هل بإمكان القضاء العادي محاكمة الرئيس السابق وأعوانه..؟

شرعت لجنة التحقيق البرلمان، في إنهاء عملها وبدأت في تقديم الحصيلة المتعلقة، بملفات فساد ظلت لفترة طويلة، تحوم حولها الشبهات أدارتها شخصيات كانت تحتل الصدارة، إبان العشرية المنصرمة، التي يرى البعض أنها عاثت فسادا في الأرض.

إذا افترضنا جدلا، أن البرلمان لم يوافق على إعادة تفعيل محكمة العدل السامية، التي تم تقديم مقترحها للجمعية الوطنية، قبل أيام هل سيكون ذلك سبيلا إلى تقديم الرئيس السابق وأعوانه للقضاء العادي، بخصوص التهم الموجهة لهم.

رأت جهات على صلة بدوائر صنع القرار، أن الجمعية الوطنية، قد لا تلجأ لمحكمة العدل السامية، لتمرير ملفات لجنة التحقيق البرلمانية، التي تتهم رئيس الجمهورية وبعض من معاونيه، بفساد في عدة ملفات مختلفة وثمت إمكانية لعرضها أمام القضاء العادي للنظر فيها.

أكد فقهاء القانون الدستوري في البلاد لبعض الأطراف الفاعلة والوازنة، في صنع القرار أن الملف المتعلق برئيس الجمهورية السابق، السيد محمد ولد عبد العزيز وأعوانه، يمكن للقضاء العادي أن يتولى إدارته.

علمت جهات على صلة بمن يديرون الملف، أن القائمين عليه ينوون عرضه أمام القضاء العادي، وسيشرع قطب مكافحة الفساد في النيابة العامة، لدى المحكمة العليا بإحالة تقرير لجنة البرلمان إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا، كما يوقع أن يحاكم المعنيون من قبل محكمة مكافحة الفساد، التي أسست 2016م.