دبلوماسيون وأزمة وصاية/أحمد ولد الخطاط/إداري مالي ودبلوماسي

محاسبو السفارات، دبلوماسيون بجواز سفر وتصنيف دبلوماسيين (مستشار، قنصل): حسب طبيعة البعثة ومع ذلك وزارة الخارجية لا تعتبرهم سوى موظفين من وزارة المالية مكلفين بالتسيير المالي مع العلم أنهم يقومون بجميع الوظائف الدبلوماسية وحتى التكليف بتسيير المهام في حالة غياب رئيس البعثة وما يترتب على ذلك من القيام بالمسؤولية والتعرض للمخاطر الأمنية خصوصا في مناطق التوتر عبر العالم.
أما وزارة المالية فتعتبر أنه لاعلاقة لها بهم سوى أنهم يمثلون القطاع لدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية فيما يتعلق فقط باستقبال الموارد وصرف النفقات مع التأكيد طبعا على (المسؤولية المالية والنقدية) التي يقرها القانون ومايترتب علي أبسط إخلال بها من عقوبات قد تصل إلى السجن أو الفصل أو هما معا.
عقود من العمل في هذين القطاعين غرست في ما يمكن أن نطلق عليه اصطلاحا (الدبلومحاسبين) نوعا من أواصر القربى والحميمية جعلتهم يفخرون بما قدموا من تضحيات في سبيل خدمة الوطن وما اكتسبوا من تجارب وخبرات وما أحرز البعض منهم من تكريم وتهانئ كمخزون ذاتي، هذا من جهة ومن جهة أخرى يفرح بما يحصل في هذين القطاعين من إصلاح وتطور:

الأكاديمية الدبلوماسية بالنسبة لوزارة الخارجية والإصلاحات الدائمة في وزارة المالية.
إشكالية الوصاية القطاعية طرحت نفسها ذات مرة عندما سأل أحدهم مسؤولا كبيرا في وزارة الخارجية أين المحاسبون من قرعة الحج؟ وهي قرعة تنظم كل سنة لعمال وموظفي كل قطاع، فكان الرد من وزارة الخارجية “أنتوم وحدين أمن أهل المالية”!! وعندما وجه نفس السؤال لوزارة المالية ردت الأخيرة على السؤال ببساطة “أح أنتوم تابعين ألا لوزارة الخارجية”!!
الحرمان من الترشيح للمشاركة في قرعة الحج في أي من القطاعين خلف شعورا بأزمة وصاية رافق بعض (الدبلومحاسبين) خلال المسار الوظائفي أي قبل التقاعد أما وقد تقاعد من تقاعد فقد انفردوا غير محسودين، بفراغ وصاية لا مثيل له فلا وزارة الخارجية تستدعي من كانوا في قمة السلم والتكليف والتضحية حسب علمي لأي نشاط ضمن دبلوماسييها القدامى ولا وزارة المالية تستدعي إدارييها الماليين الذين أوكلت لهم أصعب المهام وأشقها لأبسط نشاط خصوصا من تقاعد منهم بالتكريم والتهانئ.
وبالطبع لم يجد (الدبلومحاسبين) كبقية المتقاعدين أمامهم أي مرفق عمومي مكلف برعايتهم يساعد في إعادة دمجهم وتلبية احتياجاتهم وتنظيمهم، وفي انتظار خلق مثل هذا القطاع الذي نناشد السلطات المعنية بالإسراع بتأسيسه ؛ هنيئا لمن تقاعد دون وصاية، وعقبى وصاية خير لمن هم في طريق التقاعد.