لعنة المرجعية

تانيد ميديا : اَيًا ماتكون مُبررات الحكومة لتردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في الآونة الأخيرة وبغض النظر عن المخاطر الجمة التي قد تترتب عن ذلك، فإنه من شبه المستحيل تفهم تهاون القائمين على الشأن العام بملف الإنتخابات وعدم إدراكهم لخطورة تزوير نتائجها والتلاعب بها.

وبالنظر إلى جملة الإخفاقات المتتالية التي عرفتها إدارة الرئيس الحالي لشؤون الدولة في مختلف المجالات وفي كل المناسبات، فإنه من المنطقي التساؤل عن الأسباب الحقيقية التي تجعل نظاما وصل إلى السلطة عن طريق صناديق الإقتراع ينسف مسارا ديموقراطيا وليدا من ودون التفكير في العواقب الوخيمة التي ستترتب عن ذلك؟
وقبل ذلك، لماذا يتبنى هذا النظام أبشع سياسات الترهيب وتكميم الأفواه وإخضاع الصحافة واستهداف الشباب ؟

ما المصلحة الوطنية من كل هذا ؟
‏
‏ما المصلحة الوطنية من سلب الحريات ومن مضايقة القوى الحية وعدم السماح لها بالعمل في أطر قانونية معترف بها ومن مصادرة إرادة الشعب بأكمله؟

إلى أين يتجه البلد ؟
لم ولن يكون المجهول ابدا وجهة تْعنَى لحد ذاتها. إن الطريق الذي نسلكه بلا معالمَ وبلا محدّدات، والجو المكفهر الذي يلوح في الافق لايبعث، البتة، للاطمئنان على حاضر ومستقبل البلد، وحٌق لنا ان نسأل عن الوجهة ولو على المدى القصير.

ما هذا التيه الذي يتخبط فيه نظام الرموز ؟

هل هي لعنة المرجعية التي ورطت هذه الإدارة في وحل التحقيقات البرلمانية حتى جعلتها تفقد البوصلة؟ لديها هدف واحد إخراج الرئيس السابق من الساحة السياسية وبكل ثمن؟

يمكن لكل واحد منا تفهم تدمير روسيا لمدينة باخموت الأكرانية، لكن لا أحد يمكنه تفهم ان تقوم ادارة منتخبة من ابناء الوطن الواحد بتدمير كل المكتسبات الديمقراطية وبدون استثناء وتبديد موارد الدولة واستسهال الظلم وتفكيك مؤسسات الدولة وتهجير الشباب بفعل تجويع الشعب.

لاتريد هذه الإدارة الخير لشعبها مع انها تريد كل خيراته. ولاتريد أن تكون له إرادة حتى يكون. نحن امام معضلة كبيرة، معضلة السلب. سلب الحريات سلب المال العام، سلب إرادة الشعب واخيرا سلب الأمل.

اصبحت ورطة المرجعية هي المحدد الوحيد الذي تتمحور حوله كل سياسات نظام الرموز. كل ماقال اوفعل او أنجز الرئيس السابق يجب تتفيهه حتى يتفهم الجميع ويقبل بسجن الرئيس السابق وبالتالي إخراجه من الساحة السياسية.

كان الرئيس السابق يدعم الحريات فجاء نظام الرموز وقال بأن الكثير من الحريات ضار بالشعب وبالدولة وضاعت الحريات. كان الرئيس السابق ينظم المسابقات بعد ان افتتح المدرسة الوطنية للإدارة فجاء نظام الرموز ومدد للمتقاعدين وقلت المسابقات واصبحت الزبونية والمحسوبية هي الطريق الأسرع إلى الوظيفة حتى أن الشباب اخترع مصطلحا جديدا “أعريل بوك” للإعراب عن خيبة املهم.
كان الرئيس السابق يحارب الفساد والمفسدين فجاء نظام الرموز وقال بأن الرئيس كان يراقب كل صغيرة وكبيرة وان في العهد الجديد كل مسؤول يتولى موارده ويفعل بها ما يشاء وهو مؤتمن عليها فتعطلت مشاريع الدولة وعم الفساد وعندما حاولت مفتشية الدولة تدارك الموقف كان الوقت قد فات، حجم المبالغ كبير والكل متورط وأسدِل الستار على تحقيقات المفتشية إلى الأبد.

