بيان من الدرك الوطني ردا على الأحداث الأخيرة في تفيريت

نص البيان:

طالع مكتب الدراسات والعلاقات العامة بالدرك الوطني ما تم تداوله مساء السبت الموافق 6 فبراير 2021م في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات وصور ومقاطع فيديو لبعض ساكنة قرية تيفريت التابعة لمقاطعة واد الناقة أثناء تدخل وحدة من الدرك الوطني من أجل فتح الطريق العام وتأمين انسيابية حركة المرور.

و تنويرا للرأي العام بخصوص هذا الموضوع وبعيدا عن الجدل، نوضح ما يلي:
1ـ قامت مجموعة من الأشخاص تزعم أنها من ساكنة قرية تيفريت، بقطع طريق الأمل الذي يعتبر الشريان الرئيسي المؤدي إلى أغلب الولايات الداخلية، وكان لافتا للنظر أن غالبية المتظاهرين من النسوة معظمهن من خارج القرية كما توضحه اللائحة المزورة التي تم تداولها.

2- استدعى الأمر تدخل وحدة من الدرك الوطني، عملا بمقتضيات القانون و طبقا للنظم و اللوائح المعمول بها في إطار حفظ النظام و ضمان الأمن والسكينة العامة، خاصة في هذه الظرفية التي يمنع فيها التجمهر بسبب جائحة كوفيد19. وفور وصول عناصر الدرك لعين المكان بادرت النسوة بمهاجمتهم خلافا لما هو مألوف في مجتمعنا مبديات مقاومة شرسة تعرض خلالها أفراد الوحدة للرشق بالحجارة و لشتى أنواع الاعتداء اللفظي والجسدي، فيما تحلى عناصر الدرك الوطني – كعادتهم – بالمهنية وضبط النفس على الرغم من تعمد الاستفزاز والإهانة. وقد تدرج تدخل الوحدة من الطلبات إلى الإنذارات وأخيرا إلى استعمال الحد الأدنى من القوة لتحرير الشارع العام حيث لم يعتقل أي شخص جراء العملية.

3- وخلافا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وجود أعداد كبيرة من الجرحى في مستشفى الشيخ زايد فإن مصلحة الطوارئ أكدت أن المجموعة التي تم استقبالها لا تتجاوز خمسة عشر شخصا معظمهم من النساء، وليس من بينهم من تستدعي حالته أي متابعة أو حجز طبي طبقا لتقرير طبيب المداومة المرفق. كما أن معظم أعيان القرية ، ينؤون بأنفسهم عن هذا التضليل الإعلامي ويشجبون استغلال بعض نسوتهم في هذه الأعمال المشينة و البعيدة عن عاداتهم وتقاليدهم، والمضرة بسمعتهم ومصالحهم الحيوية.

4- وأخيرا فإن الدرك الوطني يجدد التزامه بالحرص الدائم على خدمة الوطن والمواطن واحترام الحريات الفردية والجماعية مهما كانت الظروف وسيظل ساهرا على ضمان الأمن العام وتطبيق قوانين الجمهورية.