أجوبة الوزير السابق اتيام جمبار على أسئلة المحامين خلال المحاكمة
تانيد ميديا : أجاب وزير المالية الأسبق اتيام جمبار خلال مثوله شاهدا أمام المحكمة المختصة في ملفات الفساد على عشرات الأسئلة التي تقدم بها محامون من دفاع الرئيس السابق، ومن دفاع الطرف المدني (الدولة).
واستقبل اتيام جمبار هذه الأسئلة بعد انتهاء أسئلة رئيس المحكمة القاضي عمار محمد الأمين، و وكيل الجمهورية أحمد عبد الله المصطفى.
وكان منسق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز المحامي محمدن ولد اشدو أول من تقدم لطرح أسئلة على الوزير السابق للمالية.
وهذا أبرز أسئلة المحامين من الطرفين، وأجوبة الوزير السابق عليها.
أسئلة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز:
أسئلة المحامي محمدن ولد اشدو:
– ولد اشدو: في أي ظروف أدليتم بهذه الشهادة التي قرئت أمامكم في المحضر؟ وأمام من؟
– الوزير السابق: ليس لدي جواب
– ولد اشدو: هل كنتم محتجزين لدى الشرطة خلال هذه الفترة؟ ومن كان معكم؟
– الوزير السابق: قلت إني لم أكن رهن الاحتجاز خلال هذه الفترة
– ولد اشدو: عجيب.. عجيب.. عجيب.. قبل أن يردف: هل كنت متهما في الملف، وتم إخراجكم منه؟
– الوزير السابق: قلت هنا إنني لم أكن متهما في الملف
– ولد اشدو: هل أنت من حزب الإنصاف؟
وهنا تدخل رئيس المحكمة، وأمر الوزير السابق بعدم الرد على هذا السؤال.
– ولد اشدو: هل لكم دور في الحملة الانتخابية؟
وهنا تدخل رئيس المحكمة، وأمر الوزير السابق بعدم الرد على هذا السؤال.
ليعلق المحامي ولد اشدو بطلب تسجيل هذا الأمر، مردفا أن المعلومات الموجودة لديه تثبت أن الوزير السابق يتولى تنسيق حملة الحزب الحاكم في إحدى المقاطعات.
– ولد اشدو: هل اتبعت الإجراءات العادية لإنشاء الشركة أم كانت “كزرة”؟
– الوزير السابق: ليس عندي ما أضيفه
وكيل الجمهورية مقاطعا: الشركة حالها يكفي عن سؤالها
– ولد اشدو: هل القطعة الأرضية التي منحت للشركة أنتم من منحها أم منحها مجلس الوزراء؟
– الوزير السابق: منحها مجلس الوزراء
– ولد اشدو: هل علمتم بسحب الأمريكيين المبلغ الذي أودعوه بعد وقت وجيز من إيداعه؟
– الوزير السابق: لا لم أعلم بها
– ولد اشدو: لما دفعتم مساهمتكم في “موريس بنك”، وهو حينها يواجه مشاكل مالية؟
– الوزير السابق: هو حينها بنك معتمد من طرف البنك المركزي ويمارس أنشطته
– ولد اشدو: هل اختيار المصرف كان بمبادرة منكم؟
– الوزير السابق: كان هذا قبل عقد من الزمن. لا أذكر التفاصيل
– ولد اشدو: هل ذهبت الشركة بمنزلكم الذي كانت تؤجره؟
– الوزير السابق: ليس لدي جواب
– ولد اشدو: هل الهدف من شهادتكم هو أن تخرجوا من هذا الملف؟
– الوزير السابق: ما قلته في المحاضر يمثلني، وليست عندي أي إضافة تفيد المحكمة، وليست لدي أجوبة على هذه الأسئلة الكثيرة
– ولد اشدو: هل الأوامر التي جاءتك من الرئيس السابق كانت مكتوبة؟
– الوزير السابق: لا. كانت عبر الهاتف
– ولد اشدو: هل أحضرت لكم الشرطة خلال استجوابكم مترجما معتمدا؟
– الوزير السابق: ترجم لي، ولكن لم يكن هناك مترجم
– ولد اشدو: هل هي المرة الوحيدة التي أنشئت فيها شركة من هذا النوع؟ ولماذا لم تُسأل عن غيرها؟