محدد واحد تدور حوله كل سياسات نظام الرموز،  إقصاء الرئيس السابق وكل الوسائل مشروعة ولو على حساب المصلحة العامة، ولهذا هناك أحزاب وشخصيات كانت تعارضه لابد من استخدامها للإنقضاض عليه وبين عشية وضحاها أصبحت الأحزاب السياسية المعارضة أحزاب ‘معارضة’ موالية. وفتحت لها صناديق الشعب وجاء نظام الرموز بنظرية جديدة في السياسة يمكن بموجبها تعيين المعارضين في مراكز القيادة فهم مواطنون ولهم الحق في ذلك حتى ولو كانت لديهم نظرة وسياسة ومشروع يختلف عن المشروع المنتخب. المهم بالنسبة لنا ان يكونوا معنا ضد الرئيس السابق والمهم بالنسبة لهم ان تكون لديهم رواتب وميزانيات للتسيير. لا احد يكترث بالعمل وهكذا ارتفعت ميزانيات التسيير وانتشر الفساد واصبحت مؤسسات الدولة مخترقة من أطراف سياسية مناهضة للسلطة نفسها. تذكروا يوم بعثت مندوبية تآزر برباعيات الدفع في الداخل لدفع مبلغ عشرين الف اوقية. بالمقابل، الشخصيات التي كانت تعارض الرئيس السابق يجب أن توجه ضرباتها إليه وبقوة، والسابقون السابقون إلى الإساءة اليه هم المقربون من النظام. وهكذا ترى الرجل يبحث عن وظيفة او عن امتياز غير مشروع، فيجعل همه الوحيد الإساءة الى الرئيس السابق.

محدد واحد لكل سياسات نظام الرموز جعلته يفقد البوصلة. حتي في السياسة الخارجية فالعلاقات مع الدول لم تعد مبنية على المصالح. كل العلاقات التي تم بناؤها في عهد الرئيس السابق يجب التهاون بها والعكس بالعكس، كل العلاقات التي تم قطعها في عهده يجب مراجعتها حتى ولو كانت مع إسرائيل.

وهكذا تعددت اقطاب النظام ورؤوسه باختلاف انتماءلتها وبإختلاف مواقفها من بعضها البعض. رؤوس نظام الرموز تختلف في كل شيء الا في مايتعلق بمواجهة الرئيس السابق فإنها مجمعة حتى ولو كان ذالك على حساب مصلحة الدولة او مصلحة الشعب. فتراهم يتناوشون من أجل الحصول على الصفقات ويتجاذبون بل ويتصافعون من أجل تقاسم السلطة ولكن عندما يتعلق الأمر بملف الرئيس السابق تراهم مجمعون الكل يتوجس خيفة من التغيير والرئيس السابق هو الوحيد القادر على قلب الطاولة على الجميع وبالتالي يجب أن يبقى في السجن، يجب أن يبعد عن الإعلام وعن السياسة.

وبالرجوع إلى موضوع الانتخابات فإن التفسير المنطقي الوحيد لتزوير الإنتخابات هو ان كل راس من رؤوس النظام دفع بأتباعه إلى قبة البرلمان مستخدما لذلك الغرض كل الوسائل، المشروعة وغير المشروعة. وضاعت المصلحة العامة وضاعت الأحزاب السياسية.

إن فشلا مثل فشل الإنتخابات لايعادله من حيث الحجم سوى فشل العمل الحكومي بعدما تعرضت تمويلات مشاريعه لتجاذب وتنافس محموم بين رؤوس النظام حتى أصبح كالعدم.

ان طبقة سياسية لا تٌجمع إلا على الظلم والفساد والتزوير لا تؤتمن على المصلحة العامة للدولة ولا على مصلحة الشعب. كل الأحزاب التي شرعت هذه الانتخابات هي الأخرى  مسؤولة عن تزويرها حتى ولو تضررت من بعض النيران الصديقة.
وليس تضررها من النيران الصديقة الا فرصة ثمينة بالنسبة لها للتفاوض حول مزايا جديدة ستستفيد منها كالصفقات العمومية والمال العام. وللتذكير، علينا أن نعي جميعا أن مفردة التهدئة لم يخترعها نظام الرموز إلا للإشارة إلى استعداده لترضية كل مغاضب بمقابل مادي، مقابلَ سكوته عن الدفاع عن الشعب وعن المصلحة العامة.

وختاما، وبعد مصادرة إرادة كل واحد منا، علينا ان نجعل هدفنا الوحيد هو التغيير الشامل لهذه الطبقة السياسية الفاسدة، كل من موقعه وحسب جهده. وليتأكد الجميع أن التغيير قادم ويستبشر به.
بقلم/ معالي الوزير محمد ولد جبريل Mohamed Djibril