من مسؤولية شركات مؤسسة من الدولة وتتبع وزارات الدولة والتحكم فيها كاملا فكيف نفهم ترك الأمور فيها بلا علاج؟ وإذا كان البنزين الذي يرتفع فى كل العالم وينخفض مستمر عندنا يرتفع ولا ينخفض كيف نفهم المسألة؟؟

وإذا كان التجار المستوردون للمواد يتلقون العملات الصعبة من البنك المركزي ويوردون باذونات من وزارة التجارة وعبر ميناء الصداقة يتم جمركة بضائعهم وتسليمها في أحسن الظروف فكيف تحدد لها أسعار لا دخل للدولة فيها؟ وكيف توضع الضرائب المباشرة وغير المباشرة دون مراعاة التسعيرات للبضائع وظروف السكان المستهلكين؟

إن هناك أمورا كثيرة لا نجد لها تفسيرا فالذي يبدو هو أن السلطة لا علاقة لها بالعرض والطلب لا تستطيع تسعير سلعة ولا خدمة سواء كانت لشركاتها التي تتلاعب بالضعفاء وتتفنن في الاحتيال عليهم أو في السلع التي تشترك مع التجار فى توريدها وتأمين وصولها وتتحكم في ضرائبها لكنها تستجدي دون جدوى كما تدعي تخفيض أسعارها التي لا يمكن أن توضع إلا ضمن ترتيبات تتحكم الدولة إذا شاءت في حجمها وتطورها طبقا لأمور كثيرة تتطلع دول العالم كلها بالمسؤولية عنها وعلاجها ومراقبتها..بينما تقف حكومتنا فاغرة فاها تراقب أنين وآلام الضعفاء!!!!