– الوزير السابق: هذا خارج الموضوع، وخارج النقاش، إذا كانت لديك أسئلة محددة في الموضوع سأجيب عليها
– ولد اشدو: هل من العادي منح قطع أرضية للخواص؟
– الوزير السابق: نعم، طبعا
– ولد اشدو: هل سمعتم عن منح بعض الأسلاك كالقضاة والشرطة – وكأمنية المحامين – قطعا أرضية؟
– الوزير السابق: نعم، يحدث هذا عادة
– ولد اشدو: سؤال أخير، هل أنت غني أم فقير؟
– الوزير السابق: أنا أعمل منذ 38 سنة، ولم أمارس عملا إلا في الإدارة. تقلدت مناصب كبيرة، حصلت على التقاعد في العام 2020، وعملت وخدمت بلدي في مراحل مختلفة، أنا فخور بذلك. ما أستطيع قوله لإجابتك على هذا السؤال، هو أنه علي الآن – بعد التقاعد – أن أعمل وأن أواصل العمل من أجل تسديد مصارفي ومصارف عائلتي.
أسئلة المحامي محمد المامي مولاي اعل:
– ولد مولاي اعل: كم عدد الاستدعاءات التي توصلتم بها لأداء هذه الشهادة أمام الشرطة؟ ومتى تحولتم من مشتبه به إلى شاهد؟
– الوزير السابق: أظنني أجبت على هذا السؤال
– ولد مولاي اعل: هل لديكم علاقة مع الدولة؟ وما جهة الوصاية – أو التبعية عليكم في عملكم الحالي؟
– الوزير السابق: أعتقد أن ما لدي وظيفة، وليست تبعية، وأعمل في مهامي وفق القانون
– ولد مولاي اعل: المعلومات التي أدليتم بها أثناء هذه الشهادة، هل تحصلتم عليها خلال تأديتكم لمهامكم الرسمية؟
– الوزير السابق: أي معلومات؟
– ولد مولاي اعل: المعلومات التي أدليتم بها أثناء شهادتكم؟
– الوزير السابق: نعم
– ولد مولاي اعل: هل لديكم إذن من مجلس الوزراء للإدلاء بهذه المعلومات؟
– الوزير السابق: أنا أمام المحكمة، ومطلوب مني قول الحقيقة، وأقسمت على ذلك، وهذه المعلومات ليست سرية
– ولد مولاي اعل: هل أنت على علم بأن المادة: 444 من قانون الالتزامات والعقود تنص على أن الموظفين ووكلاء الدولة لا يشهدون إلا بعد إذن؟
– الوزير السابق: ليس لدي جواب
– ولد مولاي اعل: هل تعلم أن إعداد مشاريع مراسيم منح الأرض التي تمنح من طرف مجلس الوزراء من صلاحيات وزير المالية؟
– الوزير السابق: نعم، أعرف ذلك
– ولد مولاي اعل: قلتم في المحضر عند الشرطة، إنكم تعرضتم لضغط من الرئيس السابق، ماذا تعنون بهذا الضغط، هل كان إغراء أم تهديدا؟
– الوزير السابق: ليس لدي جواب
– ولد مولاي اعل: ذكرتم في شهادتكم أنه حضر مع المستثمرين مستشار للرئيس رونالد ريغان، ونفيتم ذلك الآن في شهادتكم أمام المحكمة، كيف تفسرون هذا التناقض؟ ومن نصدق؟
– الوزير السابق: وظائفهم لا تهمني، هم مجرد مستثمرين، ولا تناقض في الأمر
– ولد مولاي اعل: رفضتم أن تبينوا للمحكمة الضغط الذي تعرضتم له من طرف الرئيس السابق، هل ترون أن ذلك من العدالة؟
– الوزير السابق: أحتفظ بجوابي السابق
أسئلة المحامي محمد سالم البشير:
– البشير: هل تمت مناقشة صفقة المطار في مجلس الوزراء؟
– الوزير السابق: نعم، قلت ذلك سابقا
– البشير: تقطيع المنطقة الصناعية هل تمت مناقشته في مجلس الوزراء؟
– الوزير السابق: نعم
– البشير: هل تلقيتم أوامر من الرئيس السابق ببيع قطع أرضية لخواص في المنطقة الصناعية؟
– الوزير السابق: ليس عندي جواب
– البشير: هل ترون كوزير، أن هناك دوافع للمساءلة عن صفقة المطار، أن أنها كانت طبيعية؟
– الوزير السابق: على كل حال، أنا أساءل عنها الآن أمام العدالة.
– البشير: لأي قطاع تتبع الآن؟
– الوزير السابق: الوزارة الأولى
أسئلة دفاع الطرف المدني (الدولة)
أسئلة المحامي فضيلي ولد الرايس:
– ولد الرايس: أنتم رجل صاحب كفاءة، ليس عليه من مسؤولية إلا الطاعة العمياء التي دفعته للواقع الذي وصله الآن. وسؤالي بعدما آلت إليه القطع الأرضية المحيطة بمدرسة الشرطة، قلت في السابق أمام الشرطة إنك لاحظت أنها كانت بنفس التصميم، ونفس المخطط، مما يرجح أنها تعود لنفس الشخص، هل ما زلت متمسكا بهذه الأقوال؟
– الوزير السابق: نعم
– ولد الرايس: قلت إن الفترة الفاصلة بين إعلان البيع وتاريخه كانت قصيرة جدا، وكذلك الفترة المخصصة للدفع كذلك، مما قد يكون حرم البعض من الاستفادة من هذه الصفقات؟
– الوزير السابق: أؤكد ذلك
– ولد الرايس: هل أنت من حضر مشروع المرسوم الذي أجازه مجلس الوزراء بمنح قطعة أرضية بمسافة 32 هكتارا لمحمد فال ولد اللهاه الملقب “افيل” باسم شركة وهمية؟
– الوزير السابق: لا أتذكر كل التفاصيل.
أسئلة المحامي العالم ولد امينوه:
– ولد امينوه: هل ترى صعوبات من خلال جعل الدولة شريكا مع شركات لم يتحقق من وجودها على أرض الواقع ولا من وضعيتها المالية وشركائها؟
– الوزير السابق: ليس لدي جواب.
– ولد امينوه: ما هي مسؤوليات وزير المالية
– الوزير السابق: قدم إجابة من عدة دقائق استعرض فيها مسؤوليات وزير المالية التقليدية
– ولد امينوه: هل تعلم أنه لم يتم تسجيل شركة MDC وفق ما ينص عليه القانون؟
– الوزير السابق: لا يمكن أن أجيب على ذلك؟
– ولد امينوه: ما هو عدد الشركات التي أنشأتها وزارة المالية من هذا النوع؟
– الوزير السابق: لا يمكن أن أجيب على هذا السؤال. أنا لا أجيب على الأسئلة المفتوحة بهذه الطريقة
– ولد امينوه: أنا مواطن عادي، عندما آتي إلى مكتبك كوزير للمالية، وأجدك مشغولا، كيف لي أن أميز بين انشغالك بواجباتك في خدمة الدولة، وانشغالك مع أمثال هؤلاء من المتحايلين في نهب أموال الدولة؟
– الوزير السابق: هذا مساس بكرامتي، ولا أريد أن أجيب عليه
أسئلة المحامي محمد يحي الطيب الخرشي:
ولد الخرشي: هل أوامر الرئيس التي وصلتكم كانت على سبيل التنفيذ أو الدراسة؟
الوزير السابق: أجبت على هذا السؤال سابقا، وألتمس الإذن من السادة المحامين في أن أطلب منهم أن تكون الأسئلة في الموضوع الذي حضرت من أجله، وأن لا يكرروا ما أجبت عنه سابقا
ولد الخرشي: هل سبقت وأن منحت امتيازات بطريقة غير قانونية لأحد أقارب الرئيس السابق؟
الوزير السابق: أجبت سابقا على هذا السؤال
ولد الخرشي: هل سبب امتناعكم عن الإجابة على هذه الأسئلة سببه الخوف من الضرب أو التجريح في الشارع أو خارج الساحة
الوزير السابق: التزم الصمت
أسئلة المحامي عبد الله ولد اكاه:
ولد اكاه: قلت إن الرئيس السابق أخبرك أن هؤلاء مستثمرون، هل تؤكد ذلك؟
الوزير السابق: نعم أؤكد ذلك
ولد اكاه: هل أدلى هؤلاء بمعلومات جادة عن شركاتهم التي حضروا باسمها؟
الوزير السابق: على كل حال، هم حضر معهم سفير موريتانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالنسبة لي فالأمر محسوم، فالسفير هو المعني بالمعلومات، وما دام حضر معهم فلم يكونوا محل شك عندي، وكنا نتعاطى بنيات حسنة.
ولد اكاه: هل تعلم أن إحدى هذه الشركات سجلت في 12 سبتمبر، والأخرى في ديسمبر 2012، إحداهما في بريطانيا، والثانية في المملكة المتحدة؟
الوزير السابق: ليست لدي معلومات
ولد اكاه: هل تعلم أنه بعد شهر واحد من تاريخ تسجيل إحداهما، وأشهر من تسجيل الأخرى، استفادتا من التسجيل في موريتانيا، والاستفادة من قطعة أرضية وتمويل؟
الوزير السابق: نفس الجواب السابق
ولد اكاه: لدي وثائق تثبت أن مكتب المحاماة الذي سجلت عنده الشركتان متابع قضائيا بتهمة تسجيل العديد من الشركات الوهمية في ملاذات ضريبية آمنة.
وقدم المحامي الوثائق للمحكمة.
وقد احتج دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على استلام الكاتب الوثائق، لكن رئيس المحكمة أمره بأخذها، وأمر الكاتب بأن يكتب:
“قدم أحد أعضاء دفاع الطرف المدني وثائق قال إنها عن الشركات المشمولة بالاتفاق بين الشركة الموريتانية للتنمية والتعاون MDC والدولة الموريتانية.
المحكمة استلمت الوثائق مع أمره بترجمتها إلى اللغة العربية وبإطلاع باقي الأطراف عليها”.
أسئلة المحامي عبد الله ولد حبيب:
ولد حبيب: هل العلاقة بين الرئيس والوزير قانونية؟
الوزير السابق: نعم، وهذا معروف وينظمه القانون
ولد حبيب: لماذا الاضطراب في المعلومات المتعلقة بجزء رأس المال، مرة قلتم إنكم كنتم تظنونه 100 إلى 200 مليون، وإنكم اطلعتم على وثيقة لدى الشرطة بأنها 300 مليون؟
الوزير السابق: فعلا، لم أطلع على المعلومات إلا مؤخرا
ولد حبيب: لماذا لم تطلع على المعلومات في وقتها؟
الوزير السابق: لم تكن متاحة لي
ولد حبيب: لماذا تستقبل وفدا بأوامر من الرئيس؟ هل من مهام الرئيس البحث عن المستثمرين؟ وهل من عادة الرئيس أخذ مواعيد لرجال الأعمال؟
الوزير السابق: ليست لدي إجابة
ولد حبيب: هل تأكدت فعلا أنهم مستثمرون؟ ولماذا لم تتحقق من شركاتهم؟
الوزير السابق: لقد حضر سفيرنا في واشنطن معهم للقائي، كما حضر معهم عدة لقاءات، وليس طبيعيا أن يحتاج ما جاء من سفيرنا إلى تحقيق
ولد حبيب: في العادة يأخذ رجال الأعمال مواعيد لنظرائهم، هل من الطبيعي أن يأخذ الرئيس موعدا مع وزير لمستثمرين؟
الوزير السابق: ليس لدي جواب
