مالي.. مفاوضات لنفي «كيتا» والجيش يبحث عن «رئيس»

يتفاوض قادة الانقلاب العسكري في مالي مع السنغال من أجل قبول نفي الرئيس المستقيل إبراهيم ببكر كيتا، وفق ما أفادت مصادر إعلامية مالية، فيما يبحث قادة الانقلاب عن رئيس «جديد» يقود المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تبدأ في أسرع وقت ممكن، على حد تعبير المتحدث باسم الانقلابيين.

وقال مصدر عسكري مالي إن قادة الانقلاب يسعون لأن تقبل السنغال بنفي «كيتا» إليها في أسرع وقت ممكن، حتى يتأكد خروجه من المعادلة السياسية وقطع الطريق أمام أي ضغط إقليمي نحو عودته إلى سدة الحكم.

وكان قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، قد عقدوا مؤتمرا افتراضيا أمس الخميس، جددوا فيه إدانتهم للانقلاب العسكري، وأعلنوا أنهم سيرسلون وفدا إلى مالي من أجل التفاوض حول «العودة للنظام الدستوري».

ويسعى قادة الانقلاب إلى نفي «كيتا» من الأراضي المالية قبل وصول وفد مجموعة (إيكواس)، وفق ما أكدت مصادر عسكرية.

ونقلت إذاعة فرنسا الدولية عن مصادر مطلعة أن 17 مسؤولاً ما يزالون في قبضة قادة الانقلاب، بمن فيهم الرئيس كيتا، منذ يوم الثلاثاء الماضي، يوم الانقلاب.

وبحسب ذات المصدر فقد سمح قادة الانقلاب لمجموعة من الحقوقيين وعاملين في الأمم المتحدة بلقاء الرئيس كيتا الوزير الأول بوبو سيسي، في مكان اعتقالهما بثكنة «كاتي» العسكرية.

كما أفرج الانقلابيون عن اثنين من المسؤولين المعتقلين منذ الثلاثاء، وهما عبد الله دافي، وزير الاقتصاد والمالية، وساباني ماهالمودو، المكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية والمقرب جداً من الرئيس كيتا.

في غضون ذلك أعلن قادة الانقلاب أنهم سيعملون على تنصيب «رئيس انتقالي»، وقال الكولونيل إسماعيل واغيه، في مقابلة مع قناة فرانس 24: «سنشكل مجلسا انتقاليا له رئيس انتقالي، سيكون عسكريا أو مدنيا. نحن على اتصال مع المجتمع المدني وأحزاب المعارضة والغالبية والجميع، لمحاولة ترتيب الانتقال».

وأضاف المتحدث أن «هذا سيكون انتقالا يستمر أقصر وقت ممكن»، دون أن يحدد سقفاً زمنياً للعملية الانتقالية، وإنما اكتفى بالقول إنها «لن تمتد إلى 2023 أو 2022 (..) يجب إنهاء هذا الانتقال بأسرع وقت ممكن وننتقل إلى أشياء أخرى».

وحول تسليم السلطة للمدنيين من أجل تسيير المرحلة الانتقالية، قال واغيه: «لا يمكنني أن أقول إننا سنسلم السلطة للمدنيين، لأنه يجب إجراء انتقال»

من جانبها عقد قادة دول (إيكواس) قمة استثنائية أمس الخميس، عبر تقنية الفيديو، طالبوا في ختامها بضرورة «عودة الشرعية» في دولة مالي، وقال رئيس النيجر محمد يوسوفو، وهو الرئيس الدوري للمجموعة، إن مطلبهم الوحيد هو «عودة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيسا للجمهورية».

وأضاف يوسفو: «قررنا إرسال وفد رفيع المستوى حالا لضمان العودة الفورية للنظام الدستوري»، مشيراً إلى أن مالي توجد في «وضع حرج» وأن هنالك «مخاطر جدية بأن يؤدي انهيار الدولة إلى انتكاسات في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مع كل تداعيات ذلك (…) هذا البلد يحتاج إلى تضامننا أكثر من أي وقت مضى».

وقال رئيس النيجر أن مجموعة (إيكواس) ستبلغ قادة الانقلاب في مالي أن «زمن السيطرة على السلطة بالقوة انتهى في منطقتنا»، داعياً إلى فرض «عقوبات فورية» على جميع العسكريين الذين ساهموا أو دعموا الانقلاب العسكري.

ورغم الرفض الإقليمي والدولي للانقلاب في مالي، إلا أن المعارضة رحبت به، معتبرة أن الانقلابيين «أنجزوا» معركتها ضدّ الرئيس «كيتا»، متعهّدة بالعمل معهم لإعداد خريطة طريق لتحقيق انتقال سياسي.

وقال ائتلاف (5 يونيو / تجمّع القوى الديموقراطية) في بيان صحفي إنه «أخذ علماً بالتعهّد» الذي أعلن عنه الانقلابيون بخصوص بدء عملية انتقال سياسي مدني.

وأضاف الائتلاف أنّه «سيتّخذ كل المبادرات من أجل بلورة خارطة طريق سيتمّ الاتّفاق على محتواها مع اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب وجميع القوى الحيّة في البلاد».

كما أعلنت المعارضة أنها ستنظّم تجمّعات جماهيرية ضخمة اليوم الجمعة للاحتفال بالانقلاب، وقال قيادي في المعارضة للصحافيين: «سننظّم أكبر تجمّع وطني يوم الجمعة (…) احتفالاً بانتصار الشعب المالي